نفتح في هذه الحلقة ملف الشركات الملاحية والصوامع في ميناء عدن ومايرتبط بهما من قضايا حيوية تتعلق بحقوق الدولة من ناحية ومن ناحية أخرى بحقوق مباشرة للعمال. ففي تصورنا أن غياب رؤية واستراتيجية صحيحة وواضحة لميناء عدن متزامن مع غياب مجلس أمناء للميناء تسبب في عدد من القرارات الخاطئة التي أضرت بالميناء وجعلت مصالح تجارية تتقاسمه على حساب مصالح الميناء نفسه وبما يضر بحقوق العديد من العمال، وحتى نوضح ما قلناه لابد من سرد عدد من الوقائع للأحداث مع إعطاء لمحات تاريخية عن بعض الأنشطة لنصل إلى نتائج يفترض أن لاتكون أمراً واقعاً وإنما ينبغي تصحيح الاختلالات ضمن برنامج وخطة للإصلاحات في ميناء عدن، علماً بأن الكثير من الإجراءات الخاطئة تمت تحت يافطة "السوق الحر" و"المنافسة" و"من أجل أن يستعيد ميناء عدن مكانته وتصحيحاً لسياسات وإجراءات النظام السابق في عدن" وكلها لم تحقق النتائج المرجوة منها.. ما أثار الأمر صراحة إعلان الشركات الملاحية بعدن قرارها الاستغناء عن العمالة التي تم توزيعها عليها من شركة الملاحة الوطنية مقابل تحرير أنشطة الميناء وبمراجعة الملف وجدنا أخطاء كبيرة تم ارتكابها بحق الميناء باستغلال آثار حرب 1994م. وأتصور اليوم في عام 2008م علينا تصحيح الأخطاء بعيداً عن السياسة وحفاظاً على مصالح العمال والميناء والوطن مع الاحتفاظ بروح السوق الحر ودعونا نحكي الحكاية من البداية.. شركة الملاحة الوطنية وتحرير الأنشطة.. تأسست شركة الملاحة الوطنية كأثر لقانون رقم (37) الصادر في 27 نوفمبر 1969م وظلت محتكرة كافة الأنشطة الملاحية والشحن والتفريغ حتى قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م والتي بعدها تم السماح للوكالات الملاحية القادمة من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن بأن تمارس نشاطها كوكلاء ملاحيين.. وظلت شركة الملاحة الوطنية تمارس نشاطها الملاحي بالإضافة إلى استمرار احتكارها لنشاط الشحن والتفريغ، وبعد انتهاء حرب 1994م ونتيجة لظروف الحرب وتقديم التجار أنفسهم بأنهم حاملون راية الإصلاحات لميناء عدن، جرت محاولات محمومة للسيطرة من قبلهم على الأنشطة الملاحية لميناء عدن، وهو إن كان حقاً مشروعاً بموجب اقتصاد السوق الحر والمنافسة، إلا أنه تعاب عليهم استغلال جهل القادمين من صنعاء بتاريخ ميناء عدن، حيث وجدنا على سبيل المثال أن البيت التجاري المعروف إخوان ثابت وتحت اسم شركة الحديدة للملاحة والنقل المحدودة المملوكة لهم خاطبوا وزير النقل في عام 1995، بمذكرة حملت عنوان: أعمال التوكيل بميناء عدن موردين معلومة غير دقيقة جاء فيها: علماً بأن شركة الملاحة الوطنية أنشئت على رأس المال والأصول المملوكة لشركة ستالكو والتي كان جزء كبير منها مملوكاً لمجموعة إخوان ثابت وانطلاقاً من المفهوم الإنساني ومبادىء العدالة، فإننا أكثر الناس أحقية في الاستفادة مما تبقى من هذه الشركة وكذلك من أجل تطوير هذا المرفق ليصبح الوجه المضيء في الخطة الطموحة لجعل ميناء عدن محطة اهتمام وتقدير ملاك البواخر والمستثمرين في المنطقة الحرة لميناء عدن.. على الرغم من احترامي الشديد لإخوان ثابت إلا أنني أتصور أنه جرى اعتساف للحقيقة ضمن الصراع المحموم بين التجار للاستحواذ على أنشطة شركة الملاحة الوطنية وتقاسم المصالح في ميناء عدن، مستغلين غياب الرؤية والاستراتيجية في ميناء عدن وجهل المسؤولين في حكومة صنعاء بالتاريخ والحقائق والمصالح الخاصة التي جمعت الشامي على المغربي.. وتجدني ملزماً بإيراد حقائق تاريخية تنفي بأن تكون شركة الملاحة الوطنية تأسست على رأسمال شركة ستالكو فقط والتي كان إخوان ثابت يملكون جزءاً كبيراً منها حسب مذكرتهم، حيث تأسست شركة الملاحة الوطنية على أنقاض شركات الملاحة الأجنبية التي كانت تعمل في عدن قبل الاستقلال وتم تأميمها مع بقية الشركات والمصالح الأجنبية والبنوك التجارية الأجنبية بالقانون رقم (37) الصادر في 27 نوفمبر 1969م وعليه تكونت شركة الملاحة الوطنية على أنقاض ثلاث شركات ملاحية أجنبية هي: الأولى: شركة ستالكو وتتكون من ثلاث شركات: 1 شركة )سافون رايز( وهي شركة فرنسية وتملك الثلث. 2 شركة )كوري براذرس( وهي شركة بريطانية وتملك الثلث. 3 شركة أولاد ثابت وتملك الثلث. الثانية: شركة )لوك توماس( وهي شركة بريطانية والتي كان مقرها الرئيسي مبنى شركة الملاحة الوطنية الحالي التواهي ))ستيمر بوينت(.. الثالثة: شركة الحلال )توني بس( وهي شركة فرنسية. وكان إجمالي رأسمال الشركات الثلاث المؤممة عند التأميم 000,391دينار )راجع الطريق عدد (19)12121995، ومما ذكر يتضح أن نصيب إخوان ثابت شيء بسيط لايذكر مقارنة بالشركات الأخرى، وهو عكس ما سعوا لتصويره في مذكرتهم لوزير النقل المشار إليها وقد استشهدنا بذلك لنحيط القارىء بالظروف والمعلومات التي رافقت تحرير أنشطة شركة الملاحة الوطنية في جو آثار حرب 1994م.. وغياب الأسس الصحيحة لتحرير أنشطة شركة الملاحة الوطنية، وأضيف أن شركة الملاحة الوطنية ظلت تحقق أرباحاً سنوية منذ إنشائها1969إلى عام 1995م على العكس من تلك الشركات السابقة والتي كانت تسجل في سجلاتها الرسمية حتى تاريخ تأميمها عجزاً دائماً، وكانت تقوم بتسريح عمالها ونستطيع أن نورد الوضع المالي لشركة الملاحة الوطنية للثلاث السنوات التي سبقت تحرير أنشطتها حيث يتضح لنا: في عام 1993م حققت شركة الملاحة الوطنية ربحاً مقداره خمسون مليون ريال، وفي عام 1994 وعلى الرغم من الحرب حققت ربحاً مقداره ثلاثين مليون ريال وفي عام 1995م حتى شهر سبتمبر حققت ربحاً مقداره ستة وثلاثين مليون ريال، مع الأخذ بالاعتبار أن 40% من الأرباح بالنقد الأجنبي و60% من الأرباح بالعملة الوطنية.. وكانت شركة الملاحة قد افتتحت لها في عام 19970م فرعاً بالمكلا وبلغ عدد عامليها حتى 1995م قبل التكالب عليها قرابة 600 عامل )مصدر سابق( قصة تحرير الأنشطة أوضحنا بعاليه أن شركة الملاحة الوطنية لم تكن شركة خاسرة بحيث يجري خصخصتها وقصقصتها وإنما كانت الذريعة كما قيل حينها بأنه يأتي تجاوباً مع اتجاه سياسة الاقتصاد الحر الذي يعتمد على المنافسة وعدم جواز احتكار الأنشطة الاقتصادية في البلاد، ويأتي استجابة لقرار سياسي يتواءم مع المتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية. وكان يطرح أن هؤلاء التجار مثلما أنعشوا الحديدة سوف ينعشون عدن بمجرد أن يتم تحرير أنشطة شركة الملاحة الوطنية ودخولهم السوق... واتضح بعد أربعة عشر عاماً أن الجمهورية اليمنية تدخلها سنوياً قرابة مائة ألف حاوية سبعين ألف حاوية لاتزال تدخل عبر ميناء الحديدة... بينما نصيب ميناء عدن ثلاثين ألف حاوية فقط. وأحب أن أشير إلى غياب المشروعية القانونية والدستورية في تحرير أنشطة شركة الملاحة الوطنية، حيث أنها تأسست في ضوء القانون رقم(37) لعام 1969م والذي دستوري لايزال قانوناً سارياً لم يلغ بقانون آخر، بالإضافة إلى أن الاجتماعات المشتركة بين الغرف الملاحية للتجار والمكتب التنفيذي لمحافظة عدن ورسائل الوزير وأي جهات أخرى لا ترتقي إلى قوة القانون.. لقد تم الاتفاق بتحرير أنشطة شركة الملاحة الوطنية والسماح للقطاع الخاص بمزاولة ذلك النشاط باشتراط ومقابل استيعاب تلك الشركات الملاحية للعمال والموظفين وبموجب ذلك تم تأسيس شركة مشتركة للشحن والتفريغ ضمن الشركات الملاحية التابعة للبيوتات التجارية وتجار جدد ومنهم: (شركة الشرق الأوسط، إخوان ثابت، سبأ عبر البحر، عذبان، الشيباني، القاسم، الوطنية، الحلال((إلخ.. بالإضافة إلى شركة الملاحة الوطنية التي ظلت تمارس نشاطها في إطار المنافسة. وترتب على تلك المحاورات تأجير الأصول المتحركة والثابتة لشركة الملاحة الوطنية والمعدات، فقد أخذ الشيباني نشاط المياه ومارسه بالرفاصات والأبوات والصنادل المخصصة للمياه والتي كانت ملكاً للدولة وأخذها بالإيجار.. وأحب التأكيد بأني سبق وأشرت إلى التزام شركات الملاحة باستيعاب عمالة شركة الملاحة الوطنية وذلك مقابل إعطاء الدولة للتجار دجاجة تبيض ذهباً وهو السماح لهم بممارسة نشاط في ميناء عدن كان يدخّل للدولة ملايين الدولارات وسنوضحه لاحقاً، وتثبت كافة المراسلات والمحاضر المتعلقة بتحرير أنشطة شركة الملاحة الوطنية التزام الشركات الخاصة باستيعاب العمالة كاستراتيجية وليس تكتيكاً مؤقتاً لأخذ النشاط ومن ثم (يفلسعوا( العمال، وهو ماثبت مؤخراً، حيث تشير مذكرة رسمية ل)الإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ( موجهة إلى الأخ أحمد الكحلاني محافظ محافظة عدن بتاريخ15102006م ووقع على تلك المذكرة الأخ عبدالجبار ثابت بصفته رئيس مجلس الإدارة والإخوة: شرف القاسم، مطلوب عاطف، عبدالواسع هائل بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة... وجاء فيها: الموضوع: أوضاع العمالة التابعة للإدارة المشتركة للشحن والتفريغ والحالة في ميناء المعلا بعدن بعد التردي المؤسف لحالة الأوضاع بميناء عدن والتهديدات المتواصلة لإعلان الإضراب عن العمل لأبسط الأسباب المبررة وغير المبررة وآخر إعلان الإضراب كان للمطالبة بدفع راتب شهر إكرامية رمضان رغم استلامهم للإكرامية المعتادة قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع وبعد تأكيدك بالتواصل مع الأخ وزير المالية ونائبه الذين أكدا لكم أن التوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية كانت معنية بموظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن فقط الذين لم يستلموا سابقاً مثل تلك الإكراميات.. وبعد الاجتماع المنعقد لمجلس الإدارة والتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية للإدارة المشتركة تقرر مايلي: 1 إلغاء حالة كيان الإدارة المشتركة والتفريغ ابتداءً من يوم 1122006م ومباشرة التصفية للالتزامات التي على الإدارة وأول ذلك بتخلي أعضاء الجمعية العمومية من المسؤولية عن جميع الموظفين والعمال الثابتين والمنقولين قبل استلام أعمال الشحن والتفريغ بميناء عدن.. كذا التخلي عن أية مسؤولية لمكتب المرفأ التابع للعمال الذين يباشرون عملهم بالطنية. 2 - سيقوم كل وكيل ملاحي يمثل السفينة الواصلة للميناء بعد يوم 1122006م بإحضار موظفيه وإحضار عماله لمباشرة استقبال السفينة وتفريغ وتسليم حمولتها من البضائع أسوة بما هو معمول به بالموانىء بشمال الوطن كالحديدة والصليف والمخاء.. عزيزي القارىء: لك أن تتصور حجم العائد المالي الذي كانت تتحصل عليه شركة الملاحة الوطنية من الأنشطة التي كانت تحتكرها تحت إشراف أمانة ميناء عدن، حيث كان ذلك النشاط يرفد ميزانية الدولة بملايين الدولارات.. فعلى سبيل المثال كان استيرادنا من القمح حوالي مليوني طن، يدفع للشركة عنه رسوم 5,5 دولار عن كل طن وهو خدمة تكلفة التفريغ وكان يدفع 5,7 دولار عن كل طن اسمنت وكان مايستورد من الاسمنت قرابة مليون طن، والحديد كان يستورد منه حوالي 300 ألف طن والسكر كان يستورد منه حوالي 250 ألف طن والأخشاب كان يستورد منها حوالي 200ألف طن وتدفع رسوم مابين 4 إلى 5 دولارات عن كل طن وهذه الأرقام لعام1994 1995م المتوفرة، ونستطيع أن نضرب نصيب شركة الملاحة الوطنية المملوكة للدولة ونعرف كم كانت تحقق، علماً بأنه بعد عام1995م وحتى عام 2008م اشتركت الشركات الملاحية الخاصة في هذه الأنشطة وتزامن ذلك مع زيادة كبيرة في حجم الاستيراد بعد هذا نجدهم يريدون أن يتخلصوا من العمال.. وأقول إن هذا الكلام ينبغي أن لا يمر.. لقد أعطتهم عدن وأعطاهم ميناء عدن وأعطاهم عمال ميناء عدن الشيء الكثير والعقد شريعة المتعاقدين، يفترض أن لانسمح بتنصل تلك الشركات من العمالة حتى وإن كانوا طالبوا براتب الإكرامية، لأن العائد المالي من أنشطة شركة الملاحة الوطنية الذي سمح للقطاع الخاص بممارسته يدر عليهم الملايين.. إننا نتساءل لقد أعطيناهم أنشطة تعود بملايين الدولارات، فأي ازدهار حققوه لميناء عدن ولعدن، كما كانوا يقولون في مذكراتهم ومحاضر الاجتماعات واللقاءات.. (هنا عدن) الطريق العدد(552) الصادر يوم الثلاثاء الموافق1542008
