سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ضوء الدعوات لإنشاء هيئة لنشر الفضيلة .. الشيخ النجار : وجود مثل هذه الهيئة هو " دولة داخل دولة " ..الشيخ الحطامي : لا نقول المثقفين بل " الفاسقين " و نحن على استعداد للحوار.. عبد الباري طاهر: ستكون أشبه بمحاكم تفتيش العصور الوسطى
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لان العلماء والمرشدون والخطباء الموجودون في الساحة يقومون من خلال الدروس ومنابر المساجد والحلقات الشرعية والعلمية والفقهية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهؤلاء جمهور كبير في حد ذاته .. وأضاف النجار في تصريح ل " التغيير" أن وجود هيئة أو مجموعة تتميز بعينها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد انقرضت منذ عهد الملكية إذا كانت موجودةً قبل الثورة ولكنها لم تنجح ولم تفلح وكان يرأسها عبد الله الحجري رحمه الله ومعه بعض أعضاء آخرون إذ كانوا يلقوا القبض على شاربي الخمر والزناة إلى آخره . والآن يوجد بحث جنائي وشرطة آداب حلت محل هذا الجانب لان مثل هذه الأمور لديها جهات اختصاص . وأشار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد أن " قضية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للناس بالصلاة والزكاة وأداء الواجبات فالعلماء الموجودون بالساحة هم بكامل تجمعهم مثل هذه الهيئة من خلال المنابر والدروس في دعوة الناس إلى طاعة الله ونهيهم عن الرذائل واجتناب الفساد ، لكن كون جماعة أو هيئة تتميز بهذا العمل دون غيرها فلا أراها إلا كحزب يقوم بعمل ما تحت هذا المسمى. مشيرا إلى أهمية الجلوس مع الشباب وإقناعهم ونصحهم عبر مجالسهم ومنتدياتهم ومرافق أعمالهم . وأكد النجار أن الدولة ليست مقصرة ولديها خطباء مساجد تعتمد عليهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنوير وتبصير الناس في عقيدتهم فيما يخص أمور دينهم ودنياهم ودعوتهم لتجنب الرذائل والأخذ بالفضائل . وأضاف " إن الدولة أتاحت أيضا للخطباء والعلماء والمرشدين غير المرتبطين بالدولة الفرصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس هناك أي حواجز أو قيود والمهم أن يدعوا إلى قول الله ورسوله". وقال النجار " إن التغيير باليد هو شأن السلطة وليس شأن العالم والفقيه والمرشد والخطيب إذ أن شأنهم دعوة الناس بألسنتهم وبالترهيب والترغيب والتسامح أما أن يأتي شخص من خلال هذا المنصب وتحت هذا المسمى ليضرب بالعصا كما كان في بعض البلدان العربية التي كانوا يضربون فيها بالعصا في الشوارع والحارات عند قيام الصلاة ، وكانوا يسجنون من لا يصلي دون مراعاةٍ لظروفه وأعذاره ، فالشريعة الإسلامية مبنية على الظاهر وليس من حق احد أن يتبع الناس الذين لا يظهرون في المساجد . ودعا وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد " المعنيين بالسياحة من الوزارة ووكالات السياحة والسفر وغيرها أن يأخذوا بمقترحات ونصائح العلماء " . وقال إن الأهم هو تحصين الشباب والشابات وتحذيرهم من الأخطار " أما قضية أن تكون هناك هيئة فلا أرى سوى انه وجود دولة داخل دولة وان على الدولة الرسمية القيام بواجبها في هذا الإطار، وان تقوم بإنزال التعاليم والتحذيرات من خلال خطباء المساجد وقنواتها الرسمية فقد ألزمت الدولة نفسها بالإسلام عقيدة وشريعة من خلال الدستور، وفي الوقت نفسه لم نرى من يدعوا إلى الإباحية والتفسخ .وليس هناك من حجةٍ أو ذريعةٍ لقيام هذه الهيئة المذكورة ، والحقيقة أن الأخوة الذين تقدموا بالطلب فضلاء وإجلاء ولكن ما يدريهم أن يدخل فيها كل من هب ودب وربما فتح باب العشوائية " . الهيئة .. من أساسيات الأمة من جهته قال الشيخ محمد سعد الحطامي الخطيب والداعية الإسلامي بمدينة الحديدة إن قيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأهمية بمكان ، الله سبحانه وتعالى جعلها من أساسيات هذه الأمة كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ المُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } وقال تعالى ({وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ المُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ} وبين الله سبحانه وتعالى أن ما من قريةٍ أو شارع ٍ او مدينةٍ أو مجتمع إلا ويوجد به أهل الشر الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا ، وقال سبحانه (المنافقون والمنافقات بعضهم لبعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) . وأكد الحطامي في تصريحات خاصة ل " التغيير " على " وجوب وجود جماعةٍ معينةٍ لذلك لان الملاحظ هذه الأيام انتشار الفساد بشتى أنواعه وصوره ، سواء الفساد الأخلاقي أو من خلال ظلم الفقراء والمساكين والمحتاجين من نهب أرضهم من قبل المستبدين والمتنفذين وكذلك المظلومين في السجون والمعتقلات الكبيرة . وهذا بحاجةٍ ماسةٍ ان تتواجد هذه الهيئة بالضوابط الشرعية دون أن يكون هناك إيذاء للآخرين لان الله سبحانه وتعالى يقول (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) . مشيرا إلى " وجوب أن يكون هناك تواصل وتوافق بين هذه الهيئة والجهات الأمنية حتى تؤدي دورها في المجتمع وهذا يعتبر سببا من أسباب البقاء في هذه الحياة " لأن الله تعالى يقول " وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ". وقال الحطامي إن" الدولة عليها مسائل ومشاكل كثيرة جداً ما يؤكد الحاجة لوجود إنشاء هذه الهيئة فبحكم وجودنا في المجتمع نرى أن هناك إختلالات كثيرة في الجانب الأخلاقي وإن " الفساد من أسباب هلاك المجتمعات " . وفي رده على سؤال ل " التغيير " حول انتقاد بعض الكتاب والصحفيين لمقترح انشاء الهيئة قال في البدء : " رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا " يصدون عن أعمال البر ، أعمال الخير هم لا يريدون أحدا أن يلتفت لذنب بعضهم .. ثم قال:" انا لا أقول المثقفين اقول الفاسقين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في اللذين آمنوا لا يحبوا احدا أن ينتقدهم كما قال قوم لوط " أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ "إذا كان وجد بعض المجموعات التي تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تعمل بالأسلوب الحكيم في الدعوة قد تكون عندها نوع من القسوة وهذا نحن نأباه " . وأضاف: أنهم على استعداد للنقاش والحوار مع المثقفين لنبين لهم ما هو المقصد الشرعي أن تقوم هذه الجماعة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسيلة التي هي أحسن وتبين لمن اخطأ خطأه مع أيضا من ظلموا الناس وأخذوا أموالهم أيا كانوا وتقف على جانبهم. موضحا الحطامي بان الهيئة المطالبون بإنشائها في اليمن ليست لها أي امتدادٍ مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية رغم انه قد تكونا الهيئتان تؤديان هدفاً واحداً إلا أن أساليب القائمين على الهيئة اليمنية قد تختلف عن أساليب هؤلاء ، إذا أن المقصد هو إلزام الناس بالآداب الشرعية . مستغرباً من قيام البعض بهذا الربط بين الهيئتين. وقال متسائلاً :هل الداخلية اليمنية مرتبطة بالداخلية السعودية وكذلك وزارتي الدفاع في البلدين؟.. فكل بلدٍ له خصوصياته وعاداته وتقاليده ، ونحن نعرف بأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية صدرت عنها تصرفاتٍ غير صحيحةٍ وحكيمة ، جعلت من بعض المنظمات الدولية توجه انتقاداتها مما أدى بها لضغوطٍ رسميةٍ من قبل الدولة . ونحن في اليمن على الدولة أن تساند هذه الهيئة . ونفى الحطامي ان يكون المحافظ السابق لمحافظة الحديدة القاضي احمد الحجري قد قام بإنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة ، إذ أن هذه الهيئة تم تشكيلها من مجموعة الشباب وإنهم متصلون بالأمن العام والنيابة العامة والمباحث الجنائية في كل القضايا ، وان هذه الهيئة تم إنشائها بموافقة كل العلماء في الحديدة . وذكر احد المواقف الذي رأته الهيئة صحيحا " حين قامت بتغيير المنكر في احد فنادق المدينة حين قام القائمون عليه باستقدام راقصات من جنسيات عربية مختلفة إلى جانب يمنيات خلال عيد الأضحى الماضي ، عندما اتفق جميع العلماء على أن وضع المحافظة وما تعيشه من فقر ومعاناة في جوانب إنسانية عديدة لا ينقصها مثل هذه المراقص الداعية الإنحلالات الأخلاقية . خطورة كبيرة ومحاكم تفتيش ويرى الكاتب والباحث البارز عبد الباري طاهر بأن مشروع هذه الهيئة له خطورة كبيرة على العباد والبلاد " لأن وضع سلطة دينية لها رقابة على ضمائر الناس خطوة تحاول العربية السعودية أن تتخلص منها بعد معاناتها من سلبياتها طويلاً ، فما تريد السعودية أن تتخلص منه الآن يراد له أن يكون في اليمن ، ووضع هيئةٍ دينيةٍ في اليمن سيكون أشبه بمحاكم تفتيش العصور الوسطى وهي بمثابة خطوةٍ خطيرةٍ وغير مسبوقةٍ حاولت الإمامة في أواخر الخمسينات قبل انتحارها بسبع سنوات أن تنشئ هيئة الأمر بالمعروف وانتهت هذه الهيئة بانتهاء الإمامة والآن يحاولون إحياءها من جديد " . وقال طاهر في تصريحات ل " التغيير " : لا رقابة على ضمائر الناس ومعتقداتهم فمثل هذه الأمور في اليمن ستخلق الفتن الدينية والصراعات المذهبية ، ونحن في اليمن شعب مسلم لا يحتاج لرقابة على ضمائره وإذا كان الله لم يعطي هذا الحق لمحمد ابن عبد الله (لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر) فكيف يعطي هؤلاء الحق لأنفسهم فرض الرقابة على ضمائر الناس ومعتقداتهم . وأكد أن هذه الهيئة لها امتداد وتقليد لنظيرتها في السعودية ، لان السعودية على الأقل قامت على هذه الهيئة أما في اليمن فستكون مفروضة فرضاً . واصفا اياها بالخطوة " الظلامية التي ستخلق أطراف صراعات بشكل سيئ في البلاد " . وأضاف طاهر : إن الدولة تواجه الآن الفساد الموجود والظلم المتفشي والأزمة القائمة بمزيد من خنق الناس وترويعهم ومزيداً من خلق هيئات من إرهاب وقمع لضمائرهم ووجدانهم ومشاعرهم ، وتعيش بنفسها مزيداً من الأزمات والكوارث ، وان هذه الهيئة المراد بها هو السيطرة على سلطة الدولة تتقمص دور الدين وتقوم بفرض الرقابة على الناس وتنكل بهم تروعهم باسم الدين . الرئيس رفض المشروع ويرى الصحفي نايف حسان ، رئيس تحرير اسبوعية " الشارع " المستقلة أن هذه الهيئة تدعوا لإقامة نظاما في اليمن كي تعمل خارج الكيان المؤسسي للدولة وإنها ترتبط بمثيلتها في السعودية ما سيتيح لها الاتصال خارج إطار القانون والنظام السائد في اليمن . وقال حسان ل " التغيير " إن القيادة السياسية في اليمن ممثلة بالأخ الرئيس علي عبد الله صالح رفضت تناول هذا المشروع يوم الجمعة الفائت لان هذا المشروع سيعود باليمن إلى الوراء عدة قرون وهو ما يتعارض مع طبيعة النظام السياسي والديمقراطي والتشكيل الحديث مع العصر. وأشار حسان إلى أن " الجماعات الدينية تحاول أن توجد لها أداة للعمل في اليمن باتهام وزارة الداخلية والقنوات الرسمية الأخرى المفترض قيامها بحماية النظام الطبيعي وحقوق المواطنين بالتقصير في ذلك " . واصفاً "هيئة الدفاع عن الفضيلة " بالنظام " الشمولي المتعارض مع الحريات العامة وطبيعة النظام الديمقراطي في البلاد ". و حذر نائف حسان من عودة لغة التكفير " الكارثية " بحسب وصفه على " اليمن والتي تجر الكثير من المخاطر " .. داعياً الصحفيين إلى مخاطبة النظام السياسي ليتخذ موقفا للحد من هذه اللغة التكفيرية " . مشروع كارثي من جانبه وصف الكاتب الصحفي محمد الغباري هذا المشروع " بالكارثي" وانه سيقود الى إنعاش التيارات المتطرفة والتي تعمل السلطات منذ " احداث 11 سبتمبر" على الحد منها وتجفيف منابعها ، وان أي تنازل إضافي من قبل السلطة لهذه الجماعة سيضاعف من حجم الخسائر وضغوطات المجتمع الدولي على اليمن ومن أزمتها الاقتصادية إذ من المعروف أن اليمن تعيش اقتصادياً على المساعدات والدعم الخارجي وإذا ما تهادنت مع هذه الجماعات وغضت الطرف عن أنشطتها فسوف تدفع المجتمع اليمني للدفاع عن نفسه والأحزاب السياسية ايضاً للدفاع عن وجودها ، وستجد السلطة نفسها محاصرة من الداخل والخارج ، وإذا أقدمت على خطوةٍ كالموافقة على هذا المشروع فلن تجد من يغفر لها ذلك مثل ما حصل سابقاً إبان الصراع السياسي الدولي الذي قام ما بين القطبية على الشرق والغرب . وقال الغباري ل " التغيير " : " إن المشكلة لا تكمن في إنشاء هذه الجماعات فحين ظهورها سابقاً في حضرموت استطاعت السلطة التعامل معها بحزم ما أدى لإنهائها ، لكن في الحديدة كانت هناك رعاية رسمية لهذه الجماعات ما ساعد على توسعها وانتشارها ، وفي عدن أدت الأوضاع السياسية الدائرة هناك منذ أكثر من عام إلى قيام السلطة بغض طرفها عن نشاط هذه الجماعات ما أدى لتوسيع مجاميع شعبية تمارس سلطة غير ممنوحة" . ودعا الغباري الدولة كراعيةٍ لمواطنيها وبما تمتلكه من وسائل إعلامية قادرة على التأثير أن تقوم من خلالها بتوعية الناس حتى لا تجد هذه الأصوات ما يبرر مطالبتها بإنشاء أنظمة خاصة خارج إطار قانون ومؤسسات الدولة وحتى لا يستطيع هؤلاء من خلال ما أسموه بتقصير الأجهزة الرسمية تقديم أنفسهم كمجاميع تمتلك القيم والفضيلة وحدها . وفيما تعرض له الغباري من لغةٍ تكفيريةٍ بانتقاده المطالبة بقيام " الهيئة " قال بأن آراءه جاءت معارضة للفكرة وكنت واحدا من كتب عنها بموضوعية فووجهنا بالتكفير والتفسيق بل والطعن في الأعراض من قبل هذه " الهيئة " وهي ما زالت لم تحصل على الإذن الرسمي بعد ، فما بال جميع الناس ان يتصوروا حال هذه " الهيئة " لو أنها أصبحت مرخصة من الدولة وتمتلك الشرعية القانونية فسوف تتجاوز مرحلة القول والاتهام بالكفر والردة نحو القمع والعقاب البدني والعقلي للمخالفين آرائها . ويعتقد الصحفي نبيل سبيع أن هذه الهيئة هي من اجل مواجهة الحراك الجنوبي حيث ظهرت م في مؤخرا عدن الشرطة الدينية والتي تتناقل نشاطها الصحف إذ بدأت في مضايقة الطلاب والطالبات ، وهذا من شانه أن يجعل الحراك الجنوبي لا يواجه قوات الجيش فحسب ، بل يواجه أيضا شرطة دينية تتعامل مع الجنوب باعتباره بلد فسوق وهذه النقطة التي انطلق منها المتطرفون في حرب 94 . وأشار إلى أن إنشاء هذه الهيئة في اليمن أمر أكثر خطورة فقد تم وضع نواتها قبل عام في مدينة الحديدة كبالونة اختبار للعمل وبأنها نجحت هناك ثم انتقلت في عدن وربما تسلك طريقها نحو باقي المحافظات خصوصاً المدن المرشحة للانتشار بها كمدينتي إب وتعز وبشكل سريع . وتوقع سبيع في حديثه ل " التغيير " أن من ضمن أهداف هذه " الهيئة " خلق تحالف بين الرئيس وعلماء الدين وهم حلفاء قدماء له وربما تمت العودة للتحالف معهم لمواجهة التوترات الداخلية شمالاً و جنوبا ، وخارجياً مع " امريكا " كتحويل المجتمع اليمني إلى مجتمع سلفي وتقوية الجماعات الدينية بمعنى أن تقول للأمريكيين " تتنقدوننا بعدم العمل على مكافحة الإرهاب وترفعون الدعم المقدم للجيش والأمن ما أدى لظهور هذه الهئية " وستكون كورقة تهديد بأنها ستحول البلد برمته إلى مجتمع متشدد مما يقيض كافة الجهود المبذولة في مكافحة هذه الجماعات المتطرفة . وأضاف سبيع انه عندما تدعي هذه " الهيئة " تغيير مواجهة الظلم والاستبداد وسلب حقوق الضعفاء – فرموز هذه الهيئة نفسها لديهم سجل معروف في البسط على الأراضي وبأنهم لم يصطفوا مرة واحدة في تاريخهم رافعين شعاراً يطالب بالاهتمام لقضايا الناس لأنهم غير معنيين بذلك ، ما يعنيهم التحدث عن الأخلاق والفسوق والفجور مع أن الشعب اليمني لم يعد لديه فرصة لفعل ذلك بقدر ما صار مهتماً بلقمة العيش والمشاكل الكبيرة والمتفاقمة . وأردف سبيع أن الذارحي والزنداني غير معنيين بهذه المشاكل المعيشية للمواطن وبأنهم غير موجودون بالمجتمع وحين يظهر الشيخ الزنداني لا يكون سوى بسيارةٍ ضد الرصاص .. وكان قد سبق خلال عام 2006م أن وعد الرئيس الشيخ الزنداني رئيس جامعة الإيمان وطلابها بوظائف بعد تخرجهم منها ، ولن يكون مكانهم المناسب سوى هذه "الهيئة" فالشيخ الزنداني يتطلع لإنشاء ميليشيا خاصة تأخذ صورة هذه الهيئة منذ أواخر التسعينات والتي يراد بها حراسة منافذ اليمن من دخول الشبهات وكان الفساد لا يأتي سوى من الخارج . وحذر نبيل سبيع إلى أن استخدام لغة التكفير هو استعادة للتأكيد على أن التوبة من الإرهاب لم تحدث - بمعنى من يكفر الآخرين مازال إرهابيا ينتهج الإرهاب ضد المجتمع والمختلفون معه بالرأي وأن هذه "الهيئة" هي ضد المجتمع وضد قضاياه وضد تقدم اليمن ومن ضمن أدواة ودروع حماية المفاسد الممارسة باستمرار حسب قوله .
