طلبت منظمة العفو الدولية اليوم من الولاياتالمتحدة التحقيق في الاتهامات الجدية الموجهة إليها باستخدام طائرات استطلاع لقتل أفراد في اليمن. وذكرت المنظمة في تقرير اليوم عن اليمن وأوضاع حقوق الإنسان فيه، أنّه «يبدو أنّ الولاياتالمتحدة تورطت أو زودت القوات اليمنية بالدعم في العديد من الهجمات الدموية. كان من الصعب تأكيد ذلك ولكنّه لا يتعارض مع بعض بيانات السلطات الأميركية». وأضافت «يبدو أنّ الولاياتالمتحدة نفذت أو تعاونت في تنفيذ عمليات قتل غير قانونية في اليمن وتعاونت تعاوناً وثيقاً مع القوى الأمنية اليمنية في أوضاع أخفقت فيها في احترام حقوق الإنسان». وانتقدت المنظمة سماح الولاياتالمتحدة لنفسها بقتل مواطنين أميركيين خارج أراضيها إذا اشتبه بتورّطهم في الإرهاب وأكدت أنّ هذا انتهاك للقانون الدولي، مشيرة إلى أنّ ذلك يعني أنّ «الكرة الأرضية كلّها ساحة معركة للولايات المتحدة». واعتبرت أنّ تعاون الولاياتالمتحدة مع الحكومة اليمنية في عمليات خارج إطار أي نزاع مسلح محدد يجب أن يكون في إطار تطبيق القانون وليست معدّة لقتل مشتبه بتورطهم في نشاط إجرامي بدلاً من اعتقالهم. وأشارت المنظمة أيضاً إلى أنّ «السعودية لعبت أيضاً دوراً محدداً، لا سيما في ما يتعلق بقتل مدنيين في هجمات غير متوازنة وعشوائية في صعدة». وقالت إنّ «الحكومتين البريطانية والأميركية زودّت أسلحة وذخائر ومساعدة عسكرية تقنية للسعودية، وتحتاج لإجراء تحقيقات في كيفية استخدام هذه المساعدات والحاجة إلى تغييرات في تزويد مثل هذه المساعدة في المستقبل». ودعت المنظمة في توصياتها الولاياتالمتحدة إلى «التحقيق في الاتهامات الخطيرة باستخدام طائرات استطلاع من جانب القوات الأميركية لتنفيذ اغتيالات موجهة لأفراد في اليمن وتوضيح سلسلة القيادة والقواعد التي تحكم استخدام مثل هذه الطائرات». وشددت على ضرورة أن تتأكد الولاياتالمتحدة من أنّ الدعم الأمني والعسكري الممنوح لليمن وجميع العمليات الأميركية العسكرية والأمنية التي تنفذ في اليمن، مصممة ومنفذة باحترام كامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية. وخصصت المنظمة جزءاً كبيراً من التقرير لتقويم سجل حقوق الإنسان في اليمن الذي قالت إنّه تخلّى عن حقوق الإنسان باسم مواجهة الإرهاب، إلا أنّها شددت على أنّه «مهما بلغت التحديات التي تواجه الحكومة، فإنّ اللجوء إلى انتهاك حقوق الإنسان خاطئ دائماً».