طلبت منظمة العفو الدولية من الولاياتالمتحدةالامريكية التحقيق في الاتهامات الجدية الموجهة إليها باستخدام طائرات استطلاع لقتل أفراد في اليمن. وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم عن اليمن وأوضاع حقوق الإنسان فيه، أنّه «يبدو أنّ الولاياتالمتحدة تورطت أو زودت القوات اليمنية بالدعم في العديد من الهجمات الدموية. كان من الصعب تأكيد ذلك ولكنّه لا يتعارض مع بعض بيانات السلطات الأميركية». وأضافت «يبدو أنّ الولاياتالمتحدة نفذت أو تعاونت في تنفيذ عمليات قتل غير قانونية في اليمن وتعاونت تعاوناً وثيقاً مع القوى الأمنية اليمنية في أوضاع أخفقت فيها في احترام حقوق الإنسان». وحسب (يو بي آي) فأن العفو الدولية انتقدت سماح الولاياتالمتحدة لنفسها بقتل مواطنين أميركيين خارج أراضيها إذا اشتبه بتورّطهم في الإرهاب وأكدت أنّ هذا انتهاك للقانون الدولي، مشيرة إلى أنّ ذلك يعني أنّ «الكرة الأرضية كلّها ساحة معركة للولايات المتحدة». واعتبرت أنّ تعاون الولاياتالمتحدة مع الحكومة اليمنية في عمليات خارج إطار أي نزاع مسلح محدد يجب أن يكون في إطار تطبيق القانون وليست معدّة لقتل مشتبه بتورطهم في نشاط إجرامي بدلاً من اعتقالهم. وأشارت المنظمة أيضاً إلى أنّ «السعودية لعبت أيضاً دوراً محدداً، لا سيما في ما يتعلق بقتل مدنيين في هجمات غير متوازنة وعشوائية في صعدة». وقالت إنّ «الحكومتين البريطانية والأميركية زودّت أسلحة وذخائر ومساعدة عسكرية تقنية للسعودية، وتحتاج لإجراء تحقيقات في كيفية استخدام هذه المساعدات والحاجة إلى تغييرات في تزويد مثل هذه المساعدة في المستقبل». ودعت المنظمة في توصياتها الولاياتالمتحدة إلى «التحقيق في الاتهامات الخطيرة باستخدام طائرات استطلاع من جانب القوات الأميركية لتنفيذ اغتيالات موجهة لأفراد في اليمن وتوضيح سلسلة القيادة والقواعد التي تحكم استخدام مثل هذه الطائرات». وشددت على ضرورة أن تتأكد الولاياتالمتحدة من أنّ الدعم الأمني والعسكري الممنوح لليمن وجميع العمليات الأميركية العسكرية والأمنية التي تنفذ في اليمن، مصممة ومنفذة باحترام كامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية. وخصصت المنظمة جزءاً كبيراً من التقرير لتقويم سجل حقوق الإنسان في اليمن الذي قالت إنّه تخلّى عن حقوق الإنسان باسم مواجهة الإرهاب، إلا أنّها شددت على أنّه «مهما بلغت التحديات التي تواجه الحكومة، فإنّ اللجوء إلى انتهاك حقوق الإنسان خاطئ دائماً». وأتهمت السلطات اليمنية بتجاهل حقوق الانسان في الحرب التي يشنها ضد الانفصاليين الجنوبيين والمتمردين الشيعة وتصديه لتهديد القاعدة على اراضيه. ووقالت: "ان السلطات اليمنية ضحت بحقوق الانسان وارتكبت عمليات قتل غير قانونية لاشخاص على صلة بتنظيم القاعدة وجماعات محلية متمردة حيث تحاول البلاد مواجهة تهديدات من تلك الجماعات". ودعت المنظمة الدولية ،التي تتخد لندن مقرا لها، السلطات اليمنية الى التوقف عن التضحية بحقوق الانسان باسم الامن في حربها ضد القاعدة والمتمردين. وقال مالكوم سمارت مدير منطقة الشرق الأوسط وامريكا الشمالية بمنظمة العفو الدولية: "ان السلطات اليمنية الواقعة تحت ضغوط من الولاياتالمتحدة واخرين لمحاربة القاعدة، والسعودية للتعامل مع الحوثيين، تتخذ من الامن القومي ذريعة للتعامل مع المعارضة واخماد كل الانتقادات". ونقل التقرير عن سمارت قوله: "ان كافة الاجراءات التي تتخذ باسم مكافحة الارهاب او تحديات امنية اخرى في اليمن يجب ان تتضمن في جوهرها حماية حقوق الانسان". واشار التقرير الى ان السلطات اليمنية تمارس "القتل غير المشروع للاشخاص المتهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة ونشطاء الحراك الجنوبي والاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات الجائرة". ولفتت المنظمة الى تزايد احكام الاعدام بصورة ملحوظة للمتهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة او بجماعة الحوثي.