قالت منظمة العفو الدولية في احدث تقاريرها عن اليمن أنّ السعودية لعبت أيضاً دوراً محدداً، لا سيما في ما يتعلق بقتل مدنيين في هجمات غير متوازنة وعشوائية في صعد. وقالت إنّ الحكومتين البريطانية والأميركية زودّت أسلحة وذخائر ومساعدة عسكرية تقنية للسعودية، في حربها على الحوثيين في اليمن وتحتاج لإجراء تحقيقات في كيفية استخدام هذه المساعدات والحاجة إلى تغييرات في تزويد مثل هذه المساعدة في المستقبل. وطلبت منظمة العفو الدولية اليوم من الولايات المتحدة التحقيق في الاتهامات الجدية الموجهة إليها باستخدام طائرات استطلاع لقتل أفراد في اليمن. وذكرت المنظمة في تقرير لها عن اليمن وأوضاع حقوق الإنسان فيه، أنّه «يبدو أنّ الولايات المتحدة تورطت أو زودت القوات اليمنية بالدعم في العديد من الهجمات الدموية. كان من الصعب تأكيد ذلك ولكنّه لا يتعارض مع بعض بيانات السلطات الأميركية". وأضافت "يبدو أنّ الولايات المتحدة نفذت أو تعاونت في تنفيذ عمليات قتل غير قانونية في اليمن وتعاونت تعاوناً وثيقاً مع القوى الأمنية اليمنية في أوضاع أخفقت فيها في احترام حقوق الإنسان". وانتقدت المنظمة سماح الولايات المتحدة لنفسها بقتل مواطنين أميركيين خارج أراضيها إذا اشتبه بتورّطهم في الإرهاب وأكدت أنّ هذا انتهاك للقانون الدولي، مشيرة إلى أنّ ذلك يعني أنّ «الكرة الأرضية كلّها ساحة معركة للولايات المتحدة". واعتبرت أنّ تعاون الولايات المتحدة مع الحكومة اليمنية في عمليات خارج إطار أي نزاع مسلح محدد يجب أن يكون في إطار تطبيق القانون وليست معدّة لقتل مشتبه بتورطهم في نشاط إجرامي بدلاً من اعتقالهم. ودعت المنظمة في توصياتها الولايات المتحدة إلى «التحقيق في الاتهامات الخطيرة باستخدام طائرات استطلاع من جانب القوات الأميركية لتنفيذ اغتيالات موجهة لأفراد في اليمن وتوضيح سلسلة القيادة والقواعد التي تحكم استخدام مثل هذه الطائرات". وشددت على ضرورة أن تتأكد الولايات المتحدة من أنّ الدعم الأمني والعسكري الممنوح لليمن وجميع العمليات الأميركية العسكرية والأمنية التي تنفذ في اليمن، مصممة ومنفذة باحترام كامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية. وفي ذات السياق عبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن أسفه للانتهاكات التي تعرضت لها حياة المواطنين ومنازلهم، في المعارك التي نشبت بين القوات النظامية والجماعات الجهادية في مديرية لودر بمحافظ أبين خلال الأيام الماضية. وفي حين قال المرصد اليمني بأن هذه الجماعات بدأت بالتشكل والنشوء عقب حرب صيف 1994م، تحت سمع وبصر السلطات التي سمحت لها بالتطور والتغلغل داخل البنية الاجتماعية للمحافظة ومحافظات أخرى، استغرب قيام السلطات بالتصدي لتلك الجماعات والاشتباك معها دون مراعاة لحقوق المواطنين وسلامتهم، وبعيداً عن إشراك المواطنين في مكافحة التطرف والإرهاب، واستخدام آليات وطرائق وطنية في مناهضته تحقق مصالح كافة المواطنين وتحمي حقوقهم وكرامتهم. وطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان السلطات إلى احترام المواطنين وكرامتهم وحقوقهم في تحقيق الصالح العام، ودعا إلى انتهاج آلية عمل وطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بإشراك كافة المعنيين بالأمر من المواطنين والقوى الاجتماعية، واتباع سبل لا تعود على حقوق الناس بأية أضرار. ودعا المرصد السلطات إلى تعويض المواطنين المتضررين من المواجهات، ومداواة الجرحى، وتكريم القتلى وأسرهم، وتحقيق شروط الأمان والاستقرار في المنطقة.