قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن مدنيين اثنين قتلا وأطيب أربعة خلال العملية العسكرية التي تشنها قوات الجيش في منطقة لودر بمحافظة أبين ضد مسلحين من تنظيم القاعدة يقفون وراء قتل عشرات الجنود. وأوضح بيان للمرصد أن الشابين رياض محمد ناصر ومهند الشيابي قتلا خلال المواجهات فيما أصيب صابر الفقير وعلي دوش والأطفال عبد الله محمد الفقير وهدى ناصر عمر الفقير. كما تسبب القتال في تشريد جماعي للمدنيين إلى المناطق المجاورة في الحظن والعين وشعة والنجدة ورقب وزغينة والوضيع وزنجبار وعدن بعد تدمير ستة منازل في منطقة العماير وست أخرى في مدينة لودر و تضرر عشرات المنازل الأخرى. وذكر المرصد أسماء ثمانية مدنيين تضررت منازلهم هم أحمد درويش و محمد صالح الصبح وعبد الله العامري والخضر سعيد وعبد الله الفقير وأحمد حفيظ وصالح عيدروس وجمال السعدي. وقدر المرصد أعداد النازحين من المدنيين بالآلاف وقتلى الجيش بعشرين جندياً و11 مصاباً وفقاً لمعلومات قال إنه حصل عليها. وقال البيان "المرصد اليمني لحقوق الإنسان وهو يتابع هذه الأحداث باهتمام كبيروقلق بالغ، فإنه يعرب عن أسفه للانتهاكات التي تعرضت لها حياة المواطنين ومنازلهم وإدانته لما يجري بحقهم". وأضاف: إذ يذكِّر المرصد اليمني بأن هذه الجماعات بدأت بالتشكل والنشوء عقب حرب صيف 1994م تحت سمع وبصر السلطات التي سمحت لها بالتطور والتغلغل داخل البنية الاجتماعية للمحافظة ومحافظات أخرى فإنه يستغرب قيام السلطات بالتصدي لتلك الجماعات والاشتباك معها دون مراعاة لحقوق المواطنين وسلامتهم، وبعيداً عن إشراك المواطنين في مكافحة التطرف والإرهاب واستخدام آليات وطرائق وطنية في مناهضته تحقق مصالح كافة المواطنين وتحمي حقوقهم وكرامتهم". وطالب المرصد السلطات باحترام المواطنين وكرامتهم وحقوقهم في تحقيق الصالح العام. ودعا إلى اتباع "آلية عمل وطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بإشراك كافة المعنيين بالأمر من المواطنين والقوى الاجتماعية واتباع سبل لا تعود على حقوق الناس بأية أضرار". كما طالب السلطات بتعويض المواطنين المتضررين من المواجهات ومعالجة الجرحى وتكريم القتلى وأسرهم، وتحقيق شروط الأمان والاستقرار في المنطقة. وفي السياق، أعرب المرصد عن أسفه للهجمات القبلية ضد المدنيين في مدينة حوث في ظل صمت السلطات الأمنية عما يحدث. وطالب الأجهزة الأمنية بفرض القانون وافراج عن كل المخطوفين وضبط المتسببين في تلك الهجمات وتقديم المشاركين فيها إلى القضاء.