أبلغ قضاة المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي بوجود الرئيس السوداني في كينيا وذلك بغية اتخاذ "اي إجراء مناسب". كما طلب الاتحاد الاوروبي من كينيا توقيف البشير. واستنكرت منظمة هيومان رايتس ووتش دعوة كينيا للبشير ووصفته بأنه قد لطخ الاحتفالات الكينية بصدور الدستور الجديد. وقبل وصول البشير الى كينيا دعا ناشطون من منظمة هيومان رايتس ووتش، السلطات الكينية الى "توقيفه أو منعه من دخول البلاد". وتعتبر هيومان رايتس ووتش ان مصادقة كينيا على معاهدة روما "يرغمها على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي تطبيق مذكرتي التوقيف". إلا أن كينيا دافعت عن دعوتها الرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في احتفالات اصدار دستورها الجديد رغم ادانته بارتكاب جرائم حرب وابادة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وصرح وزير الخارجية الكيني موسى ويتانجولا للصحافيين بأن "الرئيس البشير متواجد هنا اليوم بناء على دعوة من الحكومة". وأضاف "انه متواجد هنا اليوم لاننا دعونا كافة جيراننا وهو احد الجيران". وكينيا من الدول الموقعة على ميثاق روما والتي انشأت المحكمة الجنائية وبالتالي فانها ملزمة على التعاون مع المحكمة واعتقال البشير. وكان البشير المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، قد حضر الجمعة في نيروبي حفل المصادقة على الدستور الكيني الجديد. وفي الخرطوم أفادت وكالة الانباء السودانية الرسمية نقلا عن مصدر حكومي أن "البشير يزور كينيا بدعوة من الرئيس الكيني موي كيباكي للمشاركة في احتفالات اعلان الدستور الكيني الجديد". وأضافت ان البشير في كينيا برفقة "مستشاره مصطفى عثمان ووزير خارجيته علي كرتي ومدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا". وقد أدخلت على الدستور الكيني تعديلات ستظهر في الدستور الجديد، تتعلق بتوزيع السلطة وطريقة حكم البلاد. وتجمع عشرات الآلاف من الكينيين في ساحة أوكورو في نيروبي لحضور الاحتفالات بصدور الدستور الجديد التي تشمل اطلاق المدفعية، وعرضا عسكريا وبثا مباشرا في الاذاعة والتليفزيون. ويقول مراسل بي بي سي في نيروبي إن معظم الكينيين يعتقدون أن الدستور الجديد قد حقق تقدما كبيرا في مجال تحديد السلطات الرئاسية، وزيادة مساحة الحريات المدنية. وبعد اصدار مذكرة توقيف اولى بحق البشير في الرابع من مارس/ اذار 2009 اصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف ثانية في 12 يوليو/ تموز بتهمة ارتكاب اعمال ابادة. وهي أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية بتهمة الابادة منذ بدء عملها في 2003.
