فاجأت الحكومة اليمنية مواطنيها ليل أمس الثلاثاء بزيادة غير معلنة في أسعار المحروقات تقدر ب11 % في زيادة تعد الثالثة خلال هذا العام فقط . و أقرت الشركة اليمنية للنفط رفع سعر اللتر البترول الواحد من 70 ريال إلى 75 ريال ليصيح سعر دبة العشرين لتراً ب(1500) ريال كما رفعت لتر الديزل - إلى 50 ريال من 45 ريال سابقاً ليصبح سعر الدبة 1000 ريال ومثله الجاز. وكانت الحكومة أقرت الزيادة في الثالث من شهر مايو الماضي أما الأول فكان مطلع فبراير الماضي ، حيث وصلت الزيادة إلى 14 بالمائة لمادة الغاز المنزلي و8 بالمائة لمادتي البنزين والديزل. يذكر أن مراقبين للوضع في اليمن يتوقعون نشوب موجة احتجاجات لدي المواطنين وخاصة المزارعين جراء هذه الزيادة لاعتمادهم في نشاطهم الزراعي علي مادة الديزل . ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الوقود في وقت تتزايد شكاوى اليمنيين من ارتفاع البطالة وتدني المستوى المعيشي، ما يعني أن ذلك سيكلفهم مزيداً من المعاناة. وكان رئيس الحكومة د. علي مجور برر الارتفاع أثناء مقابلة رسمية بثتها الفضائية اليمنية قبل شهور. وقال "إن عملية دعم المشتقات النفطية يكلف الدولة نحو 370 مليار ريال يمني (نحو ملياري دولار) ولا يستفيد من ذلك الدعم إلا قله".