فاجأت الحكومة اليمنية مواطنيها اليوم الأثنين برفع أسعار البنزين بنسبة 7.7%، إضافة إلى رفع سعر اللتر الكيروسين إلى 45 ريالاً. ولم تعلن الحكومة عن هذا الارتفاع بشكل رسمي، غير أن المحطات بيع الوقود بدأت التعامل بهذه الأسعار ابتدءاً من عصر اليوم الاثنين بناء على تعميم رسمي صادر عن شركة النفط التابعة لوزارة النفط والمعادن.
وجاء في تعميم شركة النفط اليمنية، الذي حصل المصدر أونلاين على نسخة منه، ووزع على محطات بيع الوقود في أمانة العاصمة، القول "الأخوة الوكلاء.. الأخوة عملائنا الكرام، بالإشارة إلى الموضوع (...) الخاص بأسعار المشتقات النفطية المدعومة، وعلى التعميم الصادر من الإدارة العامة بتاريخ 3 مايو 2010 رقم (257)، يتم البيع بالأسعار التالية: البنزين 70 ريالاً للتر الواحد، والكيروسين 45 ريالاً للتر".
ودعا التعميم الرسمي وكلاء بيع الوقود إلى "العمل بموجبه اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً يومنا هذا الاثنين الموافق 3/5/2010". وشدد "يرجى العلم والعمل بموجبه".
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الوقود في وقت تتزايد شكاوى اليمنيين من ارتفاع البطالة وتدني المستوى المعيشي، ما يعني أن ذلك سيكلفهم مزيداً من المعاناة.
وكان رئيس الوزراء د. علي مجور قد حاول تبرير هذا الارتفاع أثناء مقابلة رسمية بثتها الفضائية اليمنية أواخر الشهر الفائت. وقال "إن عملية دعم المشتقات النفطية يكلف الدولة نحو 370 مليار ريال يمني (نحو ملياري دولار) ولا يستفيد من ذلك الدعم إلا قله".
وبثت وسائل إعلام رسمية صباح هذا اليوم خبراً يبرر رفع أسعار المشتقات النفطية بطريقة غير مباشرة، من خلال تقرير قالت إنه صادر البنك الدولي، ويقول "إن أسعار الوقود المحلية في اليمن لا تزال أقل من الأسعار العالمية بنحو 60%".
وكان سائقوا الباصات في العاصمة صنعاء قد أضربوا عن العمل الأحد قبل الفائت، للمطالبة برفع أجرة النقل إلى 30 ريالاً للشخص الواحد بدلاً عن 20، وذلك بعد شائعات أعقبت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء للفضائية اليمنية.
وأمهلت نقابة سائقي الباصات، الحكومة اليمنية 15 يوماً لإصدار قرار رسمي برفع الأجرة، ما لم فإن النقابة ستصدر تعليمات برفعها.
ويعد هذا الارتفاع هو الثاني من نوعه، حيث رفعت الحكومة اليمنية أسعار المشتقات النفطية مطلع فبراير الماضي بزيادة وصلت الى 14 بالمئة لمادة الغاز المنزلي و8 بالمئة لمادتي البنزين والديزل.