-صنعاء: بهدف تعريف أمناء سر المحاكم بشروط و آليات المحاكمة العادلة و الإجراءات الضرورية التي تضمن للمتهمين الحصول على كافة حقوقهم في التقاضي ، بدأت اليوم في المدرسة الديمقراطية ورشة عمل بمشاركة عشرين متدربا من أمناء سر المحاكم في أمانة العاصمة و محافظتي صنعاء والجوف التي تنفذها المدرسة الديمقراطية في إطار أنشطة الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان . وفي بلاغ صحفي تلقى "التغيير" نسخة منه أكد مدير عام شئون المحاكم بوزارة العدل / لؤي إسماعيل الوزير على أهمية الدورة التي تتناول واحدة من أهم المحاور التي يحتاجها العاملون كأمناء للسر في المحاكم . مشيرا الى أهمية دور أمناء السر في المحاكم في رصد القضايا وضبط إجراءات التقاضي في قاعات المحاكم ، وأهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني في مجال التدريب والتأهيل الذي يضمن حصول كافة أطراف النزاعات على حقوقهم في التقاضي العادل . من جانبه قدم رئيس المدرسة الديمقراطية جمال الشامي للمشاركين نبذه تعريفية عن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان التي تأسست عام 2007 وتضم في عضويتها ست منضمات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان في عدد من التخصصات. موضحا أن الشبكة تنفذ عدد من الأنشطة في مجال التوعية والتدريب و تقديم مقترحات لإصلاح القضاء ، وإعداد الدراسات والمقترحات لمشاريع قوانين ، كما تسعى إلى نشر الوعي بأهمية حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومة. مؤكدا على أهمية الاستفادة من التدريب الذي سيتناول عدد من الاتفاقيات الدولية و حقوق الفئات الخاصة و الأطفال والنساء التي جاءت في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا .