بدأت في صنعاء اليوم السبت دورة تدريبية خاصة بتعريف أمناء سر المحاكم بشروط وآليات المحاكمة العادلة، بمشاركة 20 متدربا من أمناء السر في محاكم أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف. وفي إفتتاح الدورة التي تنظمها المدرسة الديمقراطية على مدى ثلاثة أيام ضمن انشطة الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، أكد مدير عام شؤون المحاكم بوزارة العدل لؤي اسماعيل الوزير، أهمية الدورة التي تتناول الإجراءات المناطة بالعاملين كأمناء للسر في المحاكم لرصد القضايا ، وضبط إجراءات التحاكم بما يضمن للمتهمين الحصول على حقوقهم في التقاضي. وأشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال التدريب والتأهيل الذي يضمن حصول كافة أطراف النزاعات على حقوقهم في التقاضي العادل . من جانبه قال رئيس المدرسة الديمقراطية جمال الشامي الذي قدم نبذة تعريفية عن الشبكة اليمنية لحقوق الانسان، أن الشبكة تنفذ عدد من الانشطة في مجال التوعية والتدريب وتقديم مقترحات لإصلاح القضاء، واعداد دراسات ومقترحات لمشاريع قوانين. واضاف الشامي ان الشبكة تسعى الى نشر الوعي بأهمية حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومة، مشيرا الى أهمية الاستفادة من التدريب الذي سيتناول عددا من الاتفاقيات الدولية وحقوق الفئات الخاصة والاطفال والنساء التي جاءت في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن. الجدير بالذكر ان الشبكة اليمنية لحقوق الانسان التي تأسست عام 2007 م تضم في عضويتها ست منظمات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الانسان في عدد من التخصصات .