شكل رئيس الوزراء الصومالي الجديد محمد عبد الله فرماجو حكومة جديدة تتألف من 18 وزيرا، اثنان منهم فقط ينتميان إلى الحكومة السابقة فيما البقية جاؤوا من الجاليات الصومالية المقيمة في الخارج وتحديدا كندا والولايات المتحدة. وأشار فرماجو إلى أن خفض العدد مقارنة بالحكومة السابقة (39 وزيرا) "كبير جدا", ودعا إلى تقديم المساندة لحكومته التي قال إنها تواجه مهمة بناء الدولة الصومالية. كما قال في بيان إن "شعب الصومال والمجتمع الدولي يترقبون حكومة تتمتع بالمصداقية والكفاءة وأنا سعيد بتشكيل حكومة قليلة العدد لكنها ذات كفاءة". وقد علق الرئيس شريف شيخ أحمد على تشكيلة الحكومة بقوله إن "هذا المزيج سيدفع بلا شك بالحكومة الانتقالية إلى الأمام"، ودعا النواب الصوماليين إلى المصادقة "في أسرع وقت" على الحكومة الجديدة, قائلا "لا داعي لتضييع الوقت". جاء ذلك بينما قال النائب بالبرلمان الصومالي إسماعيل أحمد إنه من غير المحتمل الموافقة على الحكومة "لأن عددا من أعضائها يقيمون خارج الصومال". وشكك أحمد في تصريح لوكالة رويترز بإقرار تشكيلة الحكومة, قائلا إن أعضاءها لم يختاروا على أسس من الدستور. وأضاف "للأسف فإن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة من الشتات وجماعة الرئيس وكلهم كانوا من مؤيدي اتحاد المحاكم الإسلامية السابق الذي كان يقوده الرئيس". ومن بين أعضاء الحكومة, عبد الحكيم محمود حاج فاقي -وهو دبلوماسي صومالي سابق في كندا- تولى في الحكومة الجديدة منصب وزير الدفاع وسيكون أيضا أحد ثلاثة نواب لرئيس الوزراء. يشار إلى أن فرماجو -وهو غير معروف على الساحة الصومالية- حل محل عمر عبد الرشيد شرماركي الذي استقال نهاية سبتمبر/أيلول بعد خلاف طويل مع الرئيس شريف شيخ أحمد. يذكر أن الحكومة الانتقالية الصومالية، المدعومة من المجتمع الدولي، لا تبسط نفوذها سوى على بعض أحياء مقديشو بمساندة قوة السلام الأفريقية. ويسيطر مقاتلو حركة الشباب -التي توصف بأنها موالية لتنظيم القاعدة- على كافة أنحاء وسط وجنوبي الصومال والعاصمة في مواجهة الحكومة الانتقالية التي يتهمونها بالردة ويرفضون التفاوض معها.