كشفت وثيقة حصل " التغيير " على نسخة منها موجهة لرئيس مصلحة الجمارك من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برقم 1457/1 بتاريخ 25/10/2010م طلبت فيها مثول خمسة من موظفي جمارك محافظة الحديدة بينهم مدير ونواب مصلحة جمارك محافظة الحديدة إلى جانب ومدير إدارة السيارات ومدير إصدار بطائق التخليص الجمركي وذلك للتحقيق معهم على خلفية قضاية وثائق التفويضات المزورة في عمليات التخليص الجمركي للسيارات لدى جمرك ميناء الحديدة ، كما جاء في عنوان مذكرة الاستدعاء هذا ولا تزال التحقيقات جارية في اللجنة العليا لمكافحة الفساد ، في حين أشارت مصادر في إدارة الجمرك إلى ان تلك المخالفات والتزويرات في المصلحة أسهمت بإهدار للمال العام وتسببت في خلل وفجوة كبيرة لخزينة الدولة تصل إلى ملايين الدولارات ، فيما تشير بعض المصادر إلى أن القضية تعتبر أكبر قضية فساد في العام الحالي 2010 م والتي برغم اكتشافها مع نهاية العام إلا أنها تصدرت وبكل المقاييس قائمة قضايا الفساد في عموم اليمن ودوائرها الحكومية ، كما أشارت نفس المصادر على تورط جهات وشخصيات اعتبارية ومخلصين جمركيين في القضية .