كشفت وثائق صادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحمل رقم (1457/1) بتاريخ 25/10/2010م حصلت الصحيفة على نسخة منها موجهة للأخ رئيس مصلحة الجمارك في محافظة الحديدة تتضمن قضية المحررات الرسمية المزورة في عمليات التخليص الجمركي للسيارات بجمرك ميناء الحديدة. حيث وجهت هيئة الفساد استدعاء حضور لكل من مدير إدارة السيارات بالإدارة العامة للسيارات بالمصلحة ومدير الإدارة المختصة بإصدار بطائق التخليص الجمركي ومدير جمرك ميناء الحديدة ونائبه حسين شيخ وعلي حسين حميد للتحقيق في وثائق التزوير لتفويضات السيارات المستوردة من الخارج. حيث أن وكالات السيارات تعتمد على أشخاص معينين لإجراء معاملات التخليص الجمركي للسيارات المستوردة وبحكم أن القانون لا يمنع أن يتم استيراد سيارة واحدة للشخص الواحد والذي يحظى في القانون ببعض التسهيلات ما يدفع المخلصين الجمركيين إلى تزوير تفويض بالاستيراد لعدة أشخاص وتدوين أسمائهم وصور من بطائقهم دون علم أولئك الأشخاص ولكن لا يمكن تمرير مثل هذه التخليصات الجمركية بدون تواطؤ من مسئولي المصلحة في الجمارك. وفي ذات السياق ذكرت مصادر مطلعة في جمارك ميناء الحديدة لصحيفة الوسط عن اعتراف بعض من تم استيراد سيارات بأسمائهم دون علمهم ونيتهم رفع قضايا ضد المخلصين الذين قاموا بتزوير تفويضات استخراج السيارات بموجب صور بطائقهم. وقد أوضحت الوثيقة الصادرة من الهيئة الموجهة لرئيس مصلحة الجمارك أن موضوع استدعاء عدد خمسة أشخاص من مسئولي جمرك الحديدة على رأسهم مدير الجمارك في ميناء الحديدة هو قضية وثائق التعويضات المزورة في عمليات التخليص الجمركي للسيارات لدى جمرك الميناء المنفذ البحري مما يؤكد حقيقة التزوير والعبث بالقانون الجمركي وقد حصلت الصحيفة على وثيقة صادرة من الإدارة العامة للتوثيق في وزرة العدل تتضمن كشف أسماء أشخاص فوضوا أحد المخلصين بمتابعة استخراج سيارات بأسمائهم إلا أن تلك الوثيقة مزورة. هيئة الفساد كان يجب أن تكون قد أكملت التحقيقات في القضية بتاريخ 7/11/2010م وبالتالي يجب أن تكون التحقيقات قد كشفت حقائق متعددة عن لوبي المخلصين واللوبي المساند لهم داخل إدارة جمرك الميناء ولكن كالعادة الهيئة تتحفظ دوما حتى على تلك النتائج وما توصلت إليه خلافا للقانون أو المبدأ الذي تستند عليه في عدم الإفصاح عن أسماء متهمين في قضايا فساد قبل البت والتحقيق، أما التحفظ بعد عملية التحقيق وعدم الكشف بالبراءة أو الاتهام ومدى صحة الوثائق التي اعتمدت عليها في الاستدعاء يعد أمرا عجيبا وغريبا. إن الفساد في كافة الدوائر الجمركية شيء يتداوله المواطنون وبأغلبية ساحقة ويلمسه الزائر ويغض الطرف عنه المسئولون بحجج متنوعة، بعد أن أصبح أمر الفساد شيئاً مألوف يتفاخر به المسئول الناهب الذي تمكن من تكوين رأس مال ليصعد إلى درجة (أحمر عين) ويشار إليه بالبنان وإذا لم تتمكن هيئة الفساد من تقديم رؤوس كبيرة للمحاكمة بحكم أنهم ناهبون فاسدون في بلد ينتشر فيه الفساد مثل (السرطان في أجساد مواطنيه) فستعتبر الهيئة مجرد غطاء ليس إلا.