بدأت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التحقيق في جرائم تزوير وقضايا فساد بعمليات التخليص الجمركي في ميناء الحديدة.. وقال مصدر مطلع لموقع «سبتمبرنت»: إن الهيئة باشرت التحقيق في جرائم تزوير في وثائق رسمية تستخدم في عمليات التخليص الجمركي..وذكر المصدر أن الهيئة كشفت عن قيام مجموعة كبيرة من الأشخاص يتجاوز عددهم 71 شخصاً بممارسة مهنة التخلص الجمركي بصفة غير قانونية وأن هؤلاء متورطون مع عدد من موظفي الجمرك وبعض المحاكم في ارتكاب جرائم التزوير للوثائق الرسمية. وأكد المصدر أن الهيئة فتحت تحقيقاً مع المخلِّصين والموظفين المتورطين في الجمرك والمحاكم بعمليات التزوير والممارسات غير القانونية التي تضر المال العام.. وأوضح المصدر أن جرائم التزوير تلك تشمل إنشاء محررات غير صحيحة تتضمن التوكيل والتفويض لاستكمال تخليص وترسيم السيارات جمركياً وكذا التأشير بالقيد وإثباته على محرر مزور والختم عليه والتأشير فيه باستيفاء الرسوم المقررة لمحكمة معينة بالإضافة إلى تزوير سندات تحصيل رسمية لوزارة المالية وإرفاقها بوثائق التحصيل الجمركي للإيهام بأنها وثائق قانونية وتزوير أختام مماثلة للأختام الرسمية الخاصة ببعض المحاكم وأخرى لمحاكم ليس لها وجود واستخدامها في عمليات التخليص الجمركي , ومن ضمن الأختام المزورة ختمان لمحكمتين لا وجود لهما. وأشار المصدر إلى أن هيئة مكافحة الفساد تتحفظ على مجموعة كبيرة من تلك الوثائق المزورة , مبيناً أن تلك الجرائم ترتب عليها تخليص أعداد كبيرة من السيارات المستعملة على أساس أنها سيارات مستوردة للاستخدام الشخصي في حين أنها العملية ذات طابع تجاري لتهرب من دفع الضرائب والتحايل على شرط الحصول على رقم ضريبي للمستوردين. وأفاد المصدر أن الهيئة بصدد استكمال التحقيق في القضية وإحالة والمتهمين إلى نيابة مكافحة الفساد للشروع في صياغة بيان الاتهام وتقديمهم للمحاكمة.