بدأت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التحقيق في جرائم تزوير وقضايا فساد بعمليات التخليص الجمركي بميناء الحديدة , وقال مصدر مطلع ل"26سبتمبرنت " ان الهيئة باشرت التحقيق في جرائم تزوير في وثائق رسمية تستخدم في عمليات التخليص الجمركي , وذكر المصدر ان الهيئة كشفت قيام مجموعة كبيرة من الأشخاص يتجاوز عددهم 71 شخصا بممارسة مهنة التخلص الجمركي بصفة غير قانونية وان هؤلاء متورطون مع عدد من موظفي الجمرك و بعض المحاكم في ارتكاب جرائم التزوير للوثائق الرسمية . واكد المصدر ان الهيئة فتحت تحقيقا مع المخلصين والموظفين المتورطين في الجمرك و المحاكم بعمليات التزوير والممارسات غير القانونية التي تضر بالمال العام . وأوضح المصدر ان جرائم التزوير تلك تشمل إنشاء محررات غير صحيحة تتضمن التوكيل والتفويض لاستكمال تخليص وترسيم السيارات جمركيا و كذا التأشير بالقيد وإثباته على محرر مزور والختم عليه والتأشير فيه باستيفاء الرسوم المقررة لمحكمة معينة بالإضافة إلى تزوير سندات تحصيل رسمية لوزارة المالية وارفقها بوثائق التحصيل الجمركي للإيهام بأنها وثائق قانونية و تزوير أختام مماثلة للأختام الرسمية الخاصة ببعض المحاكم وأخرى لمحاكم ليس لها وجود واستخدامها في بعمليات التخليص الجمركي , ومن ضمن الأختام المزورة ختمين لمحكمتين لا وجود لهما. وأشار المصدر الى ان هيئة مكافحة الفساد تتحفظ على مجموعة كبيرة من تلك الوثائق المزورة , مبينا ان تلك الجرائم ترتب عليها تخليص أعداد كبيرة من السيارات المستعملة الى اليمن على أساس أنها سيارات مستوردة للاستخدام الشخصي في حين انها العملية ذات طابع تجاري لتهرب من دفع الضرائب والتحايل على شرط الحصول على رقم ضريبي للمستوردين. وافاد المصدر ان الهيئة بصدد استكمال التحقيق في القضية وإحالة والمتهمين إلى نيابة مكافحة الفساد للشروع في صياغة بيان الاتهام وتقديمهم للمحاكمة .