استدعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خمسة من مدراء ونواب إدارت في مصلحة جمارك محافظة الحديدة وذلك لتحقيق معهم على خلفية قضايا تزوير وثائق تفويضات في عدة عمليات جمركية لسيارات ، كما جاء في مذكرة الاستدعاء ( تحتفظ الصحيفة بنسخة منها ) ، هذا ولا تزال التحقيقات جارية والتي كشفت منذ لحظتها الأولى عن مخالفات وتزويرات فاضحة قام بها عدداً من المعنيين في المصلحة و أسهموا خلال ذلك بإهدار للمال العام وتسببوا في خلل وفجوة كبيرة لخزينة الدولة تصل إلى ملايين الدولارات ، فيما تشير بعض المصادر أن القضية تعتبر أكبر قضية فساد في العام الحالي 2010 م والتي برغم اكتشافها مع نهاية العام إلا أنها تصدرت وبكل المقاييس قائمة قضايا الفساد في عموم اليمن ودوائرها الحكومية ، كما أشارت نفس المصادر على إمكانية تورط جهات وشخصيات إعتبارية ومخلصين جمركيين في القضية .