أصدرت الخارجية الأميركية بيانا عاجلا مساء اليوم طالبت فيه جميع الأحزاب السياسية اليمنية إلى تأجيل الإجراء البرلماني المرتقب لمناقشة حزمة التعديلات الدستورية المقترحة من الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يحظى بترحيب الشعب اليمني وأصدقاء اليمن على حد سواء. وجاء صدور البيان الأميركي عشية رأس السنة الميلادية في يوم عطلة رسمية حاملا دلالة ضمنية لقلق أميركي بالغ بشأن مضمون التعديلات المقترحة خصوصا ما يتعلق بإلغاء تحديد فترة الرئاسة وهو التعديل الذي يمكن أن يفسر بأنه تراجع كبير وضربة موجعة للمسار الديمقراطي، وقد يؤدي إلى طريق مسدود بشأن التوصل لحل الأزمة السياسية اليمنية. ورحبت الخارجية الأميركية في بيانها الموقع باسم نائب الناطق باسم الخارجية مارك تونر بالتقارير الواردة من اليمن بأن الرئيس علي عبد الله صالح أصدر قرارا بتعيين فريق جديد من الحزب الحاكم للتفاوض مجددا مع أحزاب المعارضة، في إشارة على ما يبدو للجنة التي يشارك فيها الأستاذ محمد علي أبو لحوم للمرة الأولى. ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب اليمني ( البرلمان ) يوم غد السبت في النظر في التعديلات الدستورية المقدمة والمقترحة من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمتعلقة بفترة الرئاسة وغيرها من القضايا الشائكة في اليمن . وفيما يلي نص البيان باللغة الإنجليزية : " Yemen Parliamentary Procedure Press Statement Mark C. Toner Acting Department Spokesman Washington, DC December 31, 2010 The United States has seen reports regarding the apparent decision by Yemen's ruling General People's Conference to vote on a package of Constitutional reforms at a parliamentary session on Saturday, January 1. Previously, we consistently welcomed and supported the commitments of both the government and the opposition to address issues related to Constitutional reforms and other election reforms through the National Dialogue. We continue to believe that the interests of the Yemeni people will be best served through that process of negotiations. In that regard, we welcome reports that President Saleh has decided to appoint a new team from the ruling party to re-engage with the opposition in a new effort to reach a mutually agreeable conclusion. For that reason, we urgently call on all parties to delay parliamentary action and to return to the negotiating table to reach an agreement that will be welcomed by the Yemeni people as well as Yemen's friends.
