تدعو نقابة المحامين– فرع صنعاء كافة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لفرع صنعاء بحضور اجتماع الجمعية الطارئ الذي سينعقد عصر يوم الأربعاء 16/8/2006م لمناقشة الفتوى الخطيرة المخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة الصادرة من الأخ وزير العدل بالمذكرة الجوابية رقم (223) وتاريخ 2/7/2006م الموجه أصلها للأخ وزير الخارجية والمغتربين ما نصه ( بأن الإجراءات القانونية لتسجيل هذه المنظمة تجد الطريق الصحيح عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات). وعليه ولما تحمله تلك الفتوى التي علمنا بها بتاريخ 13/8/2006م وسابقتها الصادرة لنفس الغرض من إدارة المراسم بوزارة الخارجية بتاريخ 10/5/2006م من مخالفة وانتهاك صريح لأحكام الدستور وأحكام القوانين النافذة ومن مساس خطير بسيادة الوطن وثوابته الوطنية ومن اعتداء على اختصاصات ومهام نقابة المحامين التي صرحت وحذرت بالعديد من البيانات المخاطبة للحكومة ووزاراتها وعموم الجهات الرسمية بما تنطوي عليه تلك التصرفات غير المسئولة من محاذير وانتهاكات خطيرة على الوطن وسيادته كان آخرها المؤتمر الصحفي الذي عقد بتاريخ 6/8/2006م. فقد استوجب على نقابة المحامين- فرع صنعاء توجيه هذا البلاغ لضرورة التصدي الجماعي وبحزم وجدية لتلك التصرفات والاعتداءات والانتهاكات التي تحولت بها وللأسف الشديد بعض الوزارات السيادية والجهات الرسمية إلى أجهزة إفتاء للمدعو روبن بيري المعين وكما يدعي من مزعوم نقابة المحامين الأمريكيين كمستشار قانوني لها مقيم في اليمن الذي لا تملك غير قيادته وحكومته إصدار التعيينات على أرضه وقبول أي كيانات أو مزعوم منظمات أجنبية ومن حدود أحكام الدستور والقوانين المنظمة لذلك. تأمل نقابة المحامين – فرع صنعاء تقدير خطورة ما سبق على الوطن وسيادته ودستوره وعلى المجتمع وقوانينه وعلى المهنة والنقابة وسلطاتها والتفاعل الجاد المسئول الحريص على حضور الاجتماع الطارئ في موعده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، نقابة المحامين – فرع صنعاء
