استنكرت نقابة المحامين اليمنيين التصريحات التي أدلى بها السفير البريطاني بصنعاء على هامش دورة تدريبية للمحامين الناشئين حضرها "روبن بيري" الذي تتهمه النقابة بفرض نفسه على الساحة اليمنية بوسائل مشبوهة"،والتي قال فيها بان سفارته تقيم تلك الدورة بالتعاون مع نقابة المحامين الأمريكيين، وكذلك تصريحات وزيرة حقوق الإنسان التي أكدت فيها على أن تدريب المحامين هو احد الأهداف الرئيسة التي تسعى إليها وزارتها، ومن قبولها بتنظيم تلك الندوة والدعوة إليها رغم تعلقها بعمل نقابي مهني بحت. كما استنكرت النقابة – في بيان تلقته "نبأ نيوز"- القيام بأي عمل أو نشاط متعلق بإعداد وتدريب المحامين أو بالتعاون مع النقابات المهنية الشرعية/القانونية في الداخل أو الخارج من أي جهة كانت لا يتم إلا عبر نقابة المحامين اليمنيين؛ محذرة "ما لم فيعد اعتداء على قانوننا واختصاصنا واختصام مباشر لنقابتنا ولكافة المحامين يوجب علينا التصدي له بكافة الوسائل القانونية". وأوردت النقابة قولها: "إننا نستنكر سابق تصريح السفير البريطاني الذي لم يراع فيه صفته الدبلوماسية التي لا تخول له الخوض في أنشطتنا ومهامنا النقابية وأنظمة وقوانين بلدنا كما نستنكر تصريح وزيرة حقوق الإنسان وما قامت به لصالح روبن بيري من عمل ونحملها وكافة الجهات الرسمية المسئولية أمام القيادة السياسية الرشيدة وأمام المجتمع الاستمرار في الانسياق الأعمى بعد روبن بيري وأنشطته المشبوهة". وناشدت النقابة القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس القائد/ علي عبد الله صالح ومعه كافة القيادات الوطنية والشريفة وعموم منظمات المجتمع المدني مراعاة موقفها من روبن بيري وممارساته ومحاذيره وما ينطوي عليه من مساس بالوطن وسيادته واستقلاله. وأعربت عن أملها أن يكونوا عوناً للمحامين وسنداً دائماً كما عهدتهم وتعدهم جميعا على استمرار النقابة في القيام "بما يفرضه علينا واجبنا الوطني في رصد مثل تلك الانتهاكات والخروق والتصدي لها بكافة الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله واحترام دستوره وقوانينه". فيما يلي نص بيان نقابة المحامين اليمنيين: استمرت نقابة المحامين اليمنيين - فرع صنعاء وجمعيتها العمومية وكافة المحامين الشرفاء الغيورين على وطنهم ومهنتهم خلال العام المنصرم 2006م تواجه وبمسئوليه المدعو روبن بيري الذي حاول وبإصرار عجيب أن يفرض نفسه ونقابة المحامين الأمريكيين المزعومة والذي يدعي تمثيلها على اليمن وعلى المحامين ومهنتهم وبصورة مشبوهة وأساليب ملتوية متعددة يستحيل على رجل قانون يحترم نفسه ويدعي أن كل غرضه تقديم مساعدة وخدمة لمهنة المحاماة أن يلجأ إليها فبعد أن تبين لنا عجز المذكور عن تقديم ما يثبت صفته وهروبه من توقيع بروتوكول مع قيادات الجهة التي يدعي الانتساب إليها يحدد فيه غرضه ومهمته ومصدر تمويله وان يتم ذلك بإشراف من الجهات الرسمية ذات العلاقة واكتفاءه بتمسكه المهين والمنتهك لسيادة الوطن والمفتئت على صلاحيات قياداته بأنه وكما يزعم وصل إلى اليمن لتنفيذ مزعوم ما صدر له من قرار من نقابة المحامين الأمريكيين بتعيينه مستشاراً دائماً ومقيماً لها باليمن قررنا رفض التعامل معه وحذرناه صراحة من القيام بأي عمل من الإعمال التي تمس بالمحامين وكيانهم المهني والنقابي المحددة بقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة1999م وبنظامها الأساسي لكنه أصر على فرض نفسه أولاً بإثارة الخلاف والشقاق بين القيادات النقابية ثم بالسعي المحموم للحصول على تصريح لنشاطه المشبوه من الجهات الرسمية مثل وزارة الخارجية ووزارة الشئون القانونية ووزارة العدل ووزارة الشئون الاجتماعية ولما كشفنا لتلك الجهات التي كان قد تمكن من التضليل على البعض منها حقيقة أمره ومخاطر ما يسعى لفرضه جبراً على سيادة الوطن واستقلاله بالعديد من المواجهات المسئولة والعديد من البيانات والبلاغات والمؤتمرات الصحفية التي أثبتت لتلك الجهة أيضاً أن أساس غرضه من اللجوء إليها الظهور مع قياداتها بوسائل الإعلام الرسمية والشعبية فرض نفسه كأمر واقع على اليمن وسلطاتها الشرعية وليظلل بذلك على عدم شرعية وجوده وما يحاول القيام به من أعمال مشبوهة وذلك ما تأكد عقب رفض الجهات الرسمية للتعامل معه والامتناع عن منحه التسجيل الذي سعى للحصول عليه من تحوله إلى التعامل مع بعض المقاولين من أصحاب منظمات المجتمع المدني التي حاول إحلالها محل نقابة المحامين وهو ما واجهناه وأفشلناه أيضاً وما جعل ذلك الاسترالي...الأمريكي أل ... يغلق المكتب الذي كان أنشأه والاختفاء ولفترة عن الأنظار وبما حال بيننا وإمكانية مقاضاته. وبتاريخ 15/2/2007م فوجئنا بالصحيفة الرسمية "الثورة" تحمل خبر افتتاح وزيرة حقوق الإنسان لدورة تدريبية للمحامين الناشئين بالتعاون مع السفارة البريطانية لمدة أسبوع وبتصريح من الأخت الوزيرة أكدت فيه على أن تدريب المحامين هو احد الأهداف الرئيسة التي تسعى إليها وزارتها وقد تصدر ذلك الخبر صورة للوزيرة والقاضي حمود الهتار عضو مجلس القضاء والأخ يحيى النجار وكيل وزارة الأوقاف والى جانبهم المدعو روبن بيري، كما صرح السفير البريطاني في كلمته بان سفارته تقيم تلك الدورة بالتعاون مع نقابة المحامين الأمريكيين. أمام ما سبق فإننا نوضح بان مفاجئتنا بذلك الخبر لم تقتصر على مشاركة القاضي حمود الهتار بتلك الجلسة الافتتاحية المطلع والمؤيد لموقفنا المهني والنقابي الرافض والمواجه لروبن بيري ونشاطه المشبوه ، كما لم تقتصر على مشاركة الأخ وكيل وزارة الأوقاف لأنه لا علاقة لوزاته بنشاط المحامين وقانونهم ونقابتهم كما لم يسبق لروبن بيري محاولة تمويل وتدريب الخطباء والمرشدين وأئمة المساجد، كذلك فإن مشاركة دكتور محامِ لم تفاجئنا لأننا اعتدناه تابعاً طائعاً خاضعاً لروبن بيري ولمصالحه الشخصية (ولليمن رب يحميه). ولكن مفاجئتنا كانت من مقدرة روبن بيري على تغيير جلده وعلى جراءته وإصراره على العودة لانتهاك سيادة اليمن ودستورها وقوانينها تحت غطاء السفارة البريطانية بعد سابق مواجهتنا له الأمر الذي يقطع بأن تعلله بتمرين المحامين ليس بأكثر من غطاء للمهمة الحقيقية المكلف بتنفيذها ضد اليمن وشعبه يؤكد ذلك أيضا حقيقة أن الكيان الوحيد بقوة أحكام الدستور والقانون الذي يمنح أي يمني صفة المحامي هي نقابة المحامين اليمنيين الرافضة والمقاومة وعموم المحامين لوجوده ولأنشطته المشبوهة...فمن هم إذا الذين يتعلل بتدريبهم ومن أين استقطبهم ومن أرسلهم إليه والى السفير البريطاني وأي نقابه ستعترف بمزعوم ذلك التدريب الوهم؟. لكل ذلك فإننا نستنكر سابق تصريح السفير البريطاني الذي لم يراع فيه صفته الدبلوماسية التي لا تخول له الخوض في أنشطتنا ومهامنا النقابية وأنظمة وقوانين بلدنا كما نستنكر تصريح وزيرة حقوق الإنسان وما قامت به لصالح روبن بيري من عمل ونحملها وكافة الجهات الرسمية المسئولية أمام القيادة السياسية الرشيدة وأمام المجتمع الاستمرار في الانسياق الأعمى بعد روبن بيري وأنشطته المشبوهة . كما نناشد القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس القائد/ علي عبدالله صالح حفظه الله ومعه كافة القيادات الوطنية والشريفة وعموم منظمات المجتمع المدني مراعاة ما سبق ومحاذيره وما ينطوي عليه من مساس بالوطن وسيادته واستقلاله، آملين أن يكونوا لنا عوناً وسنداً دائماً كما عهدناهم ونعدهم جميعا على استمرارنا في القيام بما يفرضه علينا واجبنا الوطني في رصد مثل تلك الانتهاكات والخروق والتصدي لها بكافة الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله واحترام دستوره وقوانينه. وقد استغربنا من تصريح وزيرة حقوق الإنسان الذي ذكرت فيه أن تدريب المحامين يمثل احد الأهداف الرئيسة التي تسعى إليها وزارتها ومن قبولها بتنظيم تلك الندوة والدعوة إليها رغم تعلقها بعمل نقابي مهني بحت لصيق بمهنة المحاماة وبالقانون المنظم لها وبما لا وجه ولا اختصاص ولا ولاية لوزيرة حقوق الإنسان للخوض فيه مع أي جهة خصوصاً وأنها تعلم يقينا بسابق موقف النقابة من روبن بيري وأنشطته المشبوهة وما صاحب ذلك من مواجهات مع العديد من قيادات بعض الوزارات والجهات السيادية بصورة مباشرة وبالعديد من المؤتمرات والبيانات والبلاغات الصحفية الأمر الذي نعتبر معه تلك الجلسة والدورة. وكذا القيام بأي عمل أو نشاط متعلق بإعداد وتدريب المحامين أو بالتعاون مع النقابات المهنية الشرعية/القانونية في الداخل أو الخارج من أي جهة كانت لا يتم إلا عبر نقابة المحامين اليمنيين ما لم فيعد اعتداء على قانوننا واختصاصنا واختصام مباشر لنقابتنا ولكافة المحامين يوجب علينا التصدي له بكافة الوسائل القانونية. وبالله التوفيق. نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء صادر بتاريخ 20/2/2007م
