نفى مصدر امني مسئول اعتقال جهاز الأمن القومي مواطنة تدعى بدرية الغيلي . وقال مصدر في تصريح صحفي وزع على وسائل الإعلام " إن ما جاء في هذا الخبر عار من الصحة ويأتي في إطار الحملة التحريضية التي تستهدف الإساءة إلى المؤسسات الأمنية على أدائها ومهامها الوطنية في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة ". واتهم المصدر من أسماهم مليشيات الإخوان المسلمين الذين يسيطرون على ساحة الاعتصام أمام جامعة صنعاء بإرهاب المعتصمين وبخاصة من النساء والتعامل معهم أمنياً وبقسوة كما حدث مع عدد من الناشطات. وأهاب المصدر " بكافة وسائل الإعلام تحري الحقيقة والمصداقية في نقل الأخبار " ، وقال "ً ان الأجهزة الأمنية تحتفظ بحقها في مقاضاة كل من يختلق ويروج للأكاذيب بهدف التشويش على الرأي العام وتحريضه ضد الأجهزة الأمنية". و كانت خرجت مسيرة نسائية من ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء , أمس الأربعاء , الى أمام مكتب النائب العام وذلك للإفراج عن المعتقلة بدرية غيلان التي اختطفت بعد خروجها من ساحة التغيير من قبل جهاز الأمن القومي , كما جاء في شكوى تقدم بها احزاب اللقاء المشترك . وقطعت المسيرة الشارع التي يطل عليها مكتب النائب العام حيث قاموا بتقديم شكوى الى النائب العام الدكتور علي أحمد ناصر الأعوش , بعد تشكيل لجنة من المحاميين والمحاميات للتخاطب معه. وقام النائب العام بإجراء اتصالات مع وزير الداخلية ولم يعطي النساء رد صريح حول المعتقلة الا انه وجه إجراءات الى نيابة شمال الأمانة وطلب من المحاميين والمحاميات المشكلة من قبل ساحة التغيير بمتابعة التوجيه الا ان اللجنة رفضوا هذا التوجيه مطالبين من الدكتور الأعوش تولي القضية شخصياً . وحملن النساء المعتصمات مسؤولية كرامة المختطفة بدرية النائب العام والنظام مؤكدين على صمودهم في ساحة التغيير حتى تتحقق كافة مطالبهم . وكانت اتهمت أحزاب اللقاء المشترك - في بلاغ صحفي , جهاز الأمن القومي بتنفيذ عملية الاختطاف قبل اربعة أيام للناشطة بدرية غيلان وإخفائها بصورة تتعارض مع نصوص الدستور والقوانين وأعراف وتقاليد المجتمع اليمني المحافظ.