صندوق النقد الدولي يتوقّع ارتفاع معدّل التضخّم في اليمن إلى 13 %. توقّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليمن 3.4 % في العام 2011، وأن يرتفع معدّل تضخّم أسعار المستهلكين من 12.1 % في عام 2010 إلى 13 % في العام 2011. وقال الصندوق في أحدث تقاريره «آفاق الاقتصاد الإقليمي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى دراسات استقصائية للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية» حصل عليه «نيوز يمن» إن رصيد المالية العامة على مستوى الحكومة سيبلغ سالب 6.4 % من إجمالي الناتج المحلي، فيما سيبلغ رصيد الحساب الجاري سالب 4 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2011. وأشار التقرير إلى أن اليمن الذي يبلغ عدد سكانه 24.4 مليون نسمة، يحقّق إجمالي ناتج محلي للفرد يبلغ 1282 دولاراً.. وأوضح أن المخاطر الراهنة تتركّز في احتمال ألا تتحقّق التوقّعات الإيجابية، وهي المخاطر التي يمكن أن تزداد كثافة إذا زاد انتشار الاضّطرابات الحالية في اليمن على وجه الخصوص.. وأضاف: ويمكن أن يتسبّب طول استمرار الاضّطرابات إلى التأثير سلباً على مشاعر المستثمرين وفرض عبء على أنشطة القطاع الخاص. وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتّخذتها اليمن مؤخّراً في سياسته المالية العامة خلال الفترة من 23 يناير- 13 فبراير 2011، والتكاليف المقدّرة على المالية العامة، والمتمثّلة في زيادة أجور القطاع العام بشكل دائم بتكلفة 1.4 % من إجمالي الناتج المحلي، وتوسيع تغطية صندوق الرعاية الاجتماعية ليشمل 500 ألف أسرة إضافية وبتكلفة 0.2 % من الناتج المحلي، وصرف منحة شهرية مؤقّتة لخرّيجي المدارس الجدد وبتكلفة 0.2 % من الناتج المحلي، وإعفاء الطلاب من سداد الرسوم الدراسية وبتكلفة 0.2 % من الناتج المحلي، بالإضافة إلى إعادة تطبيق العلاوات والبدلات لموظّفي الخدمة المدنية بشكل دائم وبتكلفة 1 % من الناتج المحلي، وتعيين 60 ألفاً من حديثي التخرّج وبشكل دائم وبتكلفة 0.2 % من الناتج المحلي وإجراءات أخرى بتكلفة 0.3 % من الناتج المحلي.
