قام محمد إحسان بالتخلي عن ابنه لصاحب عمله الذي يملك أحد أفران الطوب بعد فشله في سداد أموال كان قد اقترضها منه في وقت سابق. ولكن إحسان يشعر بالخجل لأن المطاف قد انتهى بابنه للعمل كخادم في منزل صاحب العمل في لاهور. وعن ذلك قال إحسان: "كنت أدين له بمبلغ 100,000 روبية (1,176 دولاراً) كنت قد اقترضتها منه ولم أتمكن من سدادها. ولكنه وافق على شطب الدين إذا قمت بإعطائه ابني سجاد البالغ من العمر 10 سنوات للعمل في منزله كخادم يغسل الصحون وينظف الأرضيات". "أشعر بالخجل لأني قمت ببيع ابني وقضيت على تعليمه المدرسي بالقيام بذلك. ولكن ربما أستطيع الآن أن أتحمل نفقات تعليم أبنائي الصغار". وقصة إحسان ليست فريدة من نوعها. فعلى الرغم من القوانين التي تمنع ذلك، إلا أن عمل السخرة المرهون بالدين يعد أمراً شائعاً في باكستان. وفي تقرير صدر عام 2009 وصفت الحكومة الأمريكيةباكستان كمصدر ومعبر ومقصد للاتجار بالأطفال والرجال والنساء لأغراض العمالة القسرية والاستغلال الجنسي. وطبقاً للتقرير، فإن مشكلة الاتجار بالبشر الكبرى في باكستان هي العمل بالسخرة. ونظراً لأنها تتركز في أقاليم السند والبنجاب، فإن تلك المشكلة شائعة على وجه الخصوص في أفران الطوب وصناعة السجاد والزراعة وصيد الأسماك والتعدين ودباغة الجلود وإنتاج الأساور الزجاجية. وتتباين التقديرات حول عدد ضحايا العمل بالسخرة، إلا أن التقرير أفاد أن عددهم بالإضافة إلى أولئك الذي يقعون ضحية للزواج القسري والنساء اللائي تتم المتاجرة بهن بين الجماعات القبلية لتسوية النزاعات أو كسداد للدين، قد يزيد عن مليون ضحية. وفي دراسة جرت عام 2003، توصل معهد باكستان للتثقيف وبحوث العمل، وهو منظمة غير حكومية مقرها كراتشي، إلى أن ما يزيد عن نصف مليون شخص ممن يعملون في أفران الطوب كانوا من عمال السخرة. مع ذلك يصعب الحصول على المزيد من البيانات الحديثة في هذا الشأن. ويصف التحالف الوطني الباكستاني لمكافحة عمالة السخرة الذي يتكون من مجموعة من المنظمات غير الحكومية المحلية هذه الممارسة بأنها "واحدة من أقل الأشكال المعروفة للعبودية اليوم ولكنها مسؤولة عن استعباد الملايين من الأشخاص حول العالم". وبعيداً عن دفع الديون، يقوم الآباء أيضاً ببيع أو محاولة بيع أطفالهم لأسباب أخرى. ففي مدينة فيهاري في جنوب البنجاب، وقفت غزالة بيبي ذات مرة في ميدان المدينة لما يزيد عن سبع ساعات للعثور على مشترين لأطفالها الثلاثة: مهنور البالغ من العمر 9 سنوات وعبد الله البالغ من العمر 7 سنوات ومعصومة البالغة من العمر 4 سنوات. وقالت غزالة التي تعمل خادمة منزلية: "زوجي مدمن على مخدرات ولا يمكنني إطعام أطفالي". وأضافت أنها ببيعهم تأمل في أن يحصلوا على حياة أفضل. وفي حالة ثانية تم الإبلاغ عنها في نوفمبر 2010، قام أربعة أطفال في فيهاري بوضع لافتة يعرضون من خلالها أنفسهم للبيع لدفع تكاليف عملية زرع كلية لأمهم البالغة من العمر 35 عاماً. وقد قامت حكومة إقليم البنجاب بالتدخل وتحمل تكاليف الجراحة. لم يعد بوسعنا أن نقدم حتى وجبة واحدة لائقة لأطفالنا الخمسة. فالأسعار مرتفعة جداً، وقد تمت إقالتي مؤخراً من عملي ولذلك أقوم بأعمال عابرة أجني منها حوالي 6,000 روبية (70 دولاراً) في الشهر. ويذهب كل هذا المبلغ تقريباً لشراء الطعام وقالت سميرة جابين، وهي موظفة في مجال الصحة المجتمعية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "أعتقد أن بعض الناس يقومون بتنظيم عمليات بيع وهمية للحصول على صدقات. ولكن حتى في تلك الحالات يكون الناس عموماً يائسين ويعتقدون أنه لا يوجد لديهم أي خيار". وأضافت أن المزيد من الناس يرسلون أطفالهم لتسول الطعام. مزيد من الأشخاص يقعون في براثن الفقر وأشار بنك التنمية الآسيوي في تقرير صدر في أبريل إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء بما يزيد عن 10 بالمائة في الأشهر الأولى من عام 2011 قد أوقع ما يقرب من 6.94 مليون باكستاني في براثن الفقر. وأشار البنك أيضاً إلى أن أسعار القمح قد ارتفعت بنسبة 10 بالمائة وأسعار الأرز بنسبة 13.1 بالمائة هذا العام. وقال فريد أحمد، وهو عامل في أحد مصانع النسيج، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لم يعد بوسعنا أن نقدم حتى وجبة واحدة لائقة لأطفالنا الخمسة. فالأسعار مرتفعة جداً، وقد تمت إقالتي مؤخراً من عملي ولذلك أقوم بأعمال عابرة أجني منها حوالي 6,000 روبية (70 دولاراً) في الشهر. ويذهب كل هذا المبلغ تقريباً لشراء الطعام". وقد وردت تقارير أيضاً عن آباء يحاولون بيع أطفالهم لمجرد الحصول على كيس من دقيق القمح، كما حدث في حالة واحدة من كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من كراتشي، قال أنور كاظمي المتحدث الرسمي باسم مؤسسة إدهي الخيرية: "لا شك في أن جميع الظروف الاقتصادية تزداد صعوبة على الناس. فالأسعار ترتفع بالفعل يوماً بعد يوم والناس يكافحون من أجل تتدبر أمورها. ولكن الأشخاص الذين يقفون على جانب الطريق لبيع أطفالهم هم في الواقع يؤدون تمثيلية درامية سعياً وراء لفت انتباه وسائل الإعلام وأملاً في أن يعطيهم بعض الأشخاص المال". واتفق مع هذا الرأي عضو في إدارة منطقة فيهاري طلب عدم ذكر اسمه، حيث قال: "المشكلة هي أن السياسيين يهرعون لتقديم المال إلى هؤلاء الأشخاص ويكسبون الدعاية وهذا هو السبب في قيام الناس بتلك التمثيليات المثيرة- ولكن هذا ليس الحل. ما نحتاجه هو استراتيجية لخلق شبكة أمان اجتماعي للمعدمين وخلق فرص للتوظيف والسيطرة أيضا على التضخم". وطبقاً لما ذكره التحالف الوطني لمكافحة عمالة السخرة، فإن هؤلاء المتضررين يفقدون حقهم في التوظيف وفي التحرك بحرية وبيع جهدهم بسعر السوق. وهذه الأعمال تخالف حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
