حذر التحالف الوطني لمناهضة صفقة الغاز المسال والصفقات المشبوهة من تحركات مشبوهة تقوم بها شركة توتال الفرنسية بغرض رفع كمية الغاز الطبيعي المسال المصدر إلى الخارج عبر مشروع YLNG على حساب مخصصات السوق المحلي. وتأتي زيارة رئيس دائرة الشرق الأوسط في توتال أرنو يروياك ولقائه بنائب رئيس الجمهورية، أمس الأول، ضمن مخطط الشركة رفع كمية الغاز المسال المصدر على حساب مخصصات الاستهلاك المحلي تحت ذريعة أن زيادة الكمية من شأنها الإسراع في تسديد ديون اليمن الخاصة بالمشروع والتي تتجاوز 2.9 مليار دولار. وقال التحالف في بيان له إن أحد أهم الأسباب وراء أزمة الغاز المنزلي LPG تعود إلى استحواذ الشركة اليمنية للغاز المسال YLNG، على 57.9 مليون برميل غاز منزلي (أكثر من نصف احتياطي القطاع 18 من الغاز المنزلي) من اجل حقنها في لقيم الغاز الى بلحاف لرفع القيمة الحرارية، بالإضافة إلى كمية 15 ألف برميل يومياً من الغاز المنزلي (الاستهلاك المحلي 22 ألف برميل يومياً) والتي تذهب إلى بلحاف لعدم جاهزية خزانات شركة صافر الوطنية وقدرتها على الفصل. وأكد التحالف إن الغاز قضية تمس الأمن القومي لكل مواطن يمني وإن استهلاكه محلياً أفضل من تصديره بالأسعار الحالية الكاراثية، مؤكداً أن الشعب اليمني ما زال يعاني من آثار الزيادة غير القانونية التي أقرها وزير النفط السابق رشيد بارباع في 23/8/2005م من 770 ألف قدم مكعب يومياً (كما في الاتفاقية الأصلية) إلى 1140 قدم يومياً (كما هو الآن) والتي تسببت في إيقاف خطط التوسع في البنية التحتية لقطاع الكهرباء وفي وقف الصندوق السعودي للتنمية تمويل مشروع محطة مأرب الغازية 2 و3 لعدم كفاية الاحتياطي المثبت من الغاز وتصدير قرابة 91% من مخزون اليمن. وقال البيان "إن مجلس الوزراء أصدر القرار 66 لعام 2005م والذي نص على تخصيص 5 تريليون قدم مكعب بغرض توليد الطاقة الكهربائية لكن توتال وشركائها، بتواطؤ حكومي وقى نافذة، عطلوا قرار مجلس الوزراء وخصصوا لإنتاج الكهرباء فقط 1 تريليون ما جعل إمكانية تمويل محطات كهرباء بالغاز، سواء من المانحين أو القطاع الخاص، في شبه المستحيل. مشيراً إلى ان اليمن، حسب تقرير وزارة التخطيط، تحتاج 2 تريليون للصناعات الخفيفة والثقيلة. ودعا التحالف كافة القوى المدنية ووسائل الإعلام ومجلس النواب وعلى وجه الخصوص لجنة التنمية والنفط التصدي لأي مخطط لرفع كمية الغاز المصدر للخارج والذي يعني في اقل تبعاته مزيدا من المعاناة اليومية للمواطنين في الكهرباء والمياه والغاز المنزلي.