بتدشين رئيس الوزراء، يوم السبت قبل الماضي، لخط الإنتاج الثاني لمشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر ميناء بلحاف بشبوة، استكمالاً لخط الإنتاج الأول الذي دشنه رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي، يكون هذا المشروع قد استكمل طاقته الإنتاجية البالغة 6.7 مليون طن متري من الغاز في السنة، بكلفة إجمالية بلغت نحو 4.7 مليار دولار، كأكبر مشروع استثماري في اليمن، لتصدير حوالي 9.2 تريليون قدم مكعب من الغاز، من المرجح أن تدر على الخزينة العامة خلال عمر المشروع من 2009-2033 مبلغاً يتراوح ما بين 30-50 مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية المتفائلة، أو نحو 28 مليار دولار بحسب تقديرات محايدة. بالنسبة للمتتبع العادي يبدو تصدير الغاز خبراً معتاداً وربما يبعث لدى البعض التفاؤل والأمل، بيد أن تصدير الغاز الطبيعي المسال أثار كثيراً من الجدل والآراء المتباينة ليس في الوسط السياسي فحسب، ولكن في أوساط المختصين والمهتمين، ما بين مؤيد ومعارض؛ فبينما تذهب بعض الآراء إلى أن التصدير لن يؤثر على الاحتياج الحقيقي للبلاد من هذه المادة الهامة والضرورية سواء فيما يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية أو في مجال تصنيع الاسمنت، أو الصناعات البتروكيماوية، وقبل ذلك في مجال الاستخدام المنزلي ووقود السيارات، نظراً لوجود كميات كافية وفائض عن الاستخدام المحلي، وبالتالي فإن تصدير 6.7 مليون طن في السنة لن يؤثر سلباً على الاستخدام المحلي. في المقابل هناك آراء تبدي مخاوفها الكبيرة، ويسندها أصحابها بأرقام وبيانات، تقول إن التصدير بهذه الكمية على مدى عشرين عاماً، وبهذه التسعيرة المجحفة، وخاصة أن الاحتياطي المقدر ب 9.2 بالإضافة إلى 7 ترليونات قدم مكعب كإضافات احتياطية محتملة هي كميات ضئيلة مقارنة بقطر مثلاً البالغ احتياطيها الغازي 900 مليون قدم مكعب من الغاز، سيكون له آثار سلبية، سواء على توفير الكميات اللازمة لإنتاج الغاز المنزلي (LPG) أو ما يمكن أن يوجه لتوليد الطاقة الكهربائية مستقبلاً، أو للصناعات المختلفة، أو في نقص كميات النفط المنتج من القطاع 18 مأرب. ولذا فإن تحديد تريليون قدم مكعب للاستهلاك المحلي، مسألة ينبغي إعادة النظر والدراسة لتقييمها، خاصة أن هذه الكمية لا تكفي لإمداد المحطة الكهربائية بمادة الغاز سوى 18 عاماً فقط.
وبهذا الخصوص استعرضت ورقة بحثية أعدها د. محمد صالح قرعة، عضو مجلس الشورى ومحافظ شبوة السابق. وناقشها مجلس الشورى، واستعرضت في مؤتمر "اليمن 2010 السياسة والاقتصاد" الذي نظمه مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية منتصف مايو الماضي بعنوان "تصدير الغاز الطبيعي المسال هل يعوض عائدات النفط الناضبة"، استعرضت هذه الورقة أهم الجوانب التي تكتنف الأمور المتعلقة بالغاز بشقيه البترولي (LPG)، والطبيعي (LNG)، معتمداً على وثائق ودراسات أجرتها شركة صافر للاستكشافات النفطية المملوكة للدولة 100 بالمائة. في البداية أشارت الدراسة إلى أنه عند بداية عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط بداية الثمانينات من القرن الماضي في منطقة مأرب القطاع 18 لم تتضمن الاتفاقية الموقعة مع شركة هنت يومها كيفية استخدام وتقاسم الغاز المصاحب للنفط؛ ولذا فقد كان الغاز المصاحب يعاد حقنه في الآبار لزيادة الضغط في المكامن لرفع النفط، ويتم إحراق الكميات الزائدة. وشكل ذلك عقدة وعائقاً حينما بدأ التفكير لدى الحكومة اليمنية باستغلال الغاز الطبيعي المسال للتصدير عام 1993م وبالتالي أُفقدت اليمن فرصاً مواتية حينها، كانت ستمكن البلد من الولوج إلى عالم صناعة وتصدير الغاز مبكراً في العام 1997؛ لو أن الأمر سار بدون عوائق، لكن بسبب ذلك تأخر التصدير إلى عام 2009م، أي مدة 12 عاماً وهي مدة زمنية طويلة ليست بالهينة في مضمار صناعة وإنتاج الطاقة الطبيعية كالنفط والغاز.
الغاز البترولي المسال: بدأ اهتمام الحكومة بالغاز البترولي المسال في العام 1990م نظراً لما تمثله هذه المادة من أهمية قصوى للاستخدام المنزلي ووقود للمركبات، خاصة وهي مادة متوافرة بكميات كافية تنتج مصاحبة للنفط في قطاع 18 مأرب/ الجوف. ولهذا الهدف أنشأت أربع وحدات فصل ما يعرف ب (C5+)، وبدأت بتنفيذ محطات لتعبئة أسطوانات الغاز، وبلغ الإنتاج الإجمالي الحالي من هذه المعامل الأربعة 20.020 طن متري تقريباً وبنسبة تقدر ب93% من إجمالي الإنتاج اليومي، بالإضافة إلى 100-150 طن متري يومياً من مصفاة عدن، بحسب الكميات المتاحة للسحب. وتمثل 7% من إجمالي الإنتاج اليومي للغاز البترولي المسال، وارتفعت أعداد محطات تعبئة الأسطوانات من 16 محطة عام 93 إلى 70 محطة نهاية 2003 وبلغ عددها عام 2009 94 محطة.
الاحتياطيات والإنتاج من الغاز البترولي المسال وفقاً لتقديرات بعض الدراسات التي أجريت عام 1995 فإن الاحتياطي الابتدائي من الغاز البترولي المسال في مكامن حقول مأرب/الجوف قطاع 18 تقدر ب31.7 مليون طن متري، كما تقدر هذه الدراسات الاحتياطيات القابلة للاستخلاص من المكان بحوالي 16 مليون طن متري، وبالإمكان أن ترتفع إلى 25 مليون طن متري، بحسب ما تورده الشركة اليمنية للغاز من أرقام ومعطيات.
وتشير الورقة إلى قضية غاية في الأهمية والاهتمام وهي محدودية وإمكانية الخزن للغاز البترولي المسال بعد فصله من المعامل الأربعة، حيث لا يُستوعب كل ما يتم فصله منها، مما يجعل إعادة حقنه أمراً لا بد منه، ناهيك عما تحدثه التقطعات في الطرقات ومنع القواطر من بلوغ أهدافها، وهو ما يزيد من تعميق المشكلة وإعادة حقن المزيد من الغاز المفصول.
وبناءً على ذلك فإن حجم الغاز الذي تم حقنه خلال العام الماضي 2009 بلغ 18.170 طن متري توازي قيمته تقريباً 900 مليون ريال بسبب 58 تقطعاً عدا التقطعات الصغيرة.
وخلال العام الجاري 2010 ولنفس الأسباب حدث 17 حالة تقطع نتج عنها حقن 5870 طن متري الغاز تقريباً.
في السنوات الأخيرة تنامى الطلب على الاستهلاك من مادة الغاز البترولي المسال وتنامى أيضاً تأمين هذه الزيادة في الطلب، ففي عام 95م كانت المسحوبات 7.433 طن متري، وارتفعت في العام الذي يليه إلى مقدار 51.771 طن متري أي ارتفع الطلب على السلعة سبعة أضعاف خلال عام واحد، وارتفع في العام 2008 أكثر من مائة مرة ليصل إلى 7578558، ولذا فإن معدل الاستهلاك للغاز سينمو حتى يتجاوز الإنتاج، بناءً على مؤشرات الاستهلاك في الأعوام السابقة والآن حيث بلغ معدل الاستهلاك عام 2002 حوالي 1710 طن يومياً، بينما يقدر الإنتاج للعام نفسه 1760 طن يومياً، أما في 2009 فإن الكمية المستهلكة محلياً من الغاز البترولي بلغت 735.492 طن متري، وتتوقع شركة النفط أن ترتفع هذه الكميات المطلوبة للاستهلاك الملحي العام الجاري لتصل إلى 787.861 طن متري.
ولذا فإن عدم وود مخازن لتخزين الغاز البترولي المسال بعد فصله من محطات الفصل، فضلاً عن وجود التقطعات، سبب رئيسي للاختناقات والأزمات المتتالية في الغاز المنزلي ووقود السيارات.
الغاز الطبيعي المسال وقعت الحكومة اليمنية في عام 1995 اتفاقية تطوير الغاز مع عدد من الشركات المساهمة لاستغلال الغاز الطبيعي المسال بعد عمليات تعثر وجهود مكثفة، ولم يتم العمل بهذه الاتفاقية إلا عام 97؛ وبعد أن تم تعديل الاتفاقية السابقة وصدر بها قانون بعد أن صادق عليها مجلس النواب.
وبحسب الاتفاقية؛ بلغت الاحتياطيات المخصصة لمشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) 9.2 تريليون قدم مكعب تصدر على مدى 25 سنة، بواقع 6.7 مليون طن في السنة، كما خصص تريليون قدم مكعب للسوق المحلية وبلغت تكلفة المشروع 4.7 مليار دولار أمريكي، كأكبر مشروع استثماري في اليمن.
وأما بشأن تحديد تريليون قدم مكعب للاستهلاك المحلي، فأكدت شركة صافر أنها قامت بعد استلامها القطاع 18 بعدد من الدراسات المهمة حول هذه المسألة وبناء على ما توصلت إليه نعتقد أن إعادة الدراسة والحساب لهذا الأمر ستكون مفيدة.
يتكون مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر ميناء بلحاف من: * معمل تسييل الغاز في بلحاف بمحافظة شبوة وأهم مكوناته: - خطين للإنتاج بطاقة إجمالي تقدر ب6.7 مليون طن سنوياً. - خزانين للغاز سعة الواحد منها 140 ألف متر مكعب. - رصيف بحري بطول 680 متراً، بالإضافة إلى بعض الخدمات والمنافع الضرورية.
* خطوط أنابيب نقل الغاز إلى ميناء التصدير في بلحاف: خط الأنبوب الرئيسي لنقل الغاز من حقول الإنتاج في أسعد الكامل بطول 320 متراً، وبقطر 38 بوصة، بالإضافة إلى خط نقل رابط بين وحدتي الإنتاج المركزي في صافر ووحدة الإنتاج في حقل أسعد الكامل بطول 25 كيلو متراً، فضلاً عن أن الخطة المستقبلية للمشروع تقضي بإنشاء خط فرعي من صافر مأرب إلى معبر ذمار.
كيف حُددت أسعار التصدير؟ بيع الغاز الطبيعي المسال إلى كوريا أثار علامات الاستفهام على اعتبار أنه قد تم احتساب بيعه إلى السوق بمبلغ رخيص نسبياً، حيث اعتمدت تقريباً مبلغ 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، خاصة بعد أن اتفق على أن يكون هذا السعر ثابتاً لمدة خمس سنوات من بداية تصدير أول شحنة في نوفمبر الماضي إلى نهاية 2014؛ وهذا يمثل خسارة وغبناً على اليمن، مقارنة بالسعر العالمي العالي الذي وصل في ذروة ارتفاع أسعار النفط إلى 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية، والآن تتراوح الأسعار 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لكن الأمر اختلف بالنسبة للتصدير إلى الأسواق الأمريكية حيث اعتبره الخبراء يمثل سعراً عادلاً نسبياً حيث اعتمد احتساب الأسعار بمؤشر (هنري هب) اليومي على أساس قاعدة (سويس + توتال) في الولاياتالمتحدة التي تحسب الأسعار يومياً على أساس العرض والطلب.
ومع ذلك فإن اتفاقية المشروع لتصدير الغاز تقضي بتصدير كمية 5.3 مليون طن سنوياً في فترة زمنية مقدارها 25 سنة، إلا أن اتفاقية البيع للغاز قد اختصرت الفترة إلى 20 عاماً بتصدير كمية 6.7 مليون طن سنوياً؛ وهذا يعني تصدير كمية 9.2 تريليون قدم مكعب في وقت يقل بخمس سنوات عما كان مقرراً له ولو بقي التصدير السنوي على أساس 25 عاماً، فإنه سيكون مريحاً للحقوق وللأعمال التي تتطلبها العلميات الفنية لمكامن الآبار لضمان استمرار إنتاج النفط من قطاع 18؛ وبناءً عليه فقد أكدت الدراسة بأن على وزارة النفط بحث وتحديد الكميات الواجب تسليمها لشركة (YLNG) مع تحديد الفترة الزمنية، ما إذا كانت هي 25 عاماً أم 20 عاماً.
بل إن الأدهى من هذا أن شركة (YLNG) تطالب بأن ترتفع كمية التصدير السنوية بمقدار 7.9 مليون طن؛ مبررة المطالبة بالزيادة لتغطية وقود تشغيل المنشأة في بلحاف وبالتالي فإن هذا الطلب يدفع إلى التساؤل: هل ستحسب هذه الزيادة من الكمية الإجمالية الأصلية المقدرة ب9.2 تريليون قدم؟! وهذا التساؤل يفترض الإجابة عليه من قبل وزارة النفط، كما أن من شأن هذه الزيادة أن تكون لها آثار تؤدي إلى نقص في إنتاج قطاع 18 بمقدار 37 مليون و651 ألف برميل، وسيكون النقص مليون برميل إذا تم التصدير على أساس 6.7 في السنة، وكذا 22.956 مليون برميل إذا كان التصدير على أساس 5.3 طن في السنة، لأن كمية النقص في إنتاج النفط تتزايد كلما ارتفعت كمية الغاز المنتج والعكس صحيح ولإعطاء الأمر وضوحاً أكثر نورد فيما يلي نصاً من شركة صافر خطة تسليم الغاز الطبيعي المسال لمدة عشرين عاماً.
"ومن الجدير بملاحظته وجد أن فاقد النفط بحسب خطة (YLNG 72) مليون برميل نفط خام بينما يقدر إجمالي الفاقد من نفس القطاع بحسب خطة شركة صافر 32 مليون برميل بالإمكان تخفيضها إلى 22 مليون مقابل ضخ تريليون قدم مكعب من القطاعات الأخرى إلى قطاع 18"، هكذا قالت الشركة.
فضلاً عما ورد أعلاه تنبه شركة صافر على موضوع على درجة كبيرة من الأهمية يتمثل في أنه يلزم سحب 100 مليون برميل من الغاز البترولي المسال (LPG) لإضافته إلى الغاز الطبيعي المسال (LNG) المصدر إلى المستوى الذي التزمت به اليمن في الاتفاقية الخاصة بالتصدير، وهذا السحب بهذه الكمية من الغاز البترولي المخصص للاستهلاك المحلي ستكون له آثاره السلبية الكبيرة لاحقاً على إمكانية توفير هذه المادة الخاصة بالاستهلاك المحلي من الغاز البترولي لأن 100 مليون برميل تشكل حوالي 50% من الاحتياطي لهذا النوع من الغاز، حسب شركة صافر. العائد المالي للجمهورية اليمنية من مشروع الغاز الطبيعي المسال.
العائد المالي لليمن من مشروع تصدير الغاز من المتوقع أن تبلغ الإيرادات التي ستحصل عليها الحكومة اليمنية من المشروع مبلغ 285805 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2009-2033، أي ما يعادل أقل من 5 مليار دولار أمريكي سنوياً، ولن تبلغ هذه الإيرادات خانة المليار إلا في عام 2020م حيث تنمو من عام لآخر لتصل في نهاية عقد البيع في العام 2033م مبلغ 2245.4 مليون دولار.
وهذه الإيرادات خلال هذه المدة الزمنية الطويلة لا يمكن أن تغطي النقص في الإيرادات جراء انخفاض كميات إنتاج النفط، الأمر الذي سيجعل موازنة الحكومة اليمنية في حرج بالغ ما لم تقم باتخاذ سياسة سليمة وجادة تخفض بموجبها النفقات من جهة وتنمي الإيرادات من جهة أخرى. ومما سبق يتجلى لنا العديد من الصعوبات التي لا تزال قائمة في قطاع النفط والغاز، ولأن قطاع النفط يرفد الموازنة العامة بنسبة 75%، فإنه لا بد أن يولى اهتماماً مخططاً ومنظماً من قبل الحكومة تعتمد على النظرة المعمقة والأسلوب العلمي عند اتخاذ أي قرارات. وكونه قطاعاً غير دائم ومهدد بالنضوب فينبغي أن توظف عائدات هذين القطاعات لتنمية قطاعات أخرى كالصناعة الخفيفة والتحويلية، وتنمية القطاعات الزراعية والسمكية والسياحية لتكون بدلاً عنه في المستقبل.
وبالنسبة للغاز البترولي المسال فيجب اتخاذ خطوات تعمل على إزالة العوائق حتى تصبح هذه المادة في متناول المستهلكين، إذ لا بد من إنشاء البنية التحتية كبناء محطات للخزن في كل محافظات ومديريات البلاد، كما يجب إشراك القطاع الخاص العامل في هذا المجال لتكون لديه محطات بقدرات خزن معقولة لمواجهة العجز في التموين بالكميات المطلوبة للاستهلاك، كما أنه من الضروري إجراء دراسة معمقة وعملية للاحتياطيات الحقيقية لهذه المادة المهمة للاستهلاك المحلي المنزلي.
وبالنسبة للغاز الطبيعي المسال (LNG) المصدر، فلا بد من الوقوف بجدية أمام كل ما يترتب على عملية التصدير من نتائج، ووضع الحلول المناسبة لذلك في الوقت والزمن المناسبين.
كما أن من الأهمية بمكان دعم الشركات الوطنية المملوكة للدولة 100% وتأتي شركة صافر في مقدمة هذه الشركات نظراً لما حققتها من نجاحات ملموسة منذ تسلمها قطاع 18 منذ 2005 وحتى الآن.
حيث قامت ا لشركة منذ استلامها القطاع بعمليات التشغيل الاستكشاف والتطوير والكثير من الأعمال؛ تمكنت جراءها من تحقيق عوائد مالية صافية فوردت لحساب الحكومة حتى نهاية يوليو 2009 مبلغ 5.299.550.848 دولار أمريكي في الوقت الذي كان تعزيز وزارة المالية لشركة صافر لنفس الفترة مبلغ 597.000.000 دولار أمريكي. ولو استمر المشغل السابق (هنت) كان ستكون حصته مقدارها 2.303.919.875 دولار أمريكي، وكان العائد التي ستحصل عليه وزارة المالية مبلغ 3.478.785.373 دولار أمريكي، بدلاً من مبلغ 5.299.556.848 دولار أمريكي.
خطة تسليم واحد تريليون قدم مكعب لمحطة الكهرباء الغازية وضعت شركة صافر خطة لتسليم كميات الغاز المطلوبة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية لمحطة توليد الكهرباء، والجدير ذكره أن كمية الغاز المرصودة لهذا المشروع تكفي لتشغيل المحطة بمرحلتيها الأولى والثانية، لمدة 18 سنة فقط. وتفيد معلومات الشركة صافر أنه عندما توصل أنبوب لتوصيل الغاز إلى المحطة الكهربائية، لم تقم الجهة القائمة على المحطة الغازية بعملية التنقية الفنية المعروفة لدى كل المختصين للشوائب التي ترافق الغاز قبل أن يتم توصيله إلى تربينات المحطة، إلا أن عملية التنقية هذه لم تنفذ بل تم توصيل الغاز مباشرة بدون تنقية إلى تربينات المحطة الكهربائية مما أدى إلى إحداث خلل وإعطاب تسببت في توقف المحطة عن العمل ونتج عن ذلك خسائر مالية كبيرة علاوة على حدوث معاناة شديدة في البلاد فيما خص النقص الحاد في التوليد للطاقة الكهربائية، وتكرار الانقطاعات اليومية المستمرة والمفاجأة للتيار الكهربائي.
أحد التصورات للعائد المالي ضمن حالتين افتراضيتين فيما يخص معدل الأسعار للسوق الأمريكية وهذه طريقة تقديرية لتحديد العائد المالي كما حددتها الشركة اليمنية للغاز.
* الرئيس يوجه بإعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز لكوريا.
