قال وزير الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية، رياض المالكي، إن رئيس السلطة، محمود عباس، سيقدم طلب العضوية الكاملة ل"دولة فلسطين" في الأممالمتحدة في افتتاح الجمعية العامة المرتقبة بأيلول المقبل، وهي الفترة التي سيكون لبنان فيها رئيساً لمجلس الأمن. وأضاف المالكي، في لقاء مع الإعلاميين في مقر الوزارة برام الله السبت، إن عباس "سيقوم بهذه الخطوة التاريخية والهامة،" مضيفاً أن الدولة التي تريد أن تصبح عضوا هي من تقدم الطلب، إما عبر رئيسها أو وزير خارجيته. وأضاف المالكي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلطسينية: "رئيس دولة فلسطين هو من سيقدم هذا الطلب شخصيا، ونحن سنقدم الطلب لنحمل الأممالمتحدة المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية، كشعب يعيش تحت احتلال لأكثر من 60 عاما، والآن يتوجب وضع حد لهذا الاحتلال." وأكد الوزير الفلسطيني أن أفضل الطرق لتقديم الطلب ستكون بتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي بدوره سيحيله إلى رئيس مجلس الأمن وهو لبنان، الذي يقرر كيفية التعاطي مع الطلب. وأشار المالكي إلى أن قوانين الأممالمتحدة "تنص صراحة على تقديم طلب الانضمام إلى الأممالمتحدة قبل 35 يوما على موعد انعقاد الجلسة، إلا أن هناك سوابق بأن قامت دول بتقديم طلب عضويتها في فترات أقصر، كما حدث مع جنوب السودان، التي قدمت الطلب وحصلت على العضوية خلال يومين فقط." وشدد المالكي على "أهمية حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأممالمتحدة، حتى وإن كان الحصول على دولة غير عضوية، فهو مهم نفسياً أمام العالم، وأن نكون أعضاء في كل هيئات الأممالمتحدة الأمر الذي يساعد بطرح قضايانا أمام كل هيئات الأممالمتحدة." واتهم الوزير الفلسطيني إسرائيل ب"السعي إلى وأد التحرك الفلسطيني والتوجه إلى الأممالمتحدة للحصول على اعتراف أممي بعضوية فلسطين في المؤسسة الدولية،" وأشار إلى أنه يسعى إلى حضور مؤتمر دول أميركا اللاتينية للدول الأعضاء في سيكا وكليكوم، وهي دول أميركا الجنوبية والوسطى وجزر الكاريبي، لمحاولة الحصول على اعتراف جماعي منها. وكان عباس قد تحدث الجمعة، مؤكداً تمسك القيادة الفلسطينية بخيار التوجه إلى الأممالمتحدة من أجل نيل عضوية فلسطين في الهيئة الدولية، وذلك في كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس الاستشاري لحركة 'فتح." وأضاف عباس أن هذا الخيار هو نتيجة ل"التعنت الإسرائيلي ورفضه كل المحاولات من أجل البدء بمفاوضات جادة وحقيقية تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967." وجدد عباس التأكيد على أن المصالحة الوطنية "تشكل أولوية قصوى، من خلال تشكيل حكومة تكنوقراط تكون مهمتها إعادة إعمار قطاع غزة المدمر والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة،" في إشارة إلى جهود إنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس.