قد يكسب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ميزة سياسية نتيجة أعمال الشغب التي اجتاحت مدنا بريطانية الاسبوع الماضي اذا ما قدم الرد الصارم الذي ينتظره بعض الناخبين فيما يتعلق بالقانون والنظام. ولكن اصرار الحكومة على التمسك بخططها التقشفية لخفض الانفاق العام سيحد من مساحة المناورة أمامه. ويواجه حزب المحافظين الذي ينتمي اليه كاميرون والذي عادة ما ينظر اليه على انه أكثر الاحزاب الرئيسية صرامة في التعامل مع قضايا القانون والنظام ضغوطا لالغاء خطط خفض الانفاق على الشرطة الى جانب دعوات لزيادة الانفاق في المدن البريطانية المحرومة في الداخل. وعلى المدى القصير يبدو أن كاميرون وحكومته الائتلافية التي تشكلت قبل 15 شهرا اضيرا جراء اعمال الشغب التي اجتاحت لندن وبرمنجهام ومانشستر وليفربول وغيرها من المدن البريطانية الاسبوع الماضي ولكن الانتخابات لن تجري قبل عام 2015 مما يعطيه مساحة لالتقاط الانفاس و ووقتا لرد فعل محسوب. وقصف مشاغبون الشرطة بالصواريخ واضرموا النار في سيارات ومبان ونهبوا عشرات المتاجر في اسوأ اندلاع للعنف في المدن البريطانية منذ عقود. وأضرت الفوضى التي اسفرت عن مقتل خمسة اشخاص بسمعة بريطانيا التي عرف عنها الاستقرار قبل أقل من عام من استضافة لندن الاولمبياد. وكان كاميرون ووزيرة الخارجية تيريزا ماي ووزير المالية جورج اوزبورن ورئيس بلدية لندن بوريس جونسون يقضون عطلاتهم في خارج البلاد حين اندلعت أعمال الشغب في منطقة فقيرة في توتنهام بشمال لندن في السادس من اغسطس اب. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة كومريس لحساب صحيفتي اندبندنت اون صنداي وصنداي ميرور ان 29 في المئة فقط من الناخبين يعتقدون ان كاميرون وحكومته تعاملا بشكل جيد مع اعمال الشغب في حين عبر 48 في المئة عن عدم رضاهم على رد فعل الحكومة. ولكن استطلاعات الرأي كشفت أيضا ان معظم البريطانيين الذين نفروا من حالة الفوضى يريدون ردا صارما وقالت نسبة 65 في المئة في استطلاع كومريس انه ينبغي على كاميرون الاستعانة بالجيش -الذي سيطاله خفض الانفاق مثل الشرطة- لمساندة الشرطة. وذكرت نسبة 71 في المئة انه ينبغي على الحكومة فرض حظر التجول في المناطق التي تشهد أعمال شغب. واظهر استطلاع اخر في ذروة أعمال الشغب ان ثلث الناخبين يؤيدون استخدام الذخيرة الحية ضد المشاغبين. وقال اندرو هوكينز رئيس مجلس ادارة كومريس "انهم (الناخبون) مهتمون اولا بالقاء القبض على مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم العقاب المناسب وثانيا تجهيز الشرطة وتحفيزها لمنع تكرار ماحدث. "استفادة الحكومة من كل هذا سياسيا يتوقف على نجاحها في تحقيق هذين الامرين." غير أن اندلاع المزيد من أعمال الشغب قد يقضى على فرص كاميرون في الاحتفاظ بمنصبه في الانتخابات المقررة في عام 2015. ويبين التاريخ ان الناخبين البريطانيين يعاقبون رؤساء الوزراء الذين يعتقدون انهم فقدوا السيطرة. وخسر رئيس الوزراء العمالي جيمس كالاهان الانتخابات امام المحافظة مارجريت تاتشر عقب اضرابات واسعة النطاق عرفت باسم "شتاء السخط". وتصدت تاتشر لاعمال شغب داخل المدن في عامي 1981 و1985 وكوفئت في الانتخابات لصرامتها ازاء القانون والنظام. كما يمكن لكاميرون ان يتطلع عبر القنال الانجليزي الى فرنسا حيث فاز وزير الداخلية السابق نيكولا ساركوزي بانتخابات الرئاسة في عام 2007 بعدما اشتهر بصرامته في تطبيق القانون والنظام خلال اعمال الشغب التي اجتاحت ضواحي فقيرة حول باريس ومدن فرنسية اخرى قبل عامين. وقاد كاميرون شخصيا التصدي للازمة حين عاد لمكتبه يوم الثلاثاء ورأس اجتماعات لجنة الازمات في الحكومة وصرح بان ثمة جيوبا في المجتمع البريطاني "ليست محطمة فحسب بل مريضة." واتخذ كاميرون موقفا متشددا تجاه القانون والنظام وأدان النهب والعنف ووصفهما "باعمال اجرامية محضة" ورفض اعتبارهما رد فعل للفقر وغياب الفرص او للخفض الكبير في الانفاق العام الذي نفذته الحكومة. ويرضي مثل هذا الرد الصارم اليمينيين في حزب المحافظين الذين يشعرون ان كاميرون خان مباديء الحزب بتشكيل ائتلاف مع الديمقراطيين الاحرار بعد النتائج غير الحاسمة للانتخابات العامة في العام الماضي. وتأتي اعمال الشغب في اعقاب صيف مضطرب لكاميرون شهد فضيحة التنصت التي هزت الامبراطورية الاعلامية لروبرت مردوك. واضطر كاميرون أكثر من مرة للدفاع عن تعيينه اندي كولسون متحدثا باسمه بعد اشهر من استقالة كولسون من رئاسة تحرير صحيفة نيوز اوف ذي وورلد احدى صحف مردوك في اعقاب الحكم بالسحن على احد محرريها في عام 2007 بتهمة التنصت على هواتف مساعدى الامير وليام حفيد الملكة اليزابيث. واستقال رئيس شرطة لندن بول ستيفنسون وقائد اخر في الشرطة بسبب الفضيحة الشهر الماضي تاركين الشرطة بلا قيادة حين اندلعت اعمال الشغب. ويقول بعض المعلقين ان فضيحة التنصت التي كشف العلاقات الوثيقة بين الصحافة والساسة والشرطة فضلا عن فضيحة اساءة استخدام مخصصات من جانب اعضاء في البرلمان في عام 2009 غذت الانتقادات الشعبية لسلطات البلاد. ولكن على الارجح سيمثل الخفض المقرر للانفاق الهادف لخفض ديون الحكومة اكبر تحد لكاميرون الى جانب اسلوب تعامله مع الشرطة. واثارت الحكومة خلافا مع الشرطة بانتقادها رد الفعل المبدئي لاعمال الشغب ثم ارجعت لنفسها الفضل في كبح العنف وهو افتراض رفضته الشرطة. وابعاد الشرطة خطأ لان كاميرون بحاجة لمساندتها في السنوات المقبلة اذ من المرجح أن يقود خفض الانفاق وترشيد اجور القطاع العام لمزيد من الاضرابات والاحتجاجات والاضطرابات في الشوارع. وسيواجه كاميرون ضغوطا من اليمينيين في حزبه فضلا عن حزب العمال المعارض للعدول عن خفض ميزانية الشرطة بنسبة 20 بالمئة بالاسعار الحقيقية خلال السنوات الاربع المقبلة. وقاوم كاميرون العدول عن هذا الخفض حتى الان ولكن باتريك دونليفي استاذ العلوم السياسة في كلية لندن للاقتصاد يعتقد انه سيضطر للتنازل في النهاية وربما يضطر ايضا لتخفيف الخفض الاوسع للانفاق. وقال "أول شيء سيحدث هو تجميد خفض ميزانية الشرطة أو تأجيله ثم يرفع من برنامج خفض الانفاق تدريجيا. "اعتقد ان الحكومة على الارجح ستضطر لتخفيف الكثير من التقييد المالي للانفاق العام قريبا جدا." ويعتقد دونليفي ان برنامج خفض الانفاق الحكومي لعب دورا في اعمال الشغب وبصفة خاصة قرار سحب مبالغ تمنح لمن تتراوح اعمارهم بين 16 و18 عاما ممن يواصلون تعليمهم النظامي وخفض الانفاق على المنشات الشبابية. ويقول انه يضاف الى ذلك التراجع العام لمستوى المعيشة اذ يحصل عدد كبير من العمال على نفس الاجر او اجر أقل بينما نسبة التضخم مرتفعة.
