أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب من كتلة "الأحرار" استيائهم من الطريقة التي تعاطى بها المجلس الوطني المعلن مؤخرا إزاء القضية الجنوبية من تجاهل متعمد اتضح ذلك من خلال النقاشات التي شهدها المجلس مؤخرا حسب البيان الذي أصدروه ، والذي تلقى " التغيير" نسخة منه. وقال البيان ، الذي ذيل بعدة أسماء برلمانية جميعهم من المحافظات الجنوبية كانوا استقالوا مؤخرا من صفوف حزب المؤتمر الحاكم " ان كتلة الأحرار كانت تأمل من مشروع المجلس الوطني ان يلبي طموحات أبناء الجنوب ويكون بوابة للتصالح مع شعب الجنوب يتم عبر هذا المجلس الوليد الاعتراف الصريح بالقضية من قبل المعارضة نفسها أولا قبل مطالبتنا السلطة بذلك". وطالب البيان ، الذي حمل أسماء النواب ( عبدالحميد حريز، علي شايع ، فؤاد عبدالكريم ، سالم منصور حيدرة ، فؤاد عبيد واكد و الذين شكلوا مع آخرين كتلة الأحرار المؤيدة للثورة ) بفتح حوارات ومشاورات جدية مع المكونات الفاعلة والمؤثرة بالساحة الجنوبية وليس تسجيل أسماء دون علم أصحابها او على الأقل الأخذ بما كنا نحن قد طرحناه أثناء مناقشة مشروع المجلس من قضايا تهم الجنوب منها مثلا ان يتم تضمين مشروع مبادئ وأهداف الثورة والإشارة الواضحة إلى ان القضية الجنوبية من القضايا الكبرى التي يتطلب حلها الحل والناجع على الأقل بمبدأ الدولة الاتحادية كحد أدنى يرتضيه الجنوبيين وان يكون أي تشكيل لأي مجلس وطني مثل هذا المجلس منصفا للجنوبيين على أساس التناصف ويكون بذلك رسالة طمأنة صادقة لنا كجنوبيين في هذا المجلس" . واستدرك بالقول " ولكن للأسف الشديد ما لمسناه هو استمرار لسياسة الضم والإلحاق التي دأبت عليها السلطة منذ إعلان الوحدة،فضلا عن انه ينم عن عدم اكتراث بتضحيات الجنوبيين بوجه التعسف السلطوي منذ سنوات وخصوصا منذ 2007م ،ومن المؤسف ان نلحظ هذا النهج الاستعلائي تجاه الجنوب من مكونات المعارضة نفسها . و هو ما ولد لدينا خوفا وقلق شديدين أكثر هي الواقعة التي حدثت في اجتماع الجمعية الوطنية حين طرح احد أساتذة جامعة عدن موضوع القضية الجنوبية وفكرة الدولة الاتحادية الفيدرالية فجن جنون القاعة وأمطرت الأستاذ المتحدث بسيل من السخرية والاستهزاء، وان دل هذا أيضا على شيء فإنما يدل على إن ثمة عقلة شمالية اقصائية موجودة تجاه الجنوب من السلطة والمعارضة على حد سواء ما كنا نتمنى أن نراها ".