تأجل إشهار تقرير لجنة تقصي الحقائق في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة عن الوضع الإنساني في اليمن، الذي يرصد الانتهاكات ضد المعتصمين في ساحات وميادين التغيير والحرية ومناهضي النظام، بالإضافة إلى انتهاكات ضد الجنود وأنصار النظام . وكان من المقرر إصدار التقرير الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان خلال عملية الاحتجاجات، بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع من مغادرة أعضاء اللجنة اليمن، مطلع يوليو/ تموز الماضي بعد رفعه للأمم المتحدة التي تبذل مساعي مع كافة الأطراف اليمنية لإيجاد حلول تخرج البلاد من حرب أهلية وشيكة . ونقلت صحيفة " الخيليج " عن مدير مؤسسة “تمكين للتنمية” في اليمن مراد الغارتي أن سبب تأجيل الإعلان عن تقرير لجنة تقصي الحقائق للمفوضية السامية العليا لحقوق الإنسان إلى ضعف توثيق الحالات التي تعرضت لانتهاكات من قبل الفرق القانونية في اليمن، وقال الغارتي ل “الخليج”: “لم تستطع المنظمات الحقوقية في اليمن والناشطون والمحامون الذين قاموا بعملية رصد الانتهاكات توثيقها بشكل علمي ومهني، ما جعل لجنة تقصي الحقائق تؤجل إصدار تقريرها بعد زيارتها اليمن والالتقاء بكافة الأطراف، إضافة إلى أن الأممالمتحدة تقوم بمساعي وساطة بين مناهضي وموالي النظام وشباب الثورة لإيجاد مخرج يوقف الاحتجاجات، ما قد يؤجل خروج التقرير” . وأضاف قائلاً: “إلى جانب ضعف التوثيق هناك الخلافات والانشقاق بين منظمات المجتمع المدني، بخاصة المهتمة بحقوق الإنسان في اليمن لعدم تشكيل فريق واحد يعمل بشكل جماعي خلال فترة الاحتجاجات، ما أثر في ضعف توثيق الانتهاكات التي مورست ضد المحتجين في ساحات وميادين التغيير”، مؤكداً أنه لو توفرت الإمكانات المادية لمؤسسته المتخصصة في التوثيق لتمكنت مؤسسته من الرصد والتوثيق بطريقة علمية ومهنية كونها تمتلك الكوادر المهنية المؤهلة التي تلقت التدريب في عملية رصد وتوثيق الانتهاكات .
