انهارت المحادثات بين حزب " المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان وحزبي " الامة" ، بزعامة الصادق المهدي، و " الاتحادي الديموقراطي" ، برئاسة محمد عثمان الميرغني، لاشراك الحزبين الاخيرين في حكومة ذات قاعدة عريضة دعا اليها الرئيس عمر البشير قبل ان يودع البشير اليوم الاربعاء مجلس الوزراء، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة يسيطر عليها حزبه. وعلمت " الحياة" ان حزب المهدي رفض عرضاً من الحزب الحاكم بمنحه نحو نصف عدد مقاعد مجلس الوزراء، وطالب بإعادة هيكلة الدولة وتفكيك " دولة الحزب" كما دعا الى دستور جديد وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وإيجاد صيغة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور، وإشراك قوى المعارضة الرئيسية في السلطة وهو ما رفضه الحزب الحاكم الذي تحفظ عن مشاركة حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي والحزب الشيوعي باعتبارهما يسعيان الى اطاحة حكم البشير. وعُلم ان الحزب الاتحادي طالب بنسبة 40 في المئة في مقاعد مجلس الوزراء ومنحه مناصب في حكام الولايات ومسؤولي الهيئات والمؤسسات العامة، وحل البرلمان وانشاء جمعية تأسيسية بمشاركة جميع القوى السياسية لإقرار دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات مبكرة. وأكد الحزب الاتحادي الديموقراطي أنه اوصد باب التفاوض نهائياً مع حزب المؤتمر الوطني في شأن المشاركة في الحكومة، موضحاً انه وصل الى طريق مسدود مع الحزب الحاكم في شأن الحصة المعروضة عليه من الحقائب الوزارية. وقال مسؤول الاعلام في الحزب علي نايل عقب اجتماعات للجنة المشتركة بين الحزبين استمرت حتى ساعة متأخرة ليل الاثنين - الثلاثاء، ان حزبه قفل باب التفاوض نهائياً وأبقى عليه موارباً في ما يتعلق بالبنود الوطنية الاخرى. وأكد عدم التوصل مع الحزب الحاكم الى اتفاق حول اعطاء الاتحادي ما يستحقه من مناصب حال مشاركته في الحكومة، مشيراً الى وجود خلافات تتناول الحقائب الوزارية التي ستكون من نصيب حزبه. وكانت اللجنة المشتركة بين حزب المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي بذلت جهوداً حثيثة بغية إلحاق الحزب المعارض بالتشكيل الوزاري المرتقب خلال ايام لكن تباعدت مواقفهما ما ادى الى تعليق الحوار. وعلم ان هناك محاولات لعقد اجتماع بين البشير والميرغني لتسوية القضايا الخلافية. وجدد حزب الأمة المعارض، رفضه المشاركة في الحكومة ذات القاعدة العريضة التي دعا اليها حزب المؤتمر الوطني، وأعلن في بيان تلاه أمينه العام صديق اسماعيل استمرار الحزب في عمله من اجل قيام نظام جديد على اساس الاجندة الوطنية عبر الوسائل المدنية.