قرر الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني فض شراكته مع حزب المؤتمر الوطني في الحكومة السودانية، احتجاجا على قرارات رفع الدعم عن المحروقات وقتل المتظاهرين، في وقت صدرت فيه أحكام بالجلد والسجن والغرامة بحق 45 من المحتجين. وقال أمين التعبئة السياسية بالحزب -والناطق الرسمي بالإنابة- محمد سيد أحمد إن المكتب القيادي للحزب قرر «اتخاذ قراره التاريخي بفض شراكته مع المؤتمر الوطني، بسبب جملة من المعطيات، كتطبيق القرارات الاقتصادية والقتل الوحشي لجماهير الشعب السوداني المسالم». وأكد سيد أحمد أن حزبه قرر الانعتاق من رفقة المؤتمر الوطني بعد حملة الاعتقالات التي تمارسها السلطات الأمنية منذ اندلاع الاحتجاجات وحتى اللحظة في حق المواطنين والناشطين السياسيين، وعدم أخذ رأي الحزب في كل القضايا الوطنية التي تهم البلاد. وكشف أن المؤتمر الوطني «ظل يرمي بكل مذكرات الاتحادي في سلة مهملاته، دون أي التزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين». وكان الميرغني شكل لجنة لتقييم مشاركة حزبه في الحكومة، ورد فعل الحكومة على الاحتجاجات السلمية إثر رفع الدعم على المحروقات البترولية. وأعلن سيد أحمد في حديثه أن الحزب الاتحادي الديمقراطي قرر العودة لصفوف التجمع الوطني الديمقراطي، لمتابعة النضال مع القوى الوطنية من أجل إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، رغم أنه دخل الحكومة لأجل حقن دماء السودانيين والسلام والعدالة وتخفيف المعاناة عن كاهل الجماهير». وأضاف أن أهداف حزبه اصطدمت برؤى المؤتمر الوطني الأحادية والإقصائية «ولذلك كان لزاما علينا الخروج من الحكومة، وقيادة الشعب السوداني نحو تحقيق تطلعاته في الديمقراطية والحرية». وكان الحزب الاتحادي الديمقراطي شارك في الحكومة بعد مفاوضات طويلة مع المؤتمر الوطني الحاكم في ديسمبر عام 2011. وتولى الحزب عددا من الحقائب الوزارية التي وصفت بالهامشية، ما أدى لرفض واحتجاجات من قبل قاعدته على قرار قيادة حزبها بالمشاركة في الحكومة. من جهة أخرى، أصدرت محكمة سودانية بمدينة ود مدني -عاصمة ولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم أحكاما تفاوتت بين السجن والجلد والغرامة على 45 متظاهرا تم توقيفهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة أواخر الشهر الماضي. وبلغت مدة السجن شهرين، بينما تراوحت قرارات الجلد بين عشرة إلى عشرين جلدة، فيما بلغ مقدار الغرامة مبلغ مائة جنيه، أي ما يعادل عشرين دولارا لكل واحد منهم. واستندت الأحكام إلى المادتين 77 و 69 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني الخاصة بأعمال الشغب والإتلاف. وأحالت المحكمة 25 متهما إلى محكمة الطفل لتراوح أعمارهم بين 12 - 14 سنة. في سياق متصل، اعتقلت قوات الأمن السودانية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل لحساب البنك الدولي في السودان، وفق ما أفاد زوجها. وقال عبد الرحمن المهدي -زوج داليا الروبي- لوكالة الصحافة الفرنسية إن ثمانية ضباط أمن اعتقلوا زوجته من منزل عائلتها الاثنين. وأضاف أنهم اعتقلوا كذلك صديقتها ريان شاكر، إلا أنه لم يكشف عن سبب اعتقال الناشطتين. وأضاف «حتى الآن ليس لدينا أي علم بمكان وجودها أو إقامتها أو أية معلومات عن حالها». وأكد أن زوجته -وهي أم لثلاثة اطفال- لا تنتمي إلى أي حزب سياسي، ولكنها «تنتمي إلى حركة شبابية» تضم مجموعة تسمى «حركة التغيير الآن». وتقول الحكومة السودانية إنها اعتقلت مئات «المخربين» بعد احتجاجات الأسبوع الماضي. ونظمت عشرات الناشطات السودانيات وقفة احتجاجية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، حيث يقيم الرئيس البشير. ووضعت الناشطات أشرطة لاصقة على أفواههن، ورفعن لافتات تؤكد سلمية المظاهرات والاحتجاجات السودانية. وتساءلن فيها عن أسباب قتل المحتجين على قرارات الحكومة مؤخرا.
