تظاهرت نساء وأطفال مساء أمس الأول الخميس، أمام مقر قيادة جهاز أمن الدولة في الخرطوم، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين أوقفوا خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات، بينما تجمع محتجون أمس الجمعة في تظاهرات ببعض المناطق في الخرطوم فيما عرف باسم «جمعة الحرية». ورفع المتظاهرون صورًا للمعتقلين منها صورة داليا الروبي، الناشطة في حركة الاحتجاج التي تعصف بالبلاد منذ 30 سبتمبر وكتب على اليافطات التي رفعها الاطفال «الحرية لأمي»، مشيرين بذلك إلى الناشطة، الأم لثلاثة أطفال، وتحدثت الحكومة عن اعتقال 700 «مجرم» منذ بدء الاحتجاجات الناجمة عن رفع الدعم عن المحروقات في هذا البلد الأفريقي الفقير. لكن منظمة العفو الدولية ذكرت نقلا عن «معلومات لصحافيين وعناصر من أحزاب المعارضة وناشطين وأفراد عائلات» أن عدد المعتقلين «أكبر بكثير». وكانت الروبي، الموظفة أيضا في البنك الدولي بالسودان، اعتقلت الاثنين من قبل قوات الأمن الذين حضروا للقبض عليها في منزلها حيث صادروا أيضا كاميرا وآلة تصوير رقمية، كما ذكر زوجها عبدالرحمن المهدي، وأكد عبدالرحمن المهدي لوكالة فرانس برس أنه لم يحصل بعد على معلومات في شأن زوجته ولا عن مكان اعتقالها. وأكدت الحكومة أن قوات الأمن قد اضطرت إلى التدخل الأسبوع الماضي بسبب العنف في التظاهرات التي سادتها أعمال عنف أحيانا عبر شن هجمات على محطات للبنزين ومقار قوات الامن، وتحدثت حصيلة رسمية عن 34 قتيلًا خلال حركة الاحتجاج التي شهدت اتساعا غير مسبوق منذ وصول الرئيس عمر البشير الى الحكم في 1989، لكن منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرًا قالت إن قوات الأمن قتلت أكثر من 200 متظاهر أصيب عدد كبير منهم بالرصاص في الرأس والصدر، وانتقدت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة رد الفعل المتشدد للسلطات، وتراجعت كثافة التظاهرات هذا الاسبوع الذي شهد تجمعات غير عنيفة في اماكن محددة. من جهته، ادان خبير في مجال حقوق الانسان منتدب من قبل الأممالمتحدة أمس الجمعة، قمع المظاهرات في السودان، مؤكدًا وجود خطر على الحقوق الاساسية للانسان في هذا البلد، وقال الخبير النيجيري مشهود عبد بيو بادرين في بيان «يحق للمدنيين الاجتماع والتظاهر سلميا حسب القانون الدولي وعلى حكومة السودان أن تحترم هذه الحقوق بموجب دستورها والقانون الدولي». وأضاف «أدين بشدة اللجوء إلى العنف ضد متظاهرين سلميين وتدمير ممتلكات عامة خلال التظاهرات.. أدعو على حد سواء الحكومة والمتظاهرين إلى الامتناع كليا عن اللجوء الى العنف»، يشار الى ان بادرين هو خبير مستقل كلفه مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة متابعة الوضع في السودان، وبالاضافة الى ذلك، دعا بادرين الى «فتح تحقيق سريع وغير منحاز» بشأن التطورات الاخيرة في هذا البلد، وبدأت الخميس في الخرطوم محاكمة مجموعة من 35 شخصا متهمين باعمال عنف لها علاقة بالاحتجاجات على رفع اسعار الوقود في السودان.