قبلت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة النظر في الدعوى رقم 766لسنة66قضائية بتاريخ5/10/2011التي تقدم بها رئيس الجالية بمصر المستشار ابراهيم الجهمي بصفته وشخصه ضد كلا من: رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة, ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية, ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية, وذلك في دعوى مستعجلة لوقف القنوات الفضائية التابعة لنظام علي عبد الله صالح والتي تبث على القمر المصري (نايل سات). ووصف المستشار ابراهيم الجهمي القضاء المصري بأنه من أنزه الأنظمة القضائية في العالم وبأنه صمام أمان الثورة المصرية وأن ثورة مصر لن تخذل ثورة اليمن التي هي إمتداد لها . يشار الى أن الدعوى القضائية التي تقدمت بها الجالية اليمنية تضمنت " المطالبة وبصفة عاجلة ايقاف وحجب القنوات التابعة لنظام علي عبد الله صالح والتي تسعى للفتنة ين أبناء الشعب, وتبرير جرائم النظام عبر البرامج المعدة, والأخبار الملفقة, والصور المفبركة, والقصص المزورة, والأحداث المصطنعة, ضد الثورة وشبابها وأهدافها ومطالبها" , مشيرة إلى أن " الإجرام وصل بها الى الإنقلاب على الجمهورية ونظامها القائم على التداول السلمي للسلطة, والى وضع النظام في مقام الوالي الذي لا يجوز التظاهر ضده, وتحريم كل وسائل وأساليب وأشكال النضال السلمي والتعبير الحضاري عن مطالب الشعب المشروعة التي كفلها الدستور". وكذلك الى " إزدراء الشهداء الذين سقطوا برصاص قناصة النظام وُأنها تسوق الحيل الكاذبة لتثبت أنهم موتى أحضروا من ثلاجات المستشفيات, وبأن الأطفال الذين طالتهم رصاصات البلاطجة الطائشة دمى وألعاب رغم أن وسائل الإعلام الأجنبية والمنظمات الدولية أثبتت جرائم النظام الدموي وإعتدآءأته على شعبه وشهدت على زور وكذب القنوات الفضائية التابعة للنظام". بالإضافة الى " التحريض على قتل الشباب العزل, والتضليل في مطالب الثوار, وتزييف الحقائق, وإبطال الحق, وإحقاق الباطل, مستقلة عن عمد نسبة الأمية المرتفعة جداً بين أوساط المجتمع, مستخدمة وسائل وأساليب نفسية, مستقدمة خبراء أجانب في الحرب النفسية عبرالوسائل الإعلامية". وفقا للدعوى التي ذكرت أن " القنوات الرسمية التابعة للنظام وبعض القنوات الخاصة لم تراعي الضوابط العامة والخاصة, ولم تلتزم بأخلاقيات العمل الإعلامي المهني الصادق و بميثاق الشرف الإعلامي ومبادئه و أنها تخالف اللوائح ومواثيق البث الفضائي وتهد شروط التعاقد والتشغيل مع القمرالعربي المصري نايل سات, غير مبالية برقابة القائمين عليه, وغيرعابئة بالشروط المسبقة التي أبرمت معها حال التعاقد". واستندت الدعوى التي تقدمت بها الجالية الى فلسفة المشرع في اكثر من مستوى قانوني ومنها نصوص قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 وقرار ترخيص الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات رقم 456 لسنة 1996 الصادر من وزير الاقتصاد والتعاون الدولي وقرار إنشاء المنطقة الحرة العامة الإعلامية رقم 411 لسنة 2000 الصادر من رئيس الوزراء والدليل النوعي الصادر من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي يضع ضوابط مزاولة نشاط البث الفضائي التي كان منها الالتزام بما يوجبه ميثاق الشرف الإعلامي والالتزام بالموضوعية وتحري الدقة وعدم التحريض والتزوير والكذب والتضليل . وأوضح المستشار إبراهيم الجهمي بأن الجالية اليمنية واثقة كل الثقة في أن هذه القضية سيتم التعامل معها كما تم التعامل مع الدعوى الليبية المماثلة والتي أصدر بشأنها القضاء المصري حكماً بتاريخ11/7/2011 يلزم وزير الإعلام ورئيس الوزراء وشركة النايل سات للأقمار الصناعية بغلق 17 قناة ليبية يبثها القذافي عبر القمر الصناعي المصري النايل سات للتحريض ضد الثوار.
