تداول مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية ملف الأزمة السياسية والأمنية في اليمن، وسط تزاحم الدعوات لتبني قرار بشأنها، في حين دعت منظمة المؤتمر الاسلامي دعمه للمبادرة الخليجية لاحتواء الأزمة في اليمن ، وسط رفض قاطع من شباب الثورة السلمية لتلك المبادرة ويطالبون باجراءات حاسمة تجاه نظام الرئيس صالح تفضي إلى محاكمته. وعرض مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، أمام اجتماع مغلق للدول ال15 الأعضاء في المجل، تقريرا حول الوضع في اليمن وحول الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ يناير الماضي، بينما تقدّمت بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى في مجلس الأمن بمشروع قرار يتوقع أن يعرض على الدول الأعضاء في الأيام المقبلة. ونقلت " رويترز " عن السفير الألماني في الأممالمتحدة بيتر فيتيغ قبل اجتماع مغلق بشأن اليمن قوله : "يتعين علينا تأييد جهود مجلس التعاون الخليجي ونتوقع أن تعلن الدولة صاحبة مشروع القرار بشأن الوضع في اليمن -أي بريطانيا - مشروع القرار اليوم." وقال للصحفيين "نريد من المجلس أن يكون فعالا وأن يطلب من الرئيس (علي عبد الله) صالح الاستقالة وأن يوافق في النهاية على انتقال للسلطة اقترحه مجلس التعاون الخليجي." وأضاف "حان الوقت لان نتحرك." وتحدث جمال بن عمر مبعوث الاممالمتحدة الخاص لليمن للصحفيين بعد أن قدم افادة لاعضاء مجلس الامن الخمسة عشر في جلسة مغلقة. وقال "كان هناك احساس بأن الامر ملح وبأن هذه الازمة طال أمدها دون داع." ومضى يقول "الوضع الامني تدهور بشكل مثير." وأضاف "المسؤولون يعترفون بأن خمس أو ست محافظات خارج سيطرة الحكومة. هناك منطقة شاسعة في الشمال تخضع الان لسيطرة المسلحين الحوثيين." ولكن بن عمر قال ان هناك احساسا بأن الجانبين مستعدان للتعاون وأن أي مساع لحل الازمة يجب أن تكون بقيادة اليمن. وقال دبلوماسيون ان مشروع القرار البريطاني سيعبر بوضوح عن تأييده للمبادرة الخليجية التي رفض صالح توقيعها ثلاث مرات. وتدعو الخطة صالح الى تشكيل حكومة تقودها المعارضة وتسليم السلطة لنائبه قبل اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. وتعتبر قرارات مجلس الامن ملزمة قانونيا. وكان مجلس الأمن تبنى إعلانا الشهر الماضي يدعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي. لكن تبني قرار سيكون له وزن سياسي اكبر لإقناع الرئيس صالح. وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للصحفيين في كوبنهاجن "يتعين على صالح أن يجري على الفور اصلاحات سياسية حاسمة كي يتمكن الناس من العيش حياة أفضل دون خوف من القمع ويجب أن تكون هناك حماية كاملة لحقوق الانسان." إلى ذلك جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، دعمه للمبادرة الخليجية لاحتواء الأزمة في اليمن. وأشار إلى أن الأحداث الجارية في اليمن تؤكد أن هذه المبادرة تظل الإطار الأمثل لاحتواء التطورات المتصاعدة هناك. وحسب وكالة الانباء الاماراتية فان أوغلي، طالب جميع الأطراف اليمنية بالعودة إلى المبادرة وقبولها والتوقيع عليها من أجل الخروج من النفق المظلم الذي يمر به اليمن حاليا. ودعا أصحاب القرار في اليمن إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه وطنهم بالانحياز لمصلحته وتقديم التضحيات من أجل شعبه وأن يتجاوزوا المصالح الشخصية الضيقة التي لن تخدم وحدة واستقرار اليمن.