تجار بيع وشراء لكنهم صغار , لهم بضائع واماكن بيع لكنها متنقلة وعلى الأرصفة.. أرباحهم صافية لا يكدرها هم الإيجار أو تكلفة رسوم المهنة، باعة لا يحدهم مكان أو يستقر بهم مقام .. إنهم الباعة المتجولون الذين شكلوا مع مرور الزمن ظاهرة برزت بها شوارع العاصمة وأرصفتها وأسواقها التجارية. بعد أن كانوا مجاميع صغيرة من أصحاب البسطات والباعة الدوارين تلاحقهم الجهات والدوائر المعنية، أصبحوا يشكلون مجموعات كبيرة متخصصة في البيع. احدى هذه المجموعات تخصصت في بيع ملابس الأطفال، وتلك في بيع العطور وادوات التجميل، واخرى في بيع الخضار والفواكه, وصولا إلى المشروبات والأكلات السريعة. الباحث الاقتصادي نبيل سلامة يؤكد ان هذه الظاهرة الاقتصادية تنطوى على مخاطر سلبية تلامس جوانب عدة سواء على المجتمع ككل او المستهلك بشكل خاص . ويضيف: هؤلاء الباعة المتجولون يعرضون بضائعهم في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام حول جودتها وصلاحيتها حيث ينتشر الغبار والأدخنة الناتجة عن عوادم السيارات بالإضافة إلى أشعة الشمس الحارقة طيلة ساعات اليوم. ويضيف : كما أن هؤلاء الباعة المتجولين يخلفون وراءهم بقايا المواد التي يتاجرون فيها خاصة بالنسبة لبائعي الخضار والفواكه حيث يعاني السكان والمارة من الأزبال المتراكمة والروائح الكريهة، ناهيك عن عرقلة السير التي يسببونها حيث يصعب مرور السيارات والراجلين على حد سواء، بل ان بعضهم لا يكتفي باحتلال الأرصفة فقط بل يمتدون إلى السيطرة على وسط الطريق . ويعرف الباحث الاقتصادي، الباعة المتجولين بانهم " أشخاص يقومون ببيع بضاعتهم بطريقة عشوائية غير مستقرة، في موقع أو منطقة غير محددة مخالفين النظم والقوانين، أما هويتهم القانونية فليست لديهم بطائق مهنية أو تراخيص لممارسة البيع وهم مخالفون لنظم العمل وقوانينه ". ويحدد الباحث سلامة عدد من المخاطر والسلبيات للباعة المتجولين والتي تتمثل في تهديد أمن الناس من خلال تجوالهم في المناطق السكنية ودخولهم إلى المنازل، ناهيك عن رداءة البضاعة التي يبيعونها ، وتجمهر الناس حولهم وما يعكسونه من مظهر غير حضاري وما يسببونه من ازدحام للمارة والسيارات . وقال" هذا الوضع يهيئ الفرص لارتكاب جرائم النشل والسرقة وجرائم اخرى ، وأكثرها ألما يتمثل في الطلاب الذين يتخلون عن دراستهم او يهربون من مدارسهم لمزاولة البيع بطريقة البائع المتجول". ويؤكد الباحث الاقتصادي : أنه لايمكن التغلب عليها بسهولة خصوصا أن الظاهرة تأخذ شكلا متفاقما في المناسبات كالأعياد الدينية او الوطنية أو عند مداخل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية كما تبرز بشكل كبير في عدد من الشوارع والأرصفة.. مشددا على انه يتوجب على الجهات المعنية كمديريات الامانة ومكاتب ومناطق الأشغال العامة ان تاخذ بعين الاعتبار هذه الشريحة التي اخذ يتفاقم عددها ويتزايد، ويجب ان تخصص لهم أسواق معينة ليمارسوا تجارتهم تلك ، ولكن وفق قوانين ومعايير مهنية معينة. * المتجولون ضحايا البطالة : ربيع جميل احد الباعة المتجولين الذي اخذ من الرصيف مساحة له , رافضا تحمل تكاليف إيجار محل افترش الأرض عارضا شامبوات ومعطرات ومعجون الحلاقة وبعض الأدوات المستعملة مع بعض الأعداد القديمة من مجلات عربية متخصصة. يقول جميل " معظم بضاعتي هذه أشتريها من أناس يعملون في دوائر حكومية وربحي في أية حاجة من المعروضات بسيط جدا لأنني أعتمد المبدأ الذي يقول"بيع كثير واربح قليل " ومع ذلك انا مرتاح لهذه المهنة لانها تجارة مربحة وشريفة. ويضيف: في بعض الاحيان نخسر ماربحناه خلال شهور او سنة عندما تداهمنا البلدية .. لاندري أي جهة نقصد للفرار ببضاعتنا ومن لم يستطع الهروب يدخل السجن ولا يتم اخراجه الا بغرامه مالية . يقول الباعة المتجولون إن انتشار البطالة وعدم توفر العمل، فضلاً عن ظروفهم المعيشية الصعبة تمثل ابرز الأسباب التي تقف وراء تدافعهم الى ممارستهم البيع المتجول . ويضيف أحدهم " جئنا من مناطق ريفية بعيدة بحثا عن الرزق، معلقين آمالا كبيرة في أن نجد العمل في العاصمة". ويقول " آمالنا ذهبت ادراج الرياح ، فكان لابد لهم من البحث عن أي شي يمكن أن ينتشلنا من البطالة والضياع فعزمنا ممارسة هذه المهنة (بائع متجول)." حسن علي سعيد (خريج كلية التجارة والاقتصاد ) ويعمل بائع متجول حيث يعرض على بسطيته أنواعاً من المعلبات المستوردة التي منها ما قد نفدت صلاحيته اوانه قارب على انتهائها . وعلى الرغم من تفاوت تاريخ صنعها ، الا انه يؤكد تحقيق ارباح منها لان " الطلب عليها متزايدا نتيجة لانخفاض أسعارها قياسا بأسعار السوق المحلي". ويضيف" يمكن أن أتخلى عن هذه المهنة بمجرد الحصول على وظيفة لأني عاطل عن العمل وانا أعول أسرة مكونة من سبعة افراد" . زميله حيدر يعلل عمله بائع متجول في أمانة العاصمة لوجود كثافة سكانية يحقق قيها أصحاب " البضائع المتنقلة أرباح كبيرة". الكبار يتهمون الصغار الاضرار بسمعة شركات ذات ماركات عالمية: توفيق يحيى الاشول أحد الوكلاء المعتمدين لشركات بيع الأجهزة الكهربائية يقول" الانتشار المقلق لظاهرة الباعة المتجولين أضر بسمعة الشركات الأصلية وسمعتها العالمية كماركة تجارية لاسيما أن البضاعة التي يروجونها هي في الأغلب مقلدة رخيصة الثمن لعلامات عالمية ذات جودة عالية مما يؤثر سلبا في حركة تجارة السلع الأصلية في اليمن التي تسعى بخطى حثيثة وجادة لاعتماد الجودة مقياساً أساسياً للاحتكام في التعامل الاقتصادي والخدماتي". ويضيف الاشول " نشاط الباعة المتجولين غير المشروع لا يتوقف تأثيره فقط على الوكلاء المعتمدين وإنما يطال سمعة البلاد التي تخسر الكثير من حقوقها المحصلة من تقديم الخدمات والتسهيلات للراغبين بمزاولة الأنشطة الاقتصادية". ويؤكد أن معظم البضاعة المقلدة تدخل البلد عن طريق التهريب، وإن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تشديد الاجراءات على نشاط الباعة المتجولين، والتنسيق بين الجهات ذات الصلة في البلدية ووزارة الصناعة والتجارة والجمارك والشرطة . ورغم السلبيات التي تنعكس جراء أداء الباعة المتجولين خاصة في العاصمة والمدن الرئيسية وعلى السكان إلا أن الجهات المختصة معنية بدراسة ظاهرتهم " التي تتنامى من حين لاخر" وبحث مسبباتها لاختيار علاج مناسب لا يؤثر على لقمة العيش التي يبحثون عنها بل لطرح برامج تقضي على الظاهرة وتحل مشكلة البطالة.
