أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين أن واشنطن قررت وقف تمويل منظمة اليونيسكو، احتجاجاً على قيامها بقبول العضوية الكاملة ل"دولة فلسطين،" لتنفّذ الولاياتالمتحدة بذلك تهديداتها السابقة باتخاذ هذه الخطوة "المؤلمة" بالنسبة للمنظمة الدولية التي تشكل المساهمات الأمريكية 22 في المائة من ميزانيتها. وقالت فيكتوريا نولاند، الناطقة باسم الخارجية الأمريكية: "نأسف لقرار الدول صاحبة العضوية في منظمة اليونيسكو التي صوتت على قرار الاعتراف بعضوية فلسطين، ونعتبر أنه قرار متسرّع ويهدد هدفنا المشترك بالوصول إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط." وتابعت نولاند بالقول: "الولاياتالمتحدة ستمتنع عن تقديم المساهمات لليونيسكو، وقد كان هناك دفعة مقررة بقيمة 60 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولكننا لن نقوم بتقديمها." وكانت منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" قد منحت العضوية الكاملة ل"دولة فلسطين" الاثنين، ليحقق الفلسطينيون بذلك أول انتصار في هيئات المنظمة الدولية ضمن سعيهم للحصول على اعتراف بدولتهم، وجاء التصويت لصالح العضوية بغالبية أصوات 107 دول، رغم التهديد الأمريكي بقطع التمويل. وامتنعت 52 دولة عن التصويت، في حين عارضت القرار 14 دولة، ليحصل بذلك الطلب الفلسطيني على الغالبية المطلوبة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فقد صوتت دول أوروبية غربية لصالح القرار بشكل غير متوقع، وهي: فرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا، والنرويج، والنمسا، ولوكسمبرغ، وأيرلندا، وأيسلندا. وسيكلف هذا القرار منظمة "اليونسكو" خسارة 80 مليون دولار على شكل مساهمات نقدية كانت الولاياتالمتحدة قد هددت بوقفها في حال حصول الجانب الفلسطيني على العضوية الكاملة. ولم تخل جلسة التصويت من لحظات ملفتة للنظر، بينها التصفيق عند تصويت بعض الدول لصالح القرار، ومن ثم تصاعد ضحكات الحضور لدى تصويت المندوب الإسرائيلي. وتأتي 22 في المائة من ميزانية "اليونسكو" من الولاياتالمتحدة، وقد وجهت اللجنة الفرعية في مجلس النواب الأمريكي لشؤون العمليات الخارجية إلى المنظمة رسالة الاثنين، قالت فيها إن "أي اعتراف بالدولة الفلسطينية لن يهدد جهود استكمال المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل سيهدد استمرار التمويل الأمريكي للمنظمة." كما أكدت كاي غرانجر، رئيسة اللجنة الفرعية، أنها ستطلب قطع التمويل عن "اليونسكو" بشكل كامل في حال موافقة أعضاء المنظمة على الطلب الفلسطيني،" كما لوحت باتخاذ ما وصفتها ب"إجراءات إضافية" إذا تطلب الأمر ذلك. وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد أقدمت على خطوة تاريخية في سبتمبر/أيلول الماضي بطلب الحصول على العضوية الكاملة لدولة "فلسطين"، ليدخل مجلس الأمن بمناقشة تبدو "رمزية"، للطلب الذي تعهدت الولاياتالمتحدة مبكراً، بإجهاضه باستخدام حق النقض "الفيتو." وأعلن عباس، في خطاب أمام الجمعية للأمم المتحدة آنذاك عن تقدمه بطلب للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين بالمنظمة الأممية، في خطوة أثارت اعتراضاً واسعاً لدى الجانب الإسرائيلي، والذي وصفها بأنها تشمل التفافاً على اتفاق سلام يجب أن يتوصل إليه الجانبان أولاً من خلال مفاوضات مباشرة بينهما. وفي وقت لاحق، وافق مجلس الأمن على تحويل طلب الاعتراف بدولة "فلسطين" إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمراجعته، وفقاً للمادة 59 من الإجراءات المتبعة في الأممالمتحدة.