تباينت مواقف النخب الشبابية الثورية في ساحة التغيير في العاصمة اليمنية صنعاء حيال التوقيع الوشيك على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية . واعتبر الناشط البارز بساحة التغيير ورئيس ائتلاف “يمن للجميع” عبدالكريم أحمد المفلحي في تصريح ل”الخليج” أن التوقيع على المبادرة الخليجية في الرياض لن يمثل في حال حدوثه تسوية ملزمة للمكونات الشبابية في ساحة التغيير والساحات الأخرى كون مبدأ التسوية السياسية للأزمة القائمة في البلاد يعد مرفوضاً وينطوي على تقديم تنازلات غير مبررة للرئيس علي عبدالله صالح ورموز النظام القائم الذين تحولوا إلى مطلوبين على ذمة قضايا ذات صلة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واتهم أحزاب المعارضة بالسعي إلى تحقيق مكاسب سياسية تتقاطع مع أهداف الثورة . من جهتها، أكدت ابتسام علي نعمان الحدي، إحدى الناشطات البارزات بساحة التغيير في تصريح ل”الخليج” أن التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها من قبل أحزاب المعارضة الرئيسة والحزب الحاكم لن يغير من نسق التصعيد القائم للفعاليات الثورية، معتبرة أن مبادرة أحزاب المعارضة بالتوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية يمثل، في حال حدوثه، تجاوزاً لإرادة الأغلبية الثورية . ويبدي عبدالسلام عثمان المقطري، عضو ائتلاف “تعز الحرة” بساحة التغيير بصنعاء موقفاً مغايراً حيال التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها، معتبراً أن إنجاز التوقيع النهائي على المبادرة من قبل أحزاب المعارضة والرئيس صالح أو نائبه سيمثل الحل الأقل كلفة للأزمة . ويقول المقطري: “ما يهمنا كشباب للثورة أن يتم الانتقال الكامل للسلطة من يد الرئيس صالح إلى نائبه وأن يحدث التغيير السياسي المطلوب للنظام القائم وأن يحدث هذه الانتقال عبر تسوية سياسية بالتوقيع على المبادرة الخليجية في اعتقادي هو أفضل واقل كلفة من فرضه عبر تصعيد الفعل الثوري، المهم أن يخرج الرئيس علي عبدالله صالح من السلطة عبر بوابة المبادرة الخليجية أو عبر الزحف على القصور الرئاسية لكن الخيار الأول هو الأفضل والأسلم” . من جهته اعتبر فضل عبد الحميد المقالح، أحد الناشطين في ساحة التغيير، أن منح الرئيس صالح ضمانات بعد توقيعه أو من ينوبه على المبادرة الخليجية لن يسقط التهم الموجهة إليه من شباب الثورة الذين قرروا تصعيد الفعاليات الثورية المطالبة بمحاكمة الرئيس ونجله .
