تزامناً مع انطلاق الحملة العالمية في جميع أنحاء العالم (16 يوم من النشاط من أجل مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ) نظم صندوق الأممالمتحدة للسكان يوم أمس الثلاثاء لقاء إعلاميا بعدد من الصحفيين بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة ، وذلك ضمن الحملة التي اطلقت الجمعة الماضية تحت شعار من السلام في البيت إلى السلام في العالم – لنتحدى النزعة المسلحة وللننه العنف ضد المرأة. وفي اللقاء أوضح السيد مارك فاندنبرغي ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان في اليمن انه لا يمكن أن يسود السلام على الأرض فيما الحرب قائمة في المنزل ولذلك يصف شعار الحملة لهذا العام العلاقة المعقدة بين السلام والمنزل والعالم بحيث يبين تأثير النزاعات المسلحة على نمط حياة الأسرة بشكل خاص وتأثيرها المباشر على حياتنا بشكل عام . مشيرا إلى أن النزاعات التي شهدتها اليمن في الفترة الأخيرة أدت إلى نزوح عدد كبير من المواطنين من صعده و أبين كان أغلبهم من النساء والفتيات , وانه في مثل هذه الظروف الإنسانية تكون النساء أكثر عرضه للعنف ويكن الأكثر ضعفآ. وأضافت فهمية الفتيح الإعلام والتواصل بالصندوق ان صندوق الأممالمتحدة للسكان بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة يقودان حملة ال 16 يوم لهذا العام من خلال تدشين عدد من الفعاليات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بظاهرة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي حيث تعتبر الحملة إستراتيجية منظمة من قبل أفراد ومجموعات في جميع إنحاء العالم للدعوة لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة ودعوة المجتمع المدني إلى أن يلعب دورا أساسيا في نشر مفهوم الأمن، والتشديد على السلام وعلى المحافظة على حقوق الإنسان كسبيل لتحقيق أمن حقيقي للجميع بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني العاملة في مجال العنف. منوهة الى ان العنف ضد النساء والفتيات يأخذ أشكال عده، كالإغتصاب , والعنف الأسري، والتحرش في العمل والمدارس والممارسات التقليدية كختان الإناث والعنف الجنسي في النزاعات المسلحة من أهم العوائق لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة كما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته الخاصة بهذه المناسبة. وذكرت احلام صوفان مسئولة النوع الاجتماعي انه تم اختيار يوم الخامس والعشرين من نوفمبر يوما عالميا لمناهضة العنف ضد المرأة كبداية للحملة والعاشر من ديسمبر الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان كيوم لختام الفعالية لخلق رابط رمزي مابين العنف ضد المرأة من جهة وحقوق الإنسان من جهة أخرى وللتأكيد على أن أي عنف ممارس ضد المرأة يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوقها وحقوق أطفالها بشكل خاص. الجدير بالإشارة أن اليمن تعمل تحت منظومة المواثيق والإتفاقيات الدولية التي من شأنها إن تساعد على تحميل الحكومة مسئولية حماية الحقوق واحترامها ( مثل منهاج عمل بيجين واللجنة المعنية للقضاء على التمييز ضد المرأة السيداو والقانون الإنساني الدولي ولجنة حقوق الإنسان إضافة إلى قرارات مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن وغيرها) .
