رحّب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بتوقيع اتفاق نقل السلطة في اليمن وآلية تنفيذه، داعياً كل الأطراف لتطبيق التزاماتهم بنقل سلمي ومنظم للسلطة الذي يعد ضروريا لعملية التجدد الديمقراطي في البلاد، كما رحّب بالبدء المنظم والسلمي للانتخابات البرلمانية في مصر الإثنين الفائت والمشاركة الملحوظة للناخبين. وذكر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان بعد اجتماعهم في بروكسل، أن الاتحاد "يرحّب بالتوقيع على اتفاقية نقل السلطة في اليمن وآلية تنفيذها. ويثني على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وجهوده الدائمة في سبيل هذه التسوية، بالتعاون الوثيق والبناء مع الشركاء الدوليين". ودعا الاتحاد كل الأطراف لتنفيذ التزاماتهم بانتقال سلمي ومنظم، يعد ضرورياً من أجل عملية تجديد ديمقراطية شاملة تقودها اليمن. واعتبر أن التحديات التي تواجهها البلاد "كبيرة"، "فحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الجديدة ستحتاج للتحرك بشكل عاجل من أجل معالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن حالياً". وعبّر وزراء الخارجية عن استنكار الاتحاد الأوروبي الشديد للعنف الحاصل منذ توقيع الاتفاق في 23 نوفمبر، وجددوا دعوتهم للوقف الفوري لكل العنف والاستفزازات والالتزام بشكل بناء بالانتقال السلمي للسلطة في البلاد. إلى ذلك، رحّب المجلس الأوروبي بالبدء "السلمي والمنظم" للانتخابات البرلمانية في مصر والمشاركة الملحوظة للناخبين، آملاً بتواصل العملية في جو آمن وشفاف. وذكر أنه "أخذ علماً بالإعلان الأخير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة (المصري) بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية حزيران/يونيو 2012". وشدد المجلس على ضرورة "التحول السريع إلى حكم مدني في أقرب وقت ممكن"، داعياً المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إلى تحمل مسؤولياته في حماية الحقوق الديمقراطية للشعب، وضمان انتقال السلطة في أقرب وقت ممكن لحكومة مدنية تمثيلية شاملة تتمتع بكل السلطة الضرورية لقيادة مصر في عمليتها الانتقالية. وحث الاتحاد الأوروبي السلطات المؤقتة للبحث عن سبيل سلمي وبناء للمضي قدما نحو حوار شامل ومنفتح مع كل القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني، وضمان مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وعبّر عن القلق العميق بشأن العنف والاضطرابات التي وقعت في مصر قبل بدء الجولة الأولى من الانتخابات، "وأدان العنف المفرط والمرفوض الذي ارتكبته القوى الأمنية ضد المتظاهرين"، داعياً كل الأطراف إلى ضبط النفس ولإجراء تحقيق مستقل يخضع المسؤولين عن العنف للعدالة. ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات إلى الحفاظ على حكم القانون واحترام حقوق الإنسان. وعبّر عن القلق العميق بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في مصر، مشدداً على مواصلة دعم دول الاتحاد لمصر في هذا السياق." يو بي آي "