صعد المحتجين من الذين شملهم قرار التوظيف الذي وجه به الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بداية العام الجاري والقاضي باستيعاب 25 في المائة من اجمالي طالبي العمل المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، من احتجاجاتهم المستمرة منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي وهددوا بنصب خيام اعتصام أمام وزارة المالية اليمنية اذا لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية. وكان العشرات ممن شملهم قرار التوظيف والذين تم توزيعهم على مرافق الدولة لممارسة مهامهم الوظيفية منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، قد نظموا وقفات احتجاجية أمام وزارتي الخدمة والمالية في العاصمة صنعاء، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية، حيث وأنهم منذ مباشرتهم لأعمالهم لم يصرف لهم أي مستحق مالي. وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يحيى الشعيبي قد وعد في تصريحات صحفية سابقة المحتجين بالتخاطب مع وزارة المالية لإدراج الموظفين الجدد في موازنة العام المقبل 2012، وانه سيتم اعتماد لهم رواتب كلا حسب تخصصة ومؤهله اعتبارا من شهر ديسمبر الجاري 2011. وفي هذا الصدد تقول مدرسة اللغة الانجليزية ومندوبة المحتجين للتخاطب مع الجهات المعنية ميرا حنيف ، انهم تلقوا وعود عدة من المسؤولين في وزارتي الخدمة المدنية والمالية لتنفيذ التوجيهات التي من شأنها ستمكنهم من الحصول على مستحقاتهم المالية ، الا ان هناك عرقلة واجهة معاملتهم في وزارة المالية التي تحججت بأنها لا تمتلك موارد مالية لهم. وقالت حنيف ل " التغيير " انهم يلقون تسويف من قبل مسؤولي المالية بشأن اتمام المعاملة التي نقلت من الخدمة اليهم ، بعد إصدار فتوى جماعية لهم من قبل الخدمة بالمذكرة التي تحمل رقم " 333" والمواجهة من مكتب الخدمة بالامانة إلى وزارة المالية بشأن اعتماد مرتبات لعدد 7.537 شخصا هم طاقة أمانة العاصمة الاستيعابية من نسبة إجمالي الموظفين المشمولين في التوجيه البالغ عددهم 49.996 موظفا، حيث تبلغ تكلفتهم الاجمالية " اثنين مليار ومائتان واربعة واربعون مليون وخمسمائة واثنان وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وعشر ريال شهري ، حسب مذكرة الخدمة. وأضافت حنيف : ان المسؤولين في المالية رفضوا حتى الاعتراف بالفتاوى الجماعية التي اصدرتها الخدمة ، حيث تم استدعاء مدير مكتب الخدمة في الامانة حميد الهندي إلى وزارة الخدمة الاحد الماضي للافادة ، وقد تم الاتفاق بين الجانبين على اعتماد الفتوى الجماعية ليتم بعدها كتابة عرض إلى وزير المالية ، يحتوى على افادة بطلب صرف مرتب العاملين في الامانة ابتداءا من شهر يناير 2012، وليس من شهر ديسمبر 2011 حسب ما اقترحه وزير الخدمة الدكتور الشعيبي معللا بعد تمكن الوزارة من توفير المبالغ المالية عند الاشهر الثلاثة التي عملوا خلالها . وأشارت حنيف بان العاملين سوف يواصلون احتجاجاتهم حتى يتم اعتماد موازنتهم في إطار الكشوفات المالية للمدة التي عملوا خلالها ، وانهم سوف يقومون بتصعيد تلك الاحتجاجات من خلال نصب خيام امام وزارتي المالية والخدمة ومقر رئاسة الوزراء ومجلس النواب خلال الأيام المقبلة ، وأنهم سوف يبعثون برسائل إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية للوقف معهم حتى ينالوا حقوقهم المالية .