نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب    إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري    المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة المعاشات.. بين وهم تحديث التقنيات وحقيقة تبديد الأموال
الوسط نشر في الوسط يوم 28 - 10 - 2010

تحقيق/ محمد غالب غزوان للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مئات العيون النضاحة التي تسقي خزينتها، فلا يمر الشهر بدون أن تحصل على المحصول المتدفق إلى خزينتها من أوراق البنكنوت التي تستقطع من رواتب الموظفين لصالح الهيئة، التي تستلم حقها قبل أن يستلم الموظف راتبه من وزارته، فالأموال الضخمة تتراكم في رصيدها وتسهيلات بقوة الدولة للحصول على استثمارات هامة، فالهيئة تشكل أهمية بالغة فهي محل أكل عيش اليتامى والأرامل والمساكين والمتقاعدين وعلى مر الزمن والأموال التي تتاجر وتضارب بها وتستثمرها ليست ملك الدولة وإنما أموال المؤمن عليهم والمتقاعدين وتلك الأموال مجرد أمانة عند ولي الأمر والذي يجب عليه أن يصون الأمانة ويحرز أقفالها من خلال دقة اختيار مسئوليها وموظفيها وعدم التسامح مع أي عبث أو صرفيات خارج القانون أو اللائحة لأموالها، لأنه ليس من حق ولي الأمر ممثلاً بالدولة أن تعفي أو تسامح أو توظف أكثر من الحاجة أو تنصب في كرسي المسئولية من ليس لديه كفاءة، لأن خيانة الأمانة يعاقب عليها الشرع والقانون وينبذها المجتمع.. فإلى خزائن الهيئة. أين ممثلو أصحاب الحقوق يتكون مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات من: وزير الخدمة المدنية والتأمينات - رئيس المجلس، وزير المالية- عضوا، وزير التخطيط والتعاون الدولي - عضوا، وزير الصناعة والتجارة -عضوا، محافظ البنك المركزي- عضوا، رئيس الهيئة - عضوا، وبموجب المادة (65) يعتبر هذا المجلس السلطة العليا للهيئة والمسئول عن تنفيذ السياسة العامة لها وإدارة أموال الهيئة وأوجه استثماراتها ولهذا المجلس حق البت النهائي في المناقصات والعروض والمساهمات الخاصة بهذه المشاريع حسب المادة (96) وهناك مواد أخرى من قانون إنشاء الهيئة أعطت صلاحيات بلا حدود لهذا المجلس الذي تكون من شلة الحكومة وتم تحييد أصحاب الحق والمصلحة الحقيقية في رأس مال الهيئة الذي يبلغ أكثر من مائتين وستين مليار ريال ولا يوجد ممثل عن المؤمن عليهم والمتقاعدين، فوزير الخدمة عليه أن يضخ للهيئة استقطاعات العمال والموظفين والمؤمن عليهم ووزير المالية عليه أن يفيد أن "الزلط في البرمة" ووزير التعاون الدولي الذي يستلم راتباً تقاعدياً قدره ستمائة وواحد وستون ألف ريال من مؤسسة التأمينات التابعة للقطاع الخاص عليه عقد الصفقات ووزير الصناعة والتجارة يسهل الاستثمارات التجارية والصناعية ومحافظ البنك المركزي عليه أن يسهل الصرف وترحيل حق أرباح الودائع وأذونات الخزانة ورئيس الهيئة الدينمو المحرك والمنفذ للشلة، فأين إذا من يحاسب ويراقب وأين السيد الحقيقي صاحب تلك الأموال وأين موقعه؟ .. المضحك أن من يفترض أن يمثل العمال وأصحاب الحق في الهيئة نقابة العمال حتى وإن كانت لا ترشح إلا نطيحة أو متردية، لكنها صاحبة حق في كل الأحوال ولهذا أعطي لها مقعد في مجلس إدارة المؤسسة الثانية الخاصة بعمال القطاع الخاص وبهذا الشكل أصبح لكل إمام نصيبه، سواء في المسئولية أو اللهف أو الجبروت الذي يمتلك الحقوق بكل جرأة. قانون بلا قانون أنشئت الهيئة بقرار رقم (25) لعام 1991م وصدر قانون الهيئة برقم (125) لعام 1992م وعندما كانت الهيئة تتبع وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات وكان هناك قصور كبير في القانون لأنه لم يطعم برأي أصحاب الحق ورغم قصوره وسقوط أجزاء من شرعيته إلا أن مجلس الوزراء أقر مسودة قانون جديد وأحيل إلى مجلس النواب من أجل المصادقة عليه وكان يفترض توزيع نسخ من مسودة القانون لأصحاب المصلحة الحقيقية والمراكز القانونية والمنظمات الحقوقية والنقابة الخاصة للعمال حتى يتم دراسته وتقديم المقترحات حوله من المهتمين وذوي العلاقة وخاصة المتقاعدين والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية حتى وإن كان هذا الاتحاد يرفع شعار "أنا بعدك يا عم" وذلك لغرض تلافي القصور والخروج بقانون ذي فائدة لصالح الجهات المستفيدة أصحاب المصلحة الحقيقية من القانون أما ما يجري حاليا في الهيئة هو الهيمنة القسرية في إدارة أموال الهيئة والتصرف بها من قبل الغير الذي لا يملك حقا فيها وإن كان يعتبر شلة الوزراء فيها موظفي دولة ولكنهم بتاع الدولة وأرصدتهم لا تتناسب مع رواتبهم التي بورك فيها والله يحب المتطهرين. المصلحة تجمع ما على القارئ الكريم إلا التمعن في عدد الوزارات والجهات المنضوية في تشكيلة مجلس إدارة الهيئة، ثم يقرأ هذه النسب في الشراكة الاستثمارية بين أموال الهيئة وبعض تلك الجهات فمثلا: الشركة اليمنية الليبية القابضة تساهم وزارة المالية بنسبة 38.14% والهيئة بنسبة 7.49% وهذه الشركة أصبحت لاعباً رئيساً طبعا بكل شركائها الآخرين ولهذا أنشئت شركة أخرى باسم شركة أساس العقارية كانت نسبة اليمنية الليبية القابضة فيها 60% والهيئة 20% وطبعا قيمة رأس المال غير موضح. المدفوع غير محدد في الدليل الاستثماري أما وزارة الصناعة فنصيبها مثلا في الشركة اليمنية لتكرير وتعليب الملح ومقرها في أمانة العاصمة ونسبة وزارة الصناعة 19% والهيئة 25% وللهيئة استثمار في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تقدر الطاقة الإنتاجية لها بنحو 6.7 ملايين طن متري في السنة ونسبة مساهمة الهيئة 5% ولكن هناك 6 شركات مساهمة في لهف الغاز تحمل مسميات أجنبية، أربعة شركات منها فيها العديد من المسئولين والأقارب للحكام من ضمن ملاكها والمساهمين فيها وهذا إنجاز يحسب لصالح وزارة التخطيط والتعاون الدولي عضو مجلس الإدارة في هيئة أموال الغلابا أما البنك المركزي فقد بلغ عدد أذونات الخزانة مائة وستين ألفاً وعدد الودائع البنكية خمسة وأربعون ألف وديعة بنكية حتى عام 2007م ويعلم الله كم حجم إجمالي تلك المبالغ وكان قد صدر قرار يمنع الهيئة من المضاربة بأذون الخزانة والتي كانت تعود عليها بفوائد تقدر بستمائة مليون ريال سنويا وقالت تلك المصادر إن أموال أذون الخزانة تحولت إلى ودائع بنكية. إن ضرورة غربلة العاملين في الهيئة وتنصيب الأكفاء على المناصب القيادية وكذلك الاحتفاظ بالموظفين الأكفاء وحسب وثائقهم وتخصصاتهم ومهاراتهم علاوة على ضرورة وجود ممثلين عن العمال المتقاعدين والمؤمن عليهم ومنح جهاز الرقابة والمحاسبة كافة صلاحيات الرقابة والأخذ برأيه وإشراكه في عضوية مجلس الإدارة كعضو مراقب بات أمراً ضرورياً لأن ذلك حق مكفول قانونيا ودستوريا ومنطقيا وشرعيا ولا خلاف عليه وعلى الدولة أن تخضع ويكفيها تخمة. الوحدة الوطنية في سلة معاناة التسويات في دهاليز الهيئة التقينا برجل ستيني وحين تخاطبت معه صحيفة الوسط عن سبب تواجده في مبنى الهيئة أجاب: خصموا علي من الخدمة ثلاث سنوات وصادروا معاشي خمسة عشر شهرا وما سلموا لي المعاش إلا بعد أن دفعت مبلغ ثلاثمائة ألف ريال قلنا له من أخذ هذا المبلغ منك رد "ما بقولش" إلا بعد انتهاء المعاملة لا تسأل عن اسمي ولا تصورني رحلك من قدامي. السلة في مكتب إدارة التسويات التقينا بجميع أبناء المحافظات وكان عدد القادمين من محافظة عدن يشكل الأغلبية ومجرد أن يقترب الشخص من باب المكتب يسمع ضجيج المعاملين وأصواتهم المتعالية.. المواطن محمد حسين شاجرة قال للصحيفة أحبطنا من المعاملة فأحيانا يقاعد الشخص بدون إبلاغه، أما المواطن حسن عبدالله العيزري قال لي أعامل من شهر رجب جئت من داخل تعز "طلعوا روحي" من المعاملة أما الشخص الثالث فكان من محافظة إب قال لي عشرة أشهر أعامل أبعدوا علي علاوة وحين سألنا عن سبب عدم معاملة في فرع إب، أجاب "أين فرع" أما عباس حسن صلاح من محافظة حجة يعمل في وزارة العدل، تم تقاعده قبل أن يكون مستحقاً للتقاعد وبعد معاملة استمرت عشرة أشهر صدرت فتوى بإعادته لمواصلة الخدمة عباس وجد نفسه فجأة بدون راتب وفرضت عليه مشاوير دائمة يتنقل فيها ما بين الهيئة ووزارة المالية والخدمة المدنية أما المسن علي ظفران وكان يعمل من ضمن سائقي موكب رئيس الجمهورية الأسبق عبدالرحمن الإرياني والذي تم تقاعده عام 2002م وله ثمان سنوات وهو يتردد إلى الهيئة للمعاملة أن مشكلة المتقاعدين متنوعة ومتعددة ولكل واحد من المعاملين قصة، فواحد يبحث عن فوارق الخدمة وآخر عن العلاوة وثالث عن التسكين..الخ. مما جعل إدارة التسويات مزدحمة بشكل دائم مما يؤكد أن إدارة الفروع في المحافظات عدمها ووجودها سواء. المفروض عرجت صحيفة الوسط إلى مكتب المدير العام بعد أن نقلت معاناة هؤلاء المعاملين ومكتبه ليس بعيدا عن مكاتب إدارة المزدحمة وعندما التقيناه كان رد المديرة أن المفروض لا يأتي أحد من أي منطقة من أجل المعاملة أو المراجعة ولكن هناك بعض الأشخاص يفضل أن يكمل معاملته بنفسه وأحيانا تحصل لخبطة.. مثلا أرسلت كشف إلى عدن ويسقط اسم شخص لا أدري كيف، فأكثر المشاكل من فرع عدن وقالت المديرة إنه يجب على الفروع أن تتحمل المسئولية وتقوم بدورها، كما يجب وأوضحت أن سبب هذا التسيب أنه لا يوجد مبدأ الحساب والعقاب وأضافت إن إدارة التسويات بتعقب على كل الفروع ويجب أن تصل المعاملات عبر البريد ولكن المعامل نفسه ليس عنده ثقة ويصر على أنه من يتنقل ويسافر مع معاملته. وعلمنا من مديرة إدارة التسويات أنها خريجة علم نفس وبالتأكيد أن تخصصها لا يتوافق مع الأعمال الإدارية، لأن العمل الإداري بحاجة إلى متخصصين بحكم أن الإدارة علم بحد ذاتها ولكن المديرة هونت الأمر وقالت إن أي واحد يعرف يقرأ ويكتب ممكن يكون مديراً لإدارة مثل هذا العمل وشهد بذلك أحد الموظفين التابعين لها وأضاف لا ضرورة أن يكون الموظف يحمل مؤهلاً جامعياً. افتراض الطواريد وبمجرد مغادرتنا مكتب مدير عام التسويات شاهدنا المعاملين قد افترشوا طواريد الهيئة وكان أغلبهم من عدن والحديدة ومجرد أن اقتربنا منهم لنلتقط لهم صورة فروا من أمام الكاميرا ولم يبق منهم سوى شخص واحد قام بإبراز وثائق معاملته وطلب مني التقاط صورة له وهو يخاطب زملاءه إلى متى نستمر في الخوف خسرونا طلعة ونزلة، متنا جوع داخل صنعاء، ما حد يرحم أحد. من ملكيان لحج إلى الوزير الشعيبي نشرت صحيفة الوسط في العدد 308 لقاء الدكتور/ يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الذي انتظرته لثلاثة أعداد سابقة كنت أتوقع منه حوارا جادا ومباشرا وموضوعيا، إلا أنني وجدته حوارا سابق الإعداد. إلا ما خص به الوزير نفسه بقوله "تعودت على أن أؤدي أعمالي بهدوء، دونما إثارة وهو أسلوبي في العمل ولا أجيد غيره والعبرة في النهاية ليس فيما يقال ولكن فيما يلمسه الناس"، وهذا مشهود له من خلال معالجته لكثير من القضايا أهمها المنقطعين من المؤسسات المخصخصة الذين لم يستلموا مستحقاتهم.القانون رقم (19) لسنة 1991م حصر نشاط الخدمة المدنية ووظيفتها في إدارة الوظيفة العامة للجهاز الحكومي والعام بينما المفهوم العام للخدمة أكبر وأوسع في تنظيم وتطوير الخدمة العامة ووضع تشريعات لكل قطاعات الدولة حكومي، العامة، الخاص، وهذا ما لم يحصل لقطاعات أهمها قطاع الاستثمار والعمالة فيه والتشريعات له، الحكومة لا تستطيع أن تتحمل كل مخرجات التعليم وطالبي التوظيف في موازنتها لسبب حزمة الإصلاحات التي التزمت بها للإصلاح المالي والإداري الذي بدأ العمل به من موازنة 1996م، وأهمها تقليص الإنفاق من خلال رفع الدعم وخفض الوظائف ووقف التوظيف بالإحلال من متقاعدين ومنقطعين وبيع أصول الحكومة لتقليص العجز في الموازنة العامة وخصخصة مؤسسات القطاع العام الذي يستوعب الآلاف من مخرجات التعليم وطالبي التوظيف ولعدم وجود جهاز تنفيذي وتشريعات واضحة تكفل حق العمل لهؤلاء بالطرق القانونية ولهذا تجد التوجه من طالبي التوظيف إلى الحكومة، الموازنة العامة ترصد سنويا بين ثلاثمائة وخمسمائة وظيفة لكل محافظة وتشترطها بالمفاضلة وخطة الاحتياج مع الأخذ بالأقدمية في التسجيل، وتحصل تجاوزات عند المفاضلة أهمها ما ذكره الأستاذ/ نبيل شمسان في لقاء مع برنامج آخر الأسبوع في قناة اليمن الفضائية والذي يقدمه جميل عز الدين بأن أعضاء المجالس المحلية يتدخلون في مهام مكاتب الخدمة المدنية إلى جانب خطة الاحتياج في الأخذ بتخصصات وتستثني تخصصات أخرى مثل الاجتماعيات والإسلامية وغيرها، فتجد الآلاف يقفون في طابور الانتظار لسنوات تزيد عن العشر سنوات، الأمر الذي يتطلب الأخذ بنسبة 80% للأقدمية أيا كانت
تخصصاتها و20% للاحتياج إلى جانب قرار مجلس الوزراء الأخير للتوظيف بالإحلال.. وفك عقدة الازدواج الوظيفي لعشرات الآلاف من الوظائف الشاغرة. وفي الختام اعرض مشكلتي وهي واحدة من الاختلالات، أنا موظف في المالية م/ لحج من عام 1973م، تحصلت في عام 2005م على المجموعة (الأولى ج) وبعد صدور القانون رقم (43) استراتيجية الأجور والنقل للهيكل العام أجد نفسي في الدرجة الرابعة، بينما زملائي في الخدمة والمرافق الأخرى تحصلوا على الدرجة الثالثة وعند المراجعة، أشير بأن الوزارة استحقت لهم هذه الدرجة..كيف؟ وبعد خدمة ثمانية وثلاثين سنة أخرج إلى التقاعد بحقوق منقوصة.. سقطت الدرجة الثالثة واعتبرت الثلاث السنوات الزائدة في الخدمة غير محتسبة ولم استحق عليها العلاوة السنوية رغم أني ادفع ضريبة الدخل وحصة التأمين وهي مبالغ كبيرة من ينصفني؟ فيصل ملكيان - م/ لحج أكثر من مليون دولار لحاسب بلا محاسب .. عبث، ونهب، و(هوشلية) على حساب حقوق العمال موضوع الأنظمة الذي كان من المفترض أن يكتمل خلال عامين بعد التعاقد من شركة DMS (داتا مجمنت سيستم) المصرية التي وقع الاختلاف معها في آخر مرحلة وهي الخامسة وفي السنة الرابعة من العمل خلافا لما نص عليه عقد الاتفاق مع الشركة على عامين فقط مما أدى إلى الخلاف بينهما ومن ثم اتخاذ قرار الاعتماد على كوادر وموظفي الإدارة المختصة وهي الحاسب الآلي التي تضم العديد من الموظفين ويعتبر هذا شيئاً رائعاً ولكن يجب أن يتم غربلة تلك الكوادر وتأهيلها حتى تتمكن من إدارة الدفة ولكن حين يتم الاعتماد عليهم في ظل تصريحهم أنه يصعب عليهم التعامل مع تلك الأنظمة حسب المصادر فهذا ما لا يجب أن يتم والمضحك أنه تم تعيين موظفين جدد باسم أنهم كوادر ولكنهم لم يكونوا كذلك واكتملت ست سنوات وما زالت قصة أنظمة الحاسب الآلي مجرد أسطورة داخل دهاليز الهيئة مما دفع مدير عام الحاسب الآلي مطهر عبدالقادر إلى أن يقدم استقالته بعد أن وصل الموضوع إلى كواليس مجلس النواب ورغم أن الهيئة أعلنت في صحيفة الثورة عن حاجتها إلى مدير عام للحاسب الآلي وتقدم العديد من المؤهلين ثم تم الاختيار لأحد الموظفين أن يقوم بأعمال المدير العام بتكليف من رئيس الهيئة وتم تعيين نائبين للمدير الجديد مما يعني أن كافة من يعملون في إدارة الحاسب الآلي مجرد متهبشين والذين ليس ذنبهم وإنما ذنب قيادات الهيئة التي يجب عليها قبل أن تعين في المنصب أن تؤهل الكادر لأنه ليس كل الإدارات متشابهة في أدائها، فإدارة الحاسب الآلي لا تحتاج غير متخصصين ومؤهلين ومن أصحاب الميول إلى التعامل مع الكمبيوتر والأنظمة المحاسبية والبرمجة وجراء القصور من قيادات الهيئة كانت النتيجة مجرد صرف (زلط) وخلال فترة أربعة أشهر من استلام المدير الجديد تم صرف مبالغ تحت مسمى إكمال مشروع الأنظمة وحصلنا على مستندين الأول يشير إلى أن مجموع المبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف ريال ومستند آخر مجموع المبلغ فيه مليونان وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف ومائة وستون ريالاً ومجموع ما استلمه المدير الجديد ستمائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وستون ريالاً ومجموع ما حصل عليه النائب الأول أبو القمع مائتا ألف ريال والنائب الثاني الأسعدي ستمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، بالهناء والشفاء إذا كانت تلك المبالغ حققت نتيجة، أما كما يقال أنه حتى الآن لم يتم إكمال البت في عمل الحاسب الآلي فمن حق من يصرفون؟!.. فأموال الهيئة مجرد أمانة لا يحق التصرف بها إلا وفق القانون ولكن هناك ما هو أفظع وأبشع، حيث قالت مصادر من الهيئة أن ما تم صرفه باسم الحاسب الذي بلا محاسب مبلغ اثنا عشر مليون ريال. التتار ينكر مسئولو الهيئة صرف مبلغ يزيد عن مليون دولار لإدارة أنظمة الحاسب الآلي الذي فشل وكل واحد منهم يحدد مبلغاً آخر ولهذا وجب علينا تفنيد تلك المبالغ: 1- مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار لتحليل الأنظمة من قبل شركة تسمى برايس ووترهاوس المصرية والتي قدمت تحليلاً مخالفاً للمطلوب والمعمول به داخل الهيئة كآلية سير العمل، 2- ومن ثم كان التعاقد مع شركة DMS لعمل الأنظمة بمبلغ سبعمائة ألف دولار حسب العقد وتم تسليمها مبلغاً أكثر من خمسمائة ألف دولار قبل الاختلاف معها. 3- بعد الاختلاف مع الشركة الآنفة الذكر تم سحب الضمان البنكي مبلغ مائة ألف دولار وتم تقاسمه وتوزيعه. ضحك على الذقون تم أخذ باقي المبلغ الذي تبقى بعد مغادرة الشركة المصرية التي لهفت أكثر من خمسمائة ألف دولار من أصل سبعمائة ألف دولار من قبل مجموعة مسئولي الحاسب الآلي على أساس أن يخرج للنور وعلى الواقع العملي ستة عشر برنامجاً تخص أنظمة الهيئة المتكاملة حتى شهر سبعة على أكثر حد وإلى يومنا لم يتم إخراج غير نظامين ولم يتم استكمالهم بشكل تام وما زال بين الخوف والرجاء مع العلم أن تلك الأنظمة التي يدعى أنها أنجزت كانت منجزة مسبقا من قبل الشركة المصرية وتعتبر تلك الأنظمة غير هامة وغير متكاملة مع بعضها البعض وهي عبارة عن إدخال بيانات وإخراجها على هيئة تقارير من أجل ذر الرماد في العيون. ضبعان 100% اتجهت صحيفة الوسط إلى مكتب المدير العام المعين بتكليف والذي يواجه تحديا ورغم تحمسه لهذا المنصب لكن يبدو أنه يفقد خارطة الطريق وكان متجاوبا مع الصحيفة وتحدث بصدر رحب وأوضح أن سبب الخلاف مع الشركة المصرية هو "رفضها لتعديل الاستراتيجية حسب ما طلبنا منها ولم يكن على الهيئة سوى الاعتماد على كوادرها العاملة وقد تم إدخال بيانات ثلاثمائة وستين ألف شخص وقمنا ببناء قاعدة لتلك البيانات".. موضحا أن المدير العام السابق قدم استقالته بسبب انشغاله بأعماله التجارية، وأضاف الأستاذ ضبعان مدير الحاسب الآلي أنه تم استقدام شركة استشارية من أجل مساعدتهم بمبلغ خمسين ألف دولار وتم اعتماد مبلغ ستة وثلاثين ألف دولار لعاملين معه لمدة عامين وقال إنه تم إدخال أيضا عدد ثلاثمائة وعشر ألف شخص من المؤمن عليهم الذين أصبحت بياناتهم مكتملة وأوضح أن أمانة العاصمة تعتبر أكبر عدد قد تم إنجازه وأن الجانب الفني قد ضبط تماما وقال ضبعان أن هناك عوائق عديدة منها تشابه الأسماء إلى رابع اسم مما يسبب الإرباك للعاملين ومع هذا فخلال الستة الأشهر القادمة سيتم الانتهاء من إدراج بيانات المؤمن عليهم في كل من عدن وتعز والحديدة ولحج والمكلا وإب وأنه تم إدخال بيانات 70% من إجمالي المؤمن عليهم و80% من المتقاعدين وأن النظام ناجح 100%. المصادر مصادر الصحيفة أوضحت أن إدارة الحاسب الآلي تطرح في هذه الأيام على رئيس الهيئة عدم صلاحية تشغيل الأنظمة على الشبكة الموجودة والتي لها هي الأخرى حكاية منفردة، فلا موظفين متواجدين ولا مدير شبكات موجود حيث أن لديه وظيفة أخرى ويتم التغطية عليه من خلال برنامج الشئون الإدارية داخل الإدارة العامة للحاسب الآلي والقصة هي فتح باب المناقصات المربحة والعمولة وتمديد الوقت حيث باب المناقصة فتح وسيتم استيراد شبكة جديدة بمبلغ خمسة وعشرين ألف دولار وقالت تلك المصادر إن ثلاثة أشخاص من موظفي الحاسب الآلي جنود في الجيش وأنه قد تم تسليمهم برنامج جنود الجيش ومتقاعديهم حتى يتم مقارنة بياناته مع بيانات الخدمة المدنية الموجودة في الحاسب، لإخراج الازدواج الوظيفي وهم أصلا أول المزدوجين وظيفيا حيث تم مسح أسمائهم من ذلك البرنامج كي لا تظهر وهم أصلا متواجدين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.