أكد مصدر دبلوماسي رفيع أن المولاة والمعارضة في اليمن سيقران الأسبوع القادم، قانوناً يمنح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأركان حكمة الحصانة من المساءلة. ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" اليوم الخميس، المقربة من المعارضة عن المصدر الدبلوماسي قوله: "وفقا للمبادرة الخليجية فإن الأسبوع القادم سيشهد إقرار قانون منح الرئيس حصانة من المساءلة القانونية إزاء جميع القضايا التي يمكن أن تقدم أمام المحكمة الجنائية في اليمن". وأشار المصدر إلى أن القانون سيشمل أبناء صالح وجميع أركان نظامه بما فيهم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز وأمانة العاصمة ومحافظات أخرى التي شهدت أعمال عنف من قبل السلطات ضد المتظاهرين.