وصلت " مسيرة الحياة "إلى العاصمة اليمنية صنعاء اليوم السبت ، مرورا عبر شارع تعز الرئيسي بعد محاولة قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب الموالية للرئيس الشرفي لليمن علي عبدالله صالح منعها المرور بالشارع وتحويلها إلى شارع خولان المجاور له. وقال شهود عيان ان قوا الأمن حاولت تفريق المسيرة وتحويل مرورها من شارع تعز نحو شارع خولان وقامت بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والاعتداء عليهم بالهراوات والعصي في محاولة لكسر شوكة الشباب ومنعهم من المرور بالشارع الا ان الشباب أصروا على المرور فيه ونجحوا في ذلك. وأضاف شهود العيان انه سقط جريحين من الشباب خلال الاعتداء على المسيرة في جولة دار سلم ، وكانت المسيرة مرت أمام معسكر السواد التابع لقوات الحرس الجمهوري التي يرأسها نجل الرئيس العميد احمد علي عبدالله صالح دون مواجهة أي صعوبات تذكر رغم انتشار عدد كبير من البلاطجة المسلحين هناك . وأشار شهود العيان ل " التغيير" ان أهالي وسكان الحارات المجاورة لشارع تعز وجولة دار سلم " جنوبصنعاء" خرجوا خلال مرور " مسيرة الحياة " من منازلهم وهم يهتفون لها ويرمونها بالورود ويلوحون لها بالأعلام الوطنية ، فيما التحق بالمسيرة عدد كبير من سكان تلك المناطق وسط فرحة وحماسة قل حدوثها .. مؤكدين أن المسيرة تحولت عند دخولها العاصمة صنعاء إلى مسيرة مليونية بعد انضمام الالاف من ابناء صنعاء لها. وكانت اللجنة الأمنية العليا اكدت في اجتماعها الذي عقد مساء الجمعة برئاسة نائب الرئيس اليمني الفريق عبد ربه منصور هادي، أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بموجب نصوص الدستور والقانون وبحسب ما أشارت إليه بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية شريطة التزام القائمين بالتعبير عن آرائهم سواء على شكل مسيرات أو اعتصامات بالقوانين النافذة وعدم حمل السلاح ونبذ العنف وعدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة جراء ممارسة هذه الحرية. وأقرت اللجنة اتخاذ عدد من الإجراءات والترتيبات التي تكفل بأن تكون مسيرة الحياة سلمية ووفق المسارات المحددة لها مسبقا من قبل وزارة الداخلية وسوف تتكفل وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للمسيرة من قبل أفراد ودوريات الشرطة. وفي هذا الصدد تهيب اللجنة الأمنية العليا بالجميع بأهمية تعاون المواطنين مع أجهزة ورجال الشرطة والالتزام بالدستور والقانون وما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتوفير المناخات اللازمة للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي ودعم مهام حكومة الوفاق الوطني المتمثلة في إزالة نتائج وآثار الأزمة السياسية التي عصفت ببلادنا خلال الأشهر الماضية وتضرر منها قطاع التنمية والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة. كما حذرت اللجنة الأمنية العليا كل من يحاول إقلاق السكينة العامة والتصرف خارج الدستور والقوانين النافذة بأنه سيكون تحت طائلة القانون.