عقد البرلمان اليمني وسط إجراءات أمنية مشددة، السبت، جلسة بحضور نواب المعارضة والنواب المستقلين للمرة الأولى منذ إعلانهم مقاطعة البرلمان منتصف ديسمبر 2010 لمناقشة برنامج حكومة “الوفاق الوطني” برئاسة باسندوة تمهيدا لمنحها الثقة. وغاب عن الجلسة نائب رئيس البرلمان حميد الأحمر، وهو شقيق الزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر، الذي يخوض اتباعه معارك متقطعة مع القوات الحكومية الموالية لصالح في شمال صنعاء منذ مايو الماضي. وقال رئيس الحكومة الانتقالية خلال عرضه أمام البرلمان برنامج حكومته المشكلة مناصفة بين حزب “المؤتمر” الحاكم وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض “إن حكومته ستعمل على تأمين السكينة العامة والشعور بالطمأنينة لليمنيين نظراً للظروف الصعبة التي مر بها ولا زال يمر بها الوطن”. وأوضح “أن برنامج حكومته يعكس رؤية عمل للجهود المشتركة الهادفة إلى تعزيز الاصطفاف الوطني بين كافة القوى السياسية والشرائح الاجتماعية في ضوء التوافق على عملية الانتقال السلمي السلس والديمقراطي للسلطة وفق آلية مبادرة مجلس التعاون الخليجي، التي حظيت بتأييد ومباركة دولية واسعة، كوسيلة مثلى لإنهاء الأزمة في اليمن”. وكان صالح وقادة حزب “المؤتمر” وحلفاؤه وائتلاف “المشترك” وشركاؤه، وقعوا في 23 نوفمبر الماضي على “المبادرة الخليجية” وآليتها التنفيذية التي تنظم عملية نقل السلطة خلال مرحلتي انتقال تستمران عامين وثلاثة شهور، تنتهي الأولى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أواخر فبراير المقبل. وأكد رئيس البرلمان يحيى الراعي خلال افتتاح أعمال الجلسة على ضرورة تهيئة الأجواء والمناخات اللازمة من أجل استمرار تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على المكاسب والمنجزات الوطنية “التي قال إنها تحققت في ظل قيادة صالح. كما أشاد الراعي وهو أحد أبرز قادة الحزب الحاكم بالجهود التي بذلها نائب الرئيس الفريق عبدربه منصور هادي الذي يتولى منذ أواخر الشهر الماضي، مهمة تسيير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الأولى وفق اتفاق نقل السلطة. ودعا رئيس البرلمان إلى نسيان خلافات الماضي والسمو فوق الجراح من أجل أن تسود روح التسامح والمحبة والإخاء بين الجميع. وحث رؤساء الكتل البرلمانية الحكومة الانتقالية الى إنهاء المعاناة المعيشية التي يعاني منها اليمنيون كتوفير الخدمات الحكومية الأساسية من مشتقات نفطية وكهرباء ومياه من أجل إيجاد الأمن والاستقرار لهذا البلد المضطرب منذ نحو عام. كما شددوا على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية موجة الاحتجاجات التي تجتاح أغلب المدن اليمنية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن البرلمان سيواصل غدا الاثنين طرح آرائه وملاحظاته على برنامج الحكومة. وقال وزير الإعلام علي العمراني ل”الاتحاد” إن البرنامج الحكومي سيحظى بثقة البرلمان لأنه مقدم من حكومة وفاق وطني. إلى ذلك، كشف نواب معارضون أمس عن مقترح لتعديل قانون “الحصانة” للرئيس صالح الذي من المفترض أن يصدره البرلمان خلال الأيام المقبلة وفق آلية المبادرة الخليجية. وقال النائب عن حزب الإصلاح الإسلامي المعارض علي العنسي ل”الاتحاد” إن المعارضة تعتزم طرح قانون المصالحة العامة كبديل لقانون الحصانة، الذي وصفه بانه ضيق. وأشار إلى أن قانون المصالحة العامة سيحظى بدعم من الأممالمتحدة والدول المانحة، معتبرا أن هذا القانون سيقوم على العدالة الانتقالية والتي عرفها ب”أنها شعور الأطراف المتصارعة في البلاد بالذنب على انتهاكات حقوق الإنسان قبل أن تحظى بالمسامحة”. وقال النائب والزعيم القبلي المعارض جعبل طعيمان ل”الاتحاد” “إن قانون المصالحة العامة سيكون عاملا رئيسيا في إنهاء الاضطرابات التي يعاني منها اليمن منذ شهور”. لكن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، سلطان البركاني أكد رفض حزبه لقانون المصالحة العامة، معتبرا في تصريح ل”الاتحاد” أن الذين يقفون وراء” محاولة اغتيال صالح داخل مجمعه الرئاسي بصنعاء مطلع يونيو الماضي يدفعون المعارضة إلى تقديم هذا القانون، وأضاف “لن تذهب دماء الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى السابق هدرا، ولن تذهب دماء الذين قتلوا في حادثة دار الرئاسة هدرا”.
