كشف نواب أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة السابقة) في اليمن عن مقترح لتعديل قانون “الحصانة” للرئيس صالح الذي من المفترض أن يصدره البرلمان خلال الأيام المقبلة وفق آلية المبادرة الخليجية, واستبداله بمسمى آخر من خارج الاتفاق والآلية التنفيذية الأمر الذي يعتبر خرقا لاتفاق التسوية وتراجعا عنه منذرا بتوتر سياسي جديد قد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر. واتهم المؤتمر الشعبي العام المتورطين بالاعتداء على جامع النهدين بالوقوف وراء القانون البديل. وقال النائب عن حزب الإصلاح الإسلامي المعارض علي العنسي ل”الاتحاد” الإماراتية إن المعارضة تعتزم طرح قانون المصالحة العامة كبديل لقانون الحصانة، الذي وصفه بانه ضيق. وأشار إلى أن قانون المصالحة العامة سيحظى بدعم من الأممالمتحدة والدول المانحة، معتبرا أن هذا القانون سيقوم على العدالة الانتقالية والتي عرفها ب”أنها شعور الأطراف المتصارعة في البلاد بالذنب على انتهاكات حقوق الإنسان قبل أن تحظى بالمسامحة”. وقال النائب والزعيم القبلي المعارض جعبل طعيمان ل”الاتحاد” “إن قانون المصالحة العامة سيكون عاملا رئيسيا في إنهاء الاضطرابات التي يعاني منها اليمن منذ شهور”. لكن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم. سلطان البركاني أكد رفض حزبه لقانون المصالحة العامة المقترح، معتبرا أن الذين يقفون وراء” محاولة اغتيال صالح داخل مجمعه الرئاسي بصنعاء مطلع يونيو الماضي يدفعون المعارضة إلى تقديم هذا القانون، وأضاف “لن تذهب دماء الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى السابق هدرا، ولن تذهب دماء الذين قتلوا في حادثة دار الرئاسة هدرا”.
