سببت ثورات الربيع فى اليمن الى تعرض كبرى شركات التأمين فى مهب الريح والوقوع بها فى شبح الافلاس, حيث ان اليمن تعانى انفلاتا امنيا بس الاضطرابات السياسية هناك الى جانب القصف الذى تتعرض له الشركات فى العاصمة صنعاء. تسببت الأزمة السياسية في دولة اليمن الى ركود اقتصادى فى جميع مرافق الدولة فى اغلب قطاعاتها الحيوية الى الشلل التام مما ادى الى تكبد شركات التأمين اليمنية فى خسائر كبيرة لتعويض تلك المؤسسات عن خسارتها. وفى تصريح مدوي لمدير كبرى شركت التأمين باليمن السيد طارق عبد الواسع ان حجم قيمة التأمين انخفض نسبته الى ما يقرب من 41% وفقا لاخر تقدير للاحصائات.ويرجع حدوث اغلب الشلل التام فى المؤسسات الحيوية فى اليمن فى قطاعيها اللبحرى والهندسى وفقا لتقرير عرضتة الجزيرة نت,حيث اعتبر مدير شركة المتحدة للتأمين اكبر شركات التأمين اليمنى ان سبب التراجع التأمينى يرجع الى خوف التجار من الاستيراد بشكل مبالغ فيه خشية الانفلات الامنى الذى تعانية دولة اليمن وعمليات النهب والسرقة المستمرة هناك , وهذا التوقف الهائل لشركات التجارة والاستيراد الذى تسبب فى وقف نمو شركات التأمين اليمنية ويواجها شبح الافلاس مما سوف يؤدى الى مخاطر عدة منها البطالة وأغلاق المؤسسات فى حالة ان تستمر تلك الأزمة. وبالرغم من الموافقة على المبادرة الخليجية المطالبة باسقاط نظام الرئيس على عبد الله صالح الملقب بالشويش فى اليمن المستمر طيلة 33 عاما فى حكم البلاد الا ان الاحتجاجات الشعبية مستمرة فى جميع انحاء المدن اليمنية الى جانب القصف الذى تتعرض له معظم الشركات فى العاصمة صنعاء ومن بينها شركات التامين ايضا, الى جانب الخشية من الوقوع فى بئر الافلاس للشركات والبنوك الاستثمارية أيضا. وفى إشارة جديرة بالذكر من السيد جبران الخبير الاقتصادى الى ان نسبة انخفاض العمل التجارى باليمن تنخفض بنسبة 60% وانخفاض العمل الاستثمارى بشكل كلى,واعتبر جبران ان سبب انخفاض حجم الاستثمارات والتجارة ادى الى انخفاض نسبة التعامل مع شركات التأمين باليمن وان الخسائر سوف تقدر رسميا بانتهاء عام 2011. و أفادت بعض المصادر التأمينية بان عدد من شركات التأمين اليمينية والمقدر عددها بنحو 15 شركة تقريبا تتراجع نسبة نشاطها فى الاونة الاخيرة فى الربع الثالث من السنة الحالية بسبب الاضطرابات الامنية التى تمر بها البلاد. وفى توضيح للجزيرة نت من قبل السيد عبد الوهاب الخياط رئيس احدى شركات التأمين الاسلامية الى انه توجد علاقة وطيدة بين شركات الملاحه والاستيراد والتصدير وأنشطتهم الاقتصادية يؤدى الى رفع قيمة نسبة التأمين القادمة الى اليمن,وهذة الازمة وضعت اليمن فى مرحلة الخطر وذلك بسبب صعوبة تغطيتها لنسبة التأمين لصالح الشركات الاجنبية نظرا لسوء الوضع الامنى اليمنى.
