أطلقت منظمة "سياج لحماية الطفولة" مؤخرا حملة وطنية لتسريح الأطفال اليمنيين المجندين، الذين يقدر عددهم بعدة آلاف، ومن غير المعروف على وجه التحديد عدد المجندين من صغار السن في صفوف الوحدات العسكرية الرسمية وغير الرسمية في اليمن. وكشف أحمد القرشي، رئيس المنظمة، عن تجنيد 4.3 ألف طفل في معسكرات مختلفة سواء للقوات الموالية للنظام أو الموالية للثورة، وقال: "خلال ملاحظاتنا الأخيرة عند نقاط التفتيش والمواقع الأخرى وجدنا العديد من الأطفال الجنود الذين يرتدون زي الحرس الجمهوري أو الفرقة الأولى مدرع أو الأمن المركزي". وتشير تقديرات الأممالمتحدة إلى أن 20 بالمائة من المقاتلين الحوثيين و15 بالمائة من الميليشيات القبلية التابعة للحكومة هم من الأطفال. وقد أدرجت الأممالمتحدة في تقريرها السنوي لهذا العام، المحتجين الحوثيين والميليشيات القبلية الموالية للحكومة إلى " قائمة العار"، باعتبارهما من الأطراف التي تنتهك حقوق الأطفال، وتضم قائمة العار 57 مجموعة مسلحة حول العالم ، تقوم بتجنيد الأطفال أو ارتكاب انتهاكات أخرى في أوقات الحرب ضد صغار السن. لكن قائمة الأطراف المتورطة في تجنيد الأطفال في اليمن لا تقتصر على ذلك، بل تمتد إلى ما هو أخطر، فقد اتهم ناشطون حقوقيون تنظيم "القاعدة" أيضا بتجنيد الأطفال وإشراكهم في المواجهات المسلحة في محافظة أبين. وأكد رئيس منظمة "سياج" أن تنظيم "القاعدة" يقوم بتجنيد الأطفال للعمليات الانتحارية باستخدام الجانب الأيديولوجي والعقائدي لغسل أدمغتهم، مشيرا إلى أن نسبة الأطفال المجندين تصل إلى 40 في المائة من مجندي "القاعدة" في أبين. وأشار تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة الصادر في 19 أيلول (سبتمبر)2011 إلى أن الميليشيات اليمنية قامت بنشر الأطفال في القتال وأسندت إليهم مهام لوجستية على خط الجبهة. ويرجع المراقبون في اليمن تاريخ التجنيد العسكري للأطفال إلى بدايات القتال المتقطع بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في صعدة عام 2004. وذكر تقرير للأمم المتحدة العام الماضي أنه قد تم الإبلاغ عن مصرع 42 طفلا مجندا وإصابة 55 آخرين نتيجة مباشرة للقتال بين الحوثيين والميليشيات الموالية للحكومة. وقد طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الولاياتالمتحدة تعليق المساعدات العسكرية لليمن فوراً، ما لم توافق الحكومة اليمنية على التفاوض على خطة عمل مع الأممالمتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال، كما قامت بدعوة الحكومات المانحة إلى وقف المساعدات العسكرية لليمن.