عين العاهل المغربي يوم الثلاثاء أعضاء الحكومة الجديدة بعد طول انتظار وترقب ويترأسهم الوزير الاول من حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل الفائز في الانتخابات التشريعية يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني. وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية للانباء ان العاهل المغربي محمد السادس عين في قصره بالرباط أعضاء الحكومة الجدد على رأسهم عبدالاله بنكيران رئيس الحكومة من حزب العدالة والتنمية وعبدالله باها رفيق درب بنكيران في الحياة الحزبية والسياسية الذي عينه العاهل المغربي وزير دولة. وتولى وزارة الداخلية محند العنصر عن حزب الحركة الشعبية وهو وزير دولة في الحكومة السابقة في حين عين الشرقي الضريس مدير الامن الوطني (الشرطة) الحالي وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية. كما توالى سعد الدين العثماني الطبيب النفساني والامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية حقيبة وزارة الخارجية والتعاون. وأسندت حقيبة وزارة العدل للمحامي والحقوقي البارز من حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد في حين احتفظ أحمد التوفيق بمنصبه في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية. وتولى نزار بركة من حزب الاستقلال الحاصل على المركز الثاني في الانتخابات منصب وزير المالية خلفا لصلاح الدين مزوار من حزب التجمع الوطني للاحرار الذي اختار حزبه صفوف المعارضة. وكان محمد نجيب بوليف الاقتصادي البارز من حزب العدالة والتنمية أبرز المرشحين لوزارة المالية. لكن بوليف حظي اليوم بحقيبة وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون العامة والحكامة. وعرفت هذه الحكومة تولي امرأة واحدة منصب وزيرة وهي بسيمة حقاوي من حزب العدالة والتنمية التي أصبحت وزيرة التضامن والمرأة والاسرة مقارنة بالحكومة السابقة التي كانت تضم سبع نساء. وصرح بنكيران للصحافة عقب تعيين الحكومة بأن حكومته تتوفر على"ارادة حقيقية للاصلاح". وأضاف أن "أي حكومة في العالم لا تستطيع أن تقوم بدورها الا اذا كان الشعب معها والا اذا كان معبأ بكافة طاقاته باتجاه الاصلاح." وجاءت هذه الحكومة المنبثقة عن انتخابات 25 نوفمبر التشريعية المبكرة بعد مطالب بالاصلاحات من الشارع المغربي أسوة باحتجاجات "الربيع العربي" التي عرفتها عدة دول عربية وأسفرت عن تغيير النظام في تونس ومصر وليبيا. وطالب المحتجون بدستور ديمقراطي وهو ما دفع العاهل المغربي الى طرح دستور جديد للاستفتاء في يوليو تموز الماضي. وجاءت نتيجة التصويت على الدستور ايجابية الا أن عددا من النشطاء الحقوقيين والاصلاحيين رأوا أن الدستور لم يكن في مستوى تطلعات الشعب المغربي وأنه "ممنوح" مثل "باقي الدساتير المغربية" وليس منبثقا من الشعب. وتنازل العاهل المغربي عن عدد من سلطاته الشكلية لصالح الحكومة في الدستور الجديد واحتفظ بالقرارات الاستراتيجية والمهمة. وتأخر الاعلان عن الحكومة الجديدة مما اثار تكهنات في الصحافة المحلية بوجود خلافات بشأن الحقائب الوزارية بين الاحزاب المشكلة للحكومة واعتراض القصر على بعض الاسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية. وتتشكل الحكومة الجديدة من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وكان العاهل المغربي قد عين يوم الاثنين الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية في الحكومة السابقة مستشارا له بعد أن عين قبل أقل من شهر صديقه فؤاد علي الهمة ووزير السياحة في الحكومة السابقة ياسر الزناكي مستشارين له لتتوسع دائرة مستشاري الملك وهو ما جعل عددا من المتتبعين يعتبرون أن مستشاري الملك بمثابة حكومة ظل فعلية تعمل بالموازاة مع حكومة بنكيران.
