قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الجمعة (21 كانون الأول/ ديسمبر 2012) إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها "التحقيق مع محام بالبيضاء متهم بالنصب على بنك"، و"نصاب يوهم الفتيات بالتشغيل ويستغلهن جنسيا". الرباط: كشفت "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان "الحقاوي تعلق فشل الحكومة في تمثيل مشرف للمرأة على المشجب الملكي"، أن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، فسرت ضعف تمثيلية النساء في حكومة عبد الإله بنكيران، بغياب ما سمته "الترميم الملكي"، الذي كان يطال الحكومات السابقة، عبر تمكين عدة نساء من الاستوزار. وأوضحت الحقاوي أن غياب التدخل الملكي كشف أن أصل المشكل يكمن في الأحزاب السياسية، التي قالت إنها لم تقترح نساء من أجل حمل الحقائب الوزارية أثناء مشاورات تشكيل الحكومة. التغيير الذي طرأ في كيفية تشكيل الحكومة بعد الدستور الجديد، كشف، حسب ما قالته الوزيرة، خلال مشاركتها في برنامج حواري إذاعي، "الوضع السياسي للنساء، الذي كان التدخل الملكي هو ما يمكن تجاوزه". محام نصّاب كشفت "الصباح" أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، استمع، أخيرا، إلى محام من هيأة البيضاء، متهم من قبل بنك بالاستيلاء على حوالي 500 مليون سنتيم. وأفادت مصادر مطلعة أن الاستماع إلى المحامي المذكور جاء بعد شكاية تقدم بها الممثل التجاري لبنك، أكد فيها أن البنك كلف المحامي باستخلاص دين قدره حوالي 17 مليون درهم، بذمة شركة خضعت للتصفية القضائية، مضيفا أن المحامي استخلص حوالي 5 ملايين درهم دون أن يبلغ البنك بذلك. وذكر الممثل القانوني، خلال الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية بأمن أنفا، أن البنك راسل المحامي مرات عديدة، مطالبا إياه بوضع المبلغ المالي المحسوب في حسابه، غير أنه أكد أنه لم يتسلمه بعد، مؤكدا أنه عندما سيستخلصه سيسلمه إلى البنك، ما دفع الأخير إلى استفسار "السنديك"، الذي كشف أن المحامي استخلص تسبيقا من الدين منذ أشهر، ما دفع البنك إلى تقديم شكاية إلى نقابة هيأة المحامين، وحينما لم يتلق جوابا تقدم بشكاية إلى ممثل النيابة العامة. جهات تحرض دولا ضد الحكومة أكدت "المساء"، في خبر تحت عنوان "العثماني: جهات تحرض دولا أجنبية على عدم التعامل مع حكومة بنكيران"، أن سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحاكم)، ووزير الخارجية والتعاون، كشف أن بعض الجهات تقوم بتحريض دول أجنبية على عدم التعامل مع حكومة بنكيران بدعوى أنها أصولية وذات مرجعية إسلامية. وشدد العثماني، الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي عقد في مدينة آيت ملول (جنوب المغرب)، مساء أول أمس الأربعاء، على أن هذا النوع من التشويش، الذي يتم عن سوء نية، يؤثر على المصالح العليا للبلاد. كما نبه إلى أن العدالة والتنمية ظل يدافع، عندما كان في المعارضة وطيلة 12 سنة، عن مصالح الدولة المغربية، ويدافع عن الخيارات الحكومية حتى ولو لم يكن مقتنعا ببعض جوانبها، حيث كان يقدم مصلحة البلاد، ويترفع عن الخلافات السياسية داخلها. صاحب شركة يستغل فتيات جنسيا تحت عنوان "نصاب يوهم الفتيات بالتشغيل ويستغلهن جنسيا"، كتبت "الأحداث المغربية" أن أمن عين السبع في مدينة الدار البيضاء تمكن من إيقاف نصاب يوقع بالباحثات عن العمل في شراكه، حيث يوهمهن بمنحهن مناصب شغل ويقوم بابتزازهن جنسيا ثم يختفي عن الأنظار. وحسب المصادر الأمنية، التي أوردت الخبر، فإن المعني بالأمر أوقع بثماني ضحايا، ومن المرشح أن ترتفع اللائحة إلى أكثر من هذا العدد. وجاء اعتقال المتهم بعد تقديم شكايات في حقه من بعض الضحايا اللواتي اكتشفن أنهن كن ضحيات عملية نصب جنسي. وأشارت اليومية إلى أن إحدى الضحايا، التي تدعى أمينة، امتثلت إلى رغبة الظنين، ومارست الجنس معه مخافة فقدانها ثقة صاحب الشركة المزعوم، الذي أخبرها أنه سيعينها سكرتيرة له. وبعد أسبوع من العملية، اختفى المعني بالأمر عن الأنظار، وأغلق هاتفه الشخصي. وخلال ترددها على محيط الشقة (الشركة المزعومة) تعرفت على ثلاث فتيات سقطن أيضا في مصيدة المتهم، قبل أن يقررن التوجه إلى الأمن قصد الإبلاغ عنه. وأوضحت اليومية أن أمن عين السبع أصدر، على الفور مذكرة بحث في حق المشتبه به، الذي أوقف في الدار البيضاء. شباط يطالب بتعديل حكومي أفادت "الأخبار"، في موضوع تحت عنوان "شباط يطالب بتعديل حكومي لإصلاح ما أسماه (المنكر)"، أن مدينة انزكان (جنوب المغرب) تحولت إلى ساحة مواجهة بين الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. فللمرة الثانية في أقل من ثلاثة أيام، تضيف اليومية، حل حميد شباط بالمدينة، وعقد مهرجانا خطابيا لدعم مرشح حزبه للانتخابات التشريعية الجزئية، يوما واحدا بعد عقد بنكيران مهرجانا خطابيا. وصب شباط جام غضبه على بنكيران وحكومته، التي يوجد حزبه ضمن أغلبيتها، معتبرا أنها تخلت عما تعهدت به، قائلا "لما دخلنا إلى الحكومة دخلنا من أجل خدمة الشعب المغربي ولحمايته، وليس للزيادة في الأسعار والاقتطاع من الأجور، والزيادة في أسعار المحروقات، نحن لا يمكننا البقاء صامتين أمام هذه الأمور، إذ لم يسبق للمغرب أن عرف زيادات في هذه المواد، مثل الزيادات التي حدثت مع هذه الحكومة".
