قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الأربعاء (19 كانون الأول/ ديسمبر 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها "ثلاث نساء يهاجمن قضاة بتمارة"، و"صندوق النقد الدولي يحذر المغرب وشبح التقويم الهيكلي يعود من جديد". الرباط: كتبت "الصباح أن قاعة الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة شهدت، ظهر أول أمس الاثنين، هجوما من قبل ثلاث نساء على قضاة الغرفة، ما أحدث فوضى عارمة بمحيط قاعة الجلسات، حينما كسرت إحدى المتهمات زجاج نوافذ القاعة، وكانت تهم بشنق قاضية تترأس الجلسة. وتحدث المهاجمة الهيأة القضائية (ممثل النيابة العامة، وكاتب الضبط، ورئيسة الجلسة)، ما حذا بالقاضية إلى رفع الجلسة، في حين تدخلت قوات الأمن لحراسة المتابعين رهن الاعتقال الاحتياطي، وحضر ضباط الشرطة القضائية. وذكر مصدر من داخل القاعة، تابع أطوار الاعتداء، أن النسوة الموقوفات تربصن بالهيأة القضائية بعد انطلاق البت في الملفات المعروضة، أول أمس الاثنين، على الساعة الواحدة ظهرا، بسبب متابعة زوج إحداهن في ملف جنحي في حالة اعتقال، وبعد استقدامه إلى قاعة الغرفة الجنحية، أحدثن فوضى بمحيط القاعة، وقررن الانتقام، إذ كسرت إحداهن زجاج النوافذ، ما أحدث ارتباكا داخل القاعة، اضطر القضاة إلى مغادرتها فورا. صندوق النقد الدولي يحذر أكدت "المساء" أن صندوق النقد الدولي رسم خريطة للإصلاحات الهيكلية الضروري إقرارها "عاجلا" من أجل الصمود في وجه الظرفية الدولية الصعبة، ودعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وقلل صندوق النقد الدولي من المخاوف المعبر عنها إزاء خط الوقاية والسيولة، وطالب من الحكومة بالتعامل مع هذا الخط بصفته "آلية وقائية، وعدم تحريكه إلا في حالة الأزمة"، مؤكدا أن "مديونية المغرب لا تبعث على القلق". ورغم أن جوان فرانسوا دوفان، الذي ترأس أخيرا بعثة للصندوق إلى المغرب، أشاد بالبرنامج المعتمد من قبل السلطات المغربية المدعوم من المؤسسة المالية الدولية نفسها عبر خط للوقاية والسيولة، فقد طالب، في ندوة صحافية عقدها أول أمس، بالرباط، المغرب بإقرار إصلاحات هيكلية وصفها ب "الملحة والعاجلة". وقال دوفان "يبدو مستعجلا أكثر من أي وقت مضى تفعيل الإصلاحات الأساسية الكفيلة بتمكين المغرب من الحفاظ على أدائه الاقتصادي في مواجهة محيط خارجي صعب". اعتقالات في قضية السطو على عقارات تحت عنوان "اعتقال منعش عقاري وموظف جماعي في قضية السطو على عقارات الأجانب"، كشفت "الأحداث المغربية" أن ملف "السطو على عقارات الأجانب" يحمل الجديد. وذكرت أن العديد من المفاجآت في الطريق، مبرزة أن الملف يعد بسيل من التفاصيل المثيرة. وأوضحت أن آخر مفاجآت الملف المعروض على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء اعتقال صاحب شركة عقارية، وموظف جماعي، متهم بتلقي مبالغ مالية مقابل تصحيح الوثائق المزورة. وأشارت إلى أن الملف جر أيضا محاميا معروفا من هيئة الدار البيضاء إلى دائرة المتابعة القضائية، مضيفة أن متابعين جدد يضافون إلى لائحة المتهمين، أحدهم موظف بجماعة المعاريف، اتهمه موقوف آخر في الملف، بتقاضي مبالغ مالية مقابل تصحيح الوثائق المزورة. وكتبت أن المتهم اعتقل، في الأيام الماضية، بناء على أوامر نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، موضحة أن متهم أكد تورط الموظف الجماعي في تصحيح وثائق إدارية خاصة باقتناء عقارات عديدة. إدريس لشكر يصر على المعارضة نشرت "الأخبار"، في موضوع تحت عنوان "لشكر يصر على المعارضة ويصف وجوده إلى جانب العدالة والتنمية بالمستحيل"، تصريحا لإدريس لشكر، الكاتب الأول الجديد للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، قال فيه إن عبد الواحد الراضي ما زال هو الكاتب الأول للاتحاد ورئيس المؤتمر التاسع للحزب، وذلك إلى غاية انتخاب اللجنة الإدارية. وأوضح لشكر أن الراضي مطالب بممارسة مهامه إلى حين انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية، وتوقع أن يتم الانتخاب، نهاية الأسبوع الجاري. ونفى لشكر أن يكون هناك تيار الغاضبين داخل الاتحاد الاشتراكي، مؤكدا أنه توصل ب"أرق برقية" من محمد اليازغي، الكاتب الأول الأسبق للحزب. وحول احتمال تشكيل حزبه تكتلا مع حزب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار (المعارضة)، قال إن هذا الأمر غير مطروح، وإن التنسيق الذي تم بين الأحزاب الثلاثة داخل البرلمان، بشأن قانون المالية، استبق فوزه. وأكد على أهمية الوحدة بالقول "دعونا نوحد ولا نفرق". تحريض المعطلين ضد رئيس الحكومة أفادت "أخبار اليوم" أن التحالف الحكومي يواجه مرة أخرى مخاطر تهدد بانفراط عقده، فبعد اتفاق قيادة أحزاب الأغلبية على التوقف عن نشر خلافاتهم على مسمع ومرأى من الرأي العام، خرج حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ليوجه ضربات قوية إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في اللقاء التواصلي، الذي عقده، مساء أول أمس الاثنين، مع أطر ومناضلي نقابة الاتحاد العام للشغالين بمقرها بعرصة المعاشي بمراكش. شباط اتهم بنكيران بكهربة الحوار الاجتماعي، وعدم تنفيذ اتفاق 26 نسيان/أبريل، الموقع مع الحكومة السابقة، وعدم تنفيذ اتفاقية حكومة عباس مع حوالي 3000 إطار معطل، والقاضية بإدماجهم في الوظيفة العمومية، معتبرا أنه من حق هؤلاء اللجوء إلى القضاء الإداري لمقاضاة رئيس الحكومة.